فتح باب تصدير البطاطا والثوم رفع أسعارهما في السوق… مصدر في زراعة حماة لـ«غلوبال»: القرار جاء متأخراً

خاص حماة – محمد فرحة

ما إن أقرت الحكومة الموافقة على اقتراح وتوصية اللجنة الاقتصادية بتصدير مادتي البطاطا والثوم، لتبدأ أسعار المادتين بالارتفاع، حيث وصل سعر كيلو الصنف الثاني من الثوم إلى 1800 ليرة، و2500 ليرة سعر الصنف الأول، في حين ارتفع سعر الصنف الثاني من البطاطا من 1500ليرة إلى 1800ليرة، في حين وصل سعر الصنف الأول من البطاطا إلى ألفي ليرة، والحبل على الجرار…

أما أن يقول معنيون في الزراعة بأنهم   درسوا حاجة السوق من المادتين المذكورتين فهناك شك كبير بصحة ذلك، وأن تصديرهما لن يؤثر في أسعار مبيع المادتين في الأسواق، فهذا الكلام ليس مبنياً أو مستنداً إلى أي دليل.

فمحصول البطاطا الذي سيتم تصديره  من اليوم وحتى طرح إنتاج العروة الخريفية بعد أربعة أشهر سيصل سعر كيلو البطاطا إلى رقم غير مسبوق، ما قد يعيد سيناريو  قصة تصدير البصل ومن ثم استيراده.

وأكد مصدر خاص في زراعة حماة لـ«غلوبال» بأن قرار التصدير هذا جاء متأخراً، فالمزارعون وتحديداً مزارعي البطاطا طرحوا إنتاجهم في وقت مبكر وتعرضوا للخسائر،  وصدر قرار التصدير  تزامناً مع انتهاء المزارعين من قلع المحصول.

وأردف المصدر قائلاً: فلو صدر قرار التصدير مبكراً لاختلف الوضع تماماً لصالح المزارعين، حيث تم بيع كيلو البطاطا قبل قرار التصدير بسعر 1500 ليرة، وفي أحسن الأحوال بسعر 1800ليرة، وبألفي ليرة، أما بعد قرار التصدير فارتفع سعره بشكل لافت.

منوهاً بأن المستهلك يكفيه 20 كغ من البطاطا خلال عدة أشهر في حين المزارعين تعرضوا للخسائر، الأمر الذي قد يدفعهم لعدم زراعة المحصول العام القادم.

وختم حديثه قائلاً: وما يقال عن البطاطا ينسحب على الثوم فسعر الكيلو اليوم تعدى الـ 3 و 4 آلاف ليرة وهو الذي كان بسعر 600 ليرة يوم كان المزارع يبيعه.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور ابراهيم قوشجي لـ«غلوبال» بأن تصدير أي مادة  غذائية سوف يؤدي إلى تداعيات ارتفاع أسعارها في السوق المحلية إلى مستويات قياسية والأمثلة على صحة ذلك كثيرة.

مضيفاً: صحيح أن التصدير يدخل جزءاً  من القطع الأجنبي للخزينة العامة، ولكن حجمه وتأثيره لم يساعد في تثبيت الحل، مشيراً إلى أن الحل كان في حصر كميات البطاطا والثوم أولاً ومن ثم تصدير فائضهما بهدف الحفاظ على أسعارهما المعقولة، بما يحمي الفلاح من الخسارة ويحمي المستهلك من نار أسعارها المرتفعة لاحقاً.

ويمضي قوشجي قائلاً: صحيح أن التصدير يدخل القطع الأجنبي للاقتصاد الوطني، وتجار المحاصيل الزراعية يرغبون بالتصدير دوماً بغض النظر عما قد يجري من تبعيات في السوق المحلية، لأن تكلفة التخزين بالبرادات وغير ذلك ليست بالقليلة، ويأتي الجواب سوف يعاد سيناريو البصل وقصة تصديره ومن ثم استيراده.

بالمختصر هذا أقل مايطلق عليه تخبط  اقتصادي وإفراغ السوق المحلية من منتج بأمس الحاجة إليه المواطن، بل جاء بعدما أنهى المزارعون إنتاجهم الحقلي وهذا يشي بأنهم أي المزارعين لم يكونوا هم المقصودون بقرار التصدير، وبالتالي يخسر المرء لفرط مايحاول أن يربح.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة