“قبعة” للمركزي

غلوبال اقتصاد

خاص غلوبال – مادلين جليس

مرة أخرى، تهلّل الجهات الاقتصادية للقرارات الحكومية الجديدة، والمتمثلة حالياً بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (20/ل.إ) تاريخ 09/01/2024 بخصوص الإجراءات المتعلقة بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها، وإنهاء العمل بالقرار رقم 1071 لعام 2021 وتعديلاته.

الذي سمحت بموجبه للمصدرين الصناعيين باستخدام القطع الأجنبي الناجم عن عائدات صادراتهم لتمويل مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لمنشآتهم التي يصدّر من إنتاجها، فهذا القرار استطاع أن يثبت وبالبرهان والدليل القاطع حسن نية المصرف المركزي تجاه الصناعيين الذين صفقوا للقرار المنصف لهم على حد قولهم.

الآن ينتظر الصناعيون المصدّرون نتائج هذا القرار الجديد القديم، والذي أضاف تعديلات على القرار الصادر عام 2019 بهذا الخصوص.

وهكذا فإن جملة من البشائر في طريقها إلينا، إن كانت التوقعات الصناعية صحيحة، خاصة أن هذا القرار خطوة هامة في تقديم التسهيلات للصناعيين المصدرين، والعمل على تخفيف الأعباء المادية المترتبة عليهم، وتسهيل العقبات التي تعترض عملية التصدير لديهم،
وبذلك فإن القادم يبشّر بتحسن منتظر في التصدير وما يتبعه من تحسن في العملية الإنتاجية، وبالتالي تشغيل اليد العاملة المحلية وتوفير فرص عمل، وتشغيل المعامل والمصانع التي باتت تعمل في أخفض نسبة من قدرتها الإنتاجية.

الإيجابية الأبرز والتي لا يمكن لأي اقتصادي أن يتجاهلها تكمن في تخفيض الفروقات الكبيرة بين سعر صرف السوق السوداء وسعر دولار التصدير، فذلك له ماله من دور بارز في تشجيع الصناعيين المصدرين على الاستمرار في الإنتاج والتصدير، وتقديم بضائع منافسة في الأسواق العالمية.

ونحن كالصناعيين، نرفع القبعة للمركزي لصوابية قراره، وننتظر من باقي الجهات الحكومية السير على خطاه، واتخاذ القرارات الصائبة اقتصادياً، والتي تدعم الصناعة والإنتاج والاقتصاد الوطني في الدرجة الأولى.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة