قرار إلغاء الأمبير يثير ردوداً متباينة بين أهالي حلب المكتوين بنار غلائه…مصدر مطلع في مجلس المدينة لـ«غلوبال»: لا إلغاء في ظل تداعياته السلبية على العاصمة الاقتصادية

خاص حلب – رحاب الإبراهيم
 
رغم مطالبة أهل حلب في كل مناسبة بإلغاء الأمبير نظراً لتكلفته المرهقة وخاصة مؤخراً، لكن قرار رئاسة مجلس الوزراء الأخير المتعلق بدراسة ظاهرة الأمبير ومحاسبة المخالفين بأشد العقوبات أثار موجة من التساؤلات بين المؤيدة والرافضة لفكرة الإلغاء، ولاسيما أن مدينة حلب تعتمد نظام الأمبير في إنارة البيوت وحتى تشغيل المحال التجارية والصناعية، التي لا تصلها الكهرباء بشكل كافٍ، ما يعني إذا كان القرار المبهم حتى الآن يتضمن إلغاء الأمبير سيلحق شللاً كبيراً في العاصمة الاقتصادية، التي لا ينقصها عبء إضافي في ظل الصعوبات الكثيرة القائمة اجتماعياً واقتصادياً.

«غلوبال» تواصل مع جميع الجهات المعنية بموضوع الأمبير، من محافظة حلب إلى مجلس المدينة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث اختلفت تفسيرات كل جهة للقرار الذي لم يصلها رسمياً حتى الآن، مع الإجماع على استحالة إلغاء الأمبير في مدينة حلب، الذي تعتمد عليه جميع المناطق السكنية رغم غلاء تكلفته، وأيضاً الفعاليات الصناعية والتجارية والحرفية، وهو ما تسبب في زيادة تكلفة المنتج المصنع في حلب وإفقاد العاصمة الاقتصادية ميزتها التي كانت تشتهر بها وهي البضاعة الجيدة والرخيصة، حيث تلعب تسعيرة الأمبير دوراً كبيراً في زيادة أسعار المنتجات.

بالتالي إذا طبق القرار بإلغاء الأمبير في مدينة حلب، وهو ما لا أعتقده، ولاسيما أن مولدات الأمبير حاصلة على تراخيص نظامية من محافظة حلب، سيؤدي ذلك إلى كارثة فعلية على العاصمة الاقتصادية في حال عدم اتخاذ حل بديل لأزمة الكهرباء، التي لا تصل هذه الأيام سوى ساعتين باليوم فقط، وأحياناً تأتي في ساعات الفجر بحيث لا يستفيد منها الأهالي، وهنا أشار مصدر مطلع في محافظة حلب إلى أنه يمكن وصل مولدات الأمبير المرخصة على الشبكة العامة للكهرباء، وبناء عليه يتم توزيع الكهرباء على البيوت والمنشآت الاقتصادية بغية تنظيم عمل هذه المولدات المنتشرة في كل مكان بمدينة حلب.

في حين نفى مصدر مطلع في مجلس مدينة حلب لـ«غلوبال»أن يكون هناك إلغاء لنظام خدمة الأمبير في مدينة حلب في ظل الاعتماد عليه حالياً في تزويد البيوت بالكهرباء، لحين وضع المحطة الحرارية بالخدمة وإصلاح الأعطال.

واستدرك حديثه بالتأكيد على مناقشة قرار مجلس الوزراء يوم الأحد القادم، وبناء على الاجتماع بهذا الخصوص وتوضيح تفاصيل القرار، ستصدر تعليمات بخصوص الأمبير في مدينة حلب وكيفية التعامل معه، ولاسيما أن المناطق السكنية والصناعية والمحال التجارية وحتى بعض المؤسسات العامة تعتمد على نظام الأمبير في تزود بالكهرباء.

من الجدير ذكره بأن نظام الأمبير طبق في مدينة حلب أثناء الحرب الإرهابية عليها بعد تدمير القطاع الكهربائي فيها وبنيته التحتية ولاسيما المحطة الحرارية، ليكون بمثابة حل إسعافي لانقطاع الكهرباء المتواصل على مدار اليوم، قبل أن يتحول إلى خيار إجباري ضاغط على جيوب الأهالي، ولاسيما بعد ما أوقفت محافظة حلب تزويد المولدات بالمازوت بعد أزمة المحروقات، الأمر الذي دفع أصحاب المولدات إلى رفع التسعيرة إلى مستويات غير مقبولة وصلت إلى دفع أكثر من خمسين ألفاً أسبوعياً للأمبير الواحد بحجة تأمين المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وسط تغاضي الجهات المعنية عن مخالفاتهم، نظراً لواقع تأمين المحروقات الصعب في المدينة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة