قرار تصدير زيت الزيتون لن يؤثر كثيراً على سعره… مديرة مكتب الزيتون لـ«غلوبال»: الكمية الموافق عليها لاتتعدى الـ 3% من إجمالي الإنتاج

خاص دمشق – زهير المحمد

أكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة المهندسة عبير جوهر في تصريح خاص لـ«غلوبال» بأن قرار فتح باب تصدير كميات من زيت الزيتون المفلترة والمعبأة لن يكون له أثر كبير على سعر المادة في الأسواق المحلية.

مضيفة: من الممكن بأن يتأثر سعر الزيت في الأسواق بشكل طفيف جداً نتيجة للأثر المعنوي للقرار، ولكن لايلبث أن يهبط ويعود إلى سعره المتداول حالياً، علماً أن سعر الزيت في أسواقنا المحلية قريب من أسعار دول الجوار. 

وأشارت جوهر إلى أن الكمية التي تمت الموافقة على تصديرها قليلة جداً، وتبلغ 5 آلاف طن فقط، وبذلك لاتتعدى نسبتها 3 بالمئة من الإنتاج المحلي المقدر خلال الموسم الحالي بحوالي 49 ألف طن وذلك طبعاً في المناطق الآمنة.

وبحسب جوهر فإن مقترح السماح بتصدير زيت الزيتون لم يكن مقدماً من وزارة الزراعة، وإنما جاءت هذه التوصية استناداً للاجتماعات المنعقدة مع مجلس الأعمال السوري الصيني واتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين لتحديد المواد القابلة للتصدير، واقتراح السماح بتصدير مادة زيت الزيتون إلى الصين بعبوات صغيرة، وبناء على طلبات الشركات المنتجة لعبوات مادة زيت الزيتون لإعادة النظر بقرار منع تصدير زيت الزيتون والسماح بتصديره بعبوات وكميات محددة كون منع تصدير زيت الزيتون يؤدي إلى خسارة الأسواق الخارجية وفقدان أحد أكبر موارد القطع الأجنبي.

وقالت جوهر: نتيجة إيقاف تصدير زيت الزيتون تعرضت الشركات المعبأة للمادة لخسارات كبيرة، واضطرت العديد منها لتسريح أعداد من عمالها أو تخفيض رواتبهم، مشيرة إلى أن الحل البديل كان السماح لتلك الشركات بتصدير كميات من الزيت ولو قليلة، وهناك إيجابية أخرى بذلك هو أن يستمر تواجد الزيت السوري بالأسواق العالمية.

وأملت جوهر أن يتم الأخذ بعين الاعتبار من قبل الجميع أن مادة الزيت مكون أساسي لغذاء المواطنين، كما ينبغي التزام الشركات بالكميات الموافق على تصديرها، وأن يصدر وفق علامات تجارية سورية وألا يتصدر دوكما وذلك حفاظا على مكانة زيت الزيتون في سورية بالأسواق العالمية.

يشار إلى أن رئاسة الحكومة وافقت أمس على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد على حجم (5) ليترات أو كغ وبكمية لا تزيد على 5 آلاف طن، وعلى أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة