قرار رفع سعر الكهرباء الأخير يلقي بظلاله على كافة القطاعات، و زيادات الأسعار ستتوالى!!
يبدو أن قرار رفع الأسعار الأخير في وزارة الكهرباء بدأ يلقي بظلاله على كافة القطاعات، فبعد أن أعربت وزارة السياحة عن استيائها من القرار لانه سيضرب الموسم السياحي وسيسهم بزيادات كبيرة للأسعار، ها هي شركة الاسمنت تدق ناقوس الخطر!!
أوضح مدير المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت المهندس مروان الغبرا، أن أسعار حوامل الطاقة تشكل ما يقارب ٧٠% من تكاليف إنتاج مادة الاسمنت، حيث صدرت عدة قرارات برفع أسعار الفيول والكهرباء خلال فترات قصيرة لا تكاد تتجاوز الشهر أو شهرين، آخرها كان رفع سعر طن الفيول من مليون و١٧٩ الف ليرة الى مليون و٣٨٨ الف ليرة ورفع سعر الكهرباء من ١١٠ ليرات للكيلو واط الى ٣٠٠ ليرة سورية، ثم الى ٤٥٠ ليرة سورية للكيلو واط، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة إضافة الى ارتفاع اسعار القطع التبديلية والمواد الأولية الأمر الذي ساهم في استنزاف السيولة المالية لدى شركات الاسمنت.
وبين الغبرا، أن تأثير أسعار الطاقة الكهربائية والفيول سوف تنعكس على التكاليف بشكل مهم الأمر الذي سيؤثر حتما على السيولة في الشركات لتأمين مستلزمات الإنتاج بما فيها توريدات الطاقة الكهربائية و الفيول الأمر الذي دفعنا الى إعداد دراسة تكاليف يتم إعدادها وفق القرارين الأخيرين للفيول والكهرباء وبحسب توصية اللجنة الاقتصادية فإن من واجبنا في المؤسسة رفع دراسات تكاليف دورية، وعليه قمنا بإعداد الدراسات وحالياً يتم تدقيقها في مالية المؤسسة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة ومن ثم رفعها الى وزارة الصناعة للمحافظة على الشركات واستمرارية عملها وتغذية السوق المحلية بمادة الاسمنت.
واوضح الغبرا حسب صحيفة الثورة، أن هذه الزيادة الأخيرة بسعر الفيول ستضع الشركات في وضع غير مستقر مالياً وحدوث إرباكات في عمل الشركات خاصة أن الزيادة بسعر الاسمنت الأخيرة امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول وحاليا زيادة سعر كيلوواط الكهرباء التي لم تنعكس بالشكل الذي يعود بالفائدة على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية.
وكانت وزارة الكهرباء أصدرت قرارا قبل أيام برفع أسعار الكهرباء ليصبح بـ ٤٥٠ ليرة للكيلوواط ساعي لأغراض صناعية وحرفية وتجارية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
