قرار المركزي رقم 970 غير كاف… أستاذ النقد والمصارف في جامعة دمشق لـ«غلوبال»: المطلوب التمويل بتسهيلات ائتمانية وتحرير الأسعار وتشجيع التصدير

خاص دمشق – بشرى كوسا

أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 970 سمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها من مصادر تمويل محددة، وهذه المصادر كالآتي: حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية، وبيع القطع للمستورد عن طريق المصارف وعن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة، وتضمن القرار إنهاء العمل بالقرار السابق رقم 1070لعام 2021.

والسؤال المطروح هنا، ما أهمية القرار وهل سيساهم بتعزيز الثقة بين المستورد والحكومة..؟

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريم أكد أن القرار جاء استجابة من الحكومة لطلبات التجار والصناعيين، ولكنه غير كاف وترقيعي والحل الجذري يكون بإلغاء المنصة بالكامل فعندما صدر قرار إحداث المنصة كان الدولار ب 2200 ليرة، واليوم ب 11 ألف ليرة.

وشدد كريم في تصريح لـ«غلوبال» على وجود كميات كافية من مدخرات السوريين في الخارج(90%)، وتشجيعهم على الاستثمار يكون بإلغاء كافة التعقيدات وإصدار قوانين مشجعة تساعد في جذب المستثمرين للمساهمة في توفر السلع بغزارة وبتكاليف محددة وضرائب محددة، وبالتالي فالقرار الجديد 970 مازال يتضمن تعقيدات في إدخال المواد، مايؤدي لانكماش في رأس المال واستثماره في أماكن أخرى.

بدوره أكد أستاذ النقد والمصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان لـ«غلوبال» بأن هذا القرار غير كاف فالمطلوب في هذه المرحلة أولاً، والاستفادة من ودائع السوريين الموجودة في الخارج، والاستفادة من التمويل بتسهيلات ائتمانية، بمعنى أن المستورد لديه حسابات مصرفية في الخارج وكل مصدر أو مستورد لديه حسابات في البنوك الأجنبية، وهناك مدخرون لديهم حسابات في البنوك الأجنبية.

وحتى يستفيد البنك المركزي من هذه الأموال يجب أن يصدر قرار بالسماح للتجار والمستوردين بأن يمولوا مستورداتهم بتسهيلات ائتمانية، وبالتالي لا يُسأل المستورد عن مصدر القطع، وآلية تحويله، أو أي إجراءات أخرى لتدخل الصفقة التي مولها المستورد إلى البلد بحرية دون قيود.

كما يجب على البنك المركزي السماح للمستوردين بإدخال كافة السلع، وباستيراد المواد الأولية والآلات والتقانات اللازمة للصناعة، بحيث تؤدي هذه العوامل جميعاً إلى تنشيط عملية الإنتاج، ما يساعد في تحسين سعر الليرة مقابل سعر الصرف ويوفر السلع اللازمة بأسعار منافسة.

الأمر الثاني، المطلوب في هذه المرحلة هو تحرير الأسعار، لأن من القيود المالية تفرض عادة في حال الأزمة، ونحن اليوم بدأنا مرحلة جديدة تستدعي تخفيف القيود، لتشجيع عودة المستثمرين والإنتاج.

الأمر الثالث، إن تكاليف الإنتاج في سورية قليلة مقارنة مع دول الجوار، كما أن البضائع السورية مطلوبة في كل الدول العربية، وبالتالي فإن تشجيع التصدير  يتطلب إدخال المواد الأولية والتقانات وبالتالي فإن زيادة الإنتاج والتصدير يخفف الضغط على سعر الصرف، وكلما خفت القيود ساهمت في استقرار سعر الصرف.

وجدد كنعان التأكيد على أن المنصة غير مناسبة للعمل في سورية، رغم أنها نجحت في الأعوام السابقة لبعض السلع( الدقيق- الأدوية – حليب الأطفال) ولكن تعميمها على نحو 70 سلعة أضر بالاقتصاد الوطني، لأنها تحولت إلى أداة استغلال لبعض المستوردين، وعدم تطبيق الإجراءات ذاتها على الجميع، وبالتالي لا حاجة للمنصة طالما هناك مدخرات كبيرة للسوريين في الخارج.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة