فعاليات تجارية وصناعية تستجر الغاز الصناعي بشكل وهمي… وإيقاف بطاقاتها أولى الغيث… مصدر مطلع لـ«غلوبال»: فرق العمل شكلت منذ أشهر لضبط المخالفات 

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

قررت لجنة المحروقات في محافظة حلب إيقاف مئات البطاقات الإلكترونية لفعاليات تجارية وصناعية كانت تستجر آلاف الأسطوانات من الغاز الصناعي شهرياً، فيما تتابع الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات الرقابية.

وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب أن إيقاف البطاقات جاء بناء على النتائج الأولية، التي خلصت إليها فرق العمل المشكلة في المدينة والريف لتدقيق عمل الفعاليات التي تستجر الغاز الصناعي.

وقد علم «غلوبال» من مصادر مطلعة أن فرق العمل التي كشفت من أجل تبيان أسماء الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية التي تستجر الغاز الصناعي بشكل فعلي، من تلك التي تحصل عليه من دون استخدامه في الإنتاج، قد شكلت منذ أشهر عديدة بعد الكشف عن أسماء وهمية للعديد من الفعاليات التي تستجر الغاز الصناعي وتتاجر فيه في السوق السوداء بغية بيعه بأسعار مضاعفة، على نحو يحرم المنشآت والفعاليات الاقتصادية، التي تعمل فعلياً من حصتها  في ظل نقص هذه المادة الأساسية، ما يسهم بطريقة أو بأخرى برفع أسعار بعض المنتجات لاضطرار هذه المنشآت التي لا تحصل على حصتها من الغاز الصناعي إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى فتح هذا الملف الحساس وخاصة في ظل تكبيد الخزينة أموال طائلة نتيجة بيع الغاز الصناعي والمتاجرة فيه على حساب المنتجين الفعليين والمواطن، بالتالي ضبط هذه المخالفات سيحقق وفراً في هذه المادة سيوزع على المنتجين الفعليين فقط، ويضبط سعر الغاز الصناعي ومنع التجار المخالفين تحقيق أرباح كبيرة من المال العام وجيوب المواطنين. 

وفي السياق ذاته كشفت اللجنة تشكيل فرق عمل في المحافظة منذ حوالي شهرين للكشف على آليات النقل الجماعي وتحديد احتياجاتها من مادة المازوت بما يتوافق مع المسافات المقطوعة بين المحافظات والشرائح المحددة للآليات وفق عدد الركاب، حيث أن إعادة النظر في المخصصات السابقة سينجم عنها توفير كميات كبيرة من المازوت من مخصصات البولمان لوحدها،
كما وافقت اللجنة على تأمين كامل مخصصات آليات النقل الجماعي بنسبة 100% من مادة المازوت لتحسين واقع العمل في قطاع النقل بالمحافظة، إضافة إلى الموافقة على إعادة تفعيل عدد من رخص الغاز ومحطات الوقود بعد استكمالها الإجراءات القانونية والموافقة على إعادة توزيع الفعاليات المختلفة على المحطات، تطبيقاً لحسن التوزيع والعدالة بين المحطات والقطاعات الخدمية ذات الصلة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة