فراغ بشري تحكمه إدارة الشكل!

خاص غلوبال – سامي عيسى

المتابع لعمل الحكومات المتعاقبة في سورية خلال سنوات الأزمة، يدرك تماماً الخطوط العريضة التي تعمل من أجلها، وخاصة التي تنضوي تحت فعل الإرهاب الذي أصاب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الخدمية بشيء من الشلل، بفعل التدمير الممنهج الذي تعرضت له تلك القطاعات من قبل العصابات الارهابية المسلحة ومن لف لفيفهم من أهل الدعم والمساندة.

وبالتالي العناوين عريضة في العمل الحكومي لكن تختلف في الأولويات، وارتباطها بالإمكانات المادية المتوافرة لدى الخزينة العامة، وهذه الأولويات فرضت حالة النسبية في الاهتمام، ووضع الاستراتيجيات والخطط لرسم ملامح التعامل مع المطلوب وفق تقييم كل مرحلة، وهذا الوضع شكل بمحتواه “شكلاً ومضموناً”  الشغل الشاغل للحكومات، دون أن ننسى مؤسسات وفعاليات المجتمع الأهلي والمختلفة، وحتى الأفراد في كيفية إعادة ما دمره الإرهاب على المستوى المادي والاجتماعي والثقافي، وغيرها من مستويات أخرى طالها التخريب تحتاج للمعالجة أيضاً، وهذه مرتبطة بتغير الظروف والمسببات وفق رؤية الأجيال المتعاقبة وبنيتها الفكرية والاجتماعية وطريقة التعاطي مع مستجدات هي بمثابة مفرزات سلبية للأزمة منها ما هو متعلق بالبنية الاجتماعية والأخلاقية والنفسية وقبلها الحالة الاقتصادية التي تحمل كل تبعاتها لأنها المكون الأساسي لتأمين الإمكانات المادية والبشرية المؤسسة لأي معالجة.

وبالمقلب الآخر لابد لنا من إدراك المحرك الأساسي للحالات المذكورة وخاصة الحالة الاقتصادية، والذي يكمن في المكون البشري الذي أخذ بعداً سلبياً شكل عامل ضغط على هيكلية الإدارة في القطاعات الحكومية، وحتى منظمات هيئات المجتمع الأهلي “تأثيراً وتأثراً بما سبق” وذلك لأسباب كثيرة، أهمها على الإطلاق” الفراغ البشري” الذي يأخذ أشكالاً متعددة، بفعل التركة التي خلفتها الحرب الكونية، في مقدمة هذه الأشكال الكادر الإداري والإنتاجي، وحسابات كل قطاع في درجة “التأثر والتأثير” وما حملت من عناوين مختلفة هربت من خلالها الكفاءات والخبرات والمواهب التي تعبت الدولة عليها، وأنفقت الكثير من مالها حتى وصلت لمواقع متقدمة الصقل وقوة التنفيذ، والترجمة على أرض الواقع وخير دليل ما وصلت إليه الإنتاجية السورية في كافة مواقع العمل منها الزراعي والصناعي وحتى إنتاجية قطاع الخدمات قبل سنوات الأزمة، ناهيك عما تعرضت له الكثير من الخبرات، من تدمير ممنهج وخطف وقتل، وممارسة كل أعمال التخريب الذي طال أهم مكونين في المجتمع بقصد إفراغ الدولة وأجهزتها من كوادرها وكفاءاتها التي يعول عليها كثيراً لقيادة دفة إعادة الإعمار في قادمات الأيام.

وبالتالي كل ذلك يقودنا إلى حقيقة في غاية الأهمية، تكمن في طريقة التعاطي وأسلوب المعالجة لترميم الفراغ البشري، سواء عمالة منتجة أم خبرات وكفاءات في ظل ظروف أحوج ما نكون فيها لاستثمار كل تفصيل يحمل في طياته مشروع بناء للخبرات وإعادة الكفاءات المهاجرة والتي تسربت عن خطوط الإنتاج.

وهنا لا نريد أن نجلد الحكومات في رأي سلبي ونتهمها بالتقصير، بل فعلت فعلها في هذا المجال، وكثرت الآراء وتعددت وجهات النظر وتنوعت، فالبعض وجد في إعادة الهيكلة خارطة طريق لإنجاز المهمة، وآخرون وجدوا التعيين وسياسة الاستقطاب هي الأجدى في المعالجة وغيرها من الآراء.

والمشكلة أن كل الخيارات مفتوحة على التنفيذ، والأصوات تتعالى بخيارات ودراسات ورؤى جميعها تصب في ميدان المعالجة، لكن الخطورة تكمن في مدى جدية المعالجة، وامتلاك إرادة التطبيق الفعلية، التي تضيع في سراديب المصالح الخاصة، وحالات الشخصنة التي تغلف معظم مواقع الإدارة بشخصيات همها إدارة الشكل، والمضمون تحصيل حاصل، أي إن إدارة اليوم تفتقد في غالبيتها إلى الإدارات ذات الكفاءة التنفيذية، التي تبتعد عن بريستيج الإدارة وفلسفة حكم المكاتب، وسياسة الأبواب المغلقة والتي أصبحت الخطر الأكبر الذي يهدد مكون الإدارة العامة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية.

لهذه الأسباب وغيرها لن نفلح بإدارة  عامة تجمع الشمولية في العمل، والاستغناء عن الإدارة الشكلية، ونعتمد الإدارة التنفيذية في تطوير العمل وزيادة الإنتاجية، وقبلها معالجة النقص الحاصل في الكفاءات والخبرات، ليس في القطاع الحكومي فحسب بل في الخاص أيضاً، وهذه مسؤولية كبيرة بحاجة لجهد حكومي مدروس لا تقتله سياسة تغيير الحكومات، فهل يطول انتظارنا في رؤية هذه الحقيقة؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة