قرارات السماح بالتصدير خارج اهتمامات المواطنين طالما أنها لمواد تم نسيانها… خبير تنموي لـ«غلوبال»: لم تعد تلك القرارات تؤثر في الرأي العام

خاص دمشق – مايا حرفوش

لم يتفاعل المواطنون كما كان معتاداً مع قرار السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طيلة العام، وبتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد على حجم (5) ليتر أو كغ وبكمية لا تزيد على 5 آلاف طن.

والسبب حسب أبو إبراهيم -رب أسرة- يعود إلى نسيان هذه المواد المهمة منذ زمن طويل، لخروجها من نطاق قدرته الشرائية بعد القفزات المتتالية في أسعارها، فلحم العواس و”الجدايا” بات من المحرمات لأن كيلو غراماً منها يحتاج إلى أغلب راتبه الشهري، إذ يتراوح سعره بين 175- 200 ألف ليرة تبعاً لنسبة الدهون و”الغش”، لكنه تحسر على زيت الزيتون الذي كان يشتريه “فرط” لوضعه في بعض الوجبات.

قائلاً: سمعنا تصريحات وتسريبات من وزارة الاقتصاد عن استحالة السماح بتصدير هذه المادة لانخفاض الكميات المنتجة خلال العام الحالي”المعاوم”، لكن يبدو أن الكلمة كانت لتجار المادة الذين “قشوا” إنتاج العام الماضي والحالي وخزنوه في مستودعاتهم، لتذهب الوعود أدراج الرياح، والالتفاف عليها بتصدير  عبوات صغيرة، وتوقع أبو إبراهيم اختفاء الزيت بعد شحه في عز موسم الإنتاج.

لكن صديقه سامر وبعد أن أيد كلامه السابق، عبر عن امتعاضه من قرار السماح بتصدير المعكرونة والشعيرية والبقوليات، متسائلاً من يضمن أصلاً أن تكون هذه المواد مستوردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير، وكلنا يعلم “البير وغطاه”!.

تاجر المواد الغذائية منذر مصري رأى أن القرار رغم أنه يشكل مصدر قلق على صعيد ذوي الدخل المحدود، تماشياً مع التجارب السابقة، إلا أنه من الناحية الاقتصادية يعتبر إيجابياً، فمن قال إن هذه المواد كانت حبيسة السوق المحلية، تجار الأغنام يصدرون تهريباً كميات هائلة، وكذلك زيت الزيتون الذي أصبح له فن خاص لتهريبه بل وحتى تصديره، لذلك فالسماح بخروج هذه المواد عبر الطرق الرسمية سيؤدي حتماً إلى ضبط الكميات الخارجة وتحقيق إيرادات جيدة من القطع الأجنبي، إذ سيجد مصدرو الأغنام والزيوت أنفسهم أمام خيار أقل تكلفة يوفر عليهم “أتاوات” المهربين، ومخاطر الطرق غير الشرعية.

الخبير التنموي موسى سليمان حلل
لـ«غلوبال» ما صرح به المواطنون والتجار، مبيناً أنه بالفعل لم تعد قرارات السماح بتصدير بعض المواد تؤثر في الرأي العام، الذي أنهكته الظروف الاقتصادية السيئة، ووصل إلى نتيجة مفادها: “فلترتفع أسعار اللحوم الحمراء وزيت الزيتون وليفتح باب التصدير على مصرعيه، طالما أن دخولنا لا تسمح لنا باستهلاك هذه المواد”.

وأضاف سليمان: ما يتمناه المواطنون الآن أن تنعكس إيرادات التصدير الشرعي على ميزان القطع الأجنبي وتالياً تحسن قيمة الليرة أو على الأقل استقرارها، ما ينعكس إيجاباً على أسعار المواد الغذائية الأخرى التي بقيت ضمن موازنات العائلات بعد موجات الغلاء الفاحش خلال السنوات الثلاث الماضية.

ودعا سليمان أيضاً إلى فتح باب الاستيراد، لأن المواد الممنوع استيرادها أو تمويلها من قبل مصرف سورية المركزي، تملأ الشوارع وتدخل أسواقنا لتستفيد منها “مافيات” التهريب على حساب الاقتصاد السوري والمواطنين، مشدداً في الوقت نفسه على ضبط الحدود بما يضمن للجهات المعنية معرفة الميزان السلعي للمواد الأساسية واتخاذ القرارات الرشيدة سواء من ناحية الاستيراد أم التصدير.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة