قرار لافت لوزارة المالية يمنح مراقب الدخل حصّة من الغرامة!

أصدر وزير المالية كنان ياغي قرارا منح بموجبه مراقب الدخل الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات عند دراسته التكليف حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية.

وحسب القرار: يحدد مقدار الحصة من الغرامة استنادا الى دراسة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، يحدد فيها اسم المكلف واسم المراقب والمطرح الضريبي المكتشف، وطريقة الوصول اليه ومقدار الغرامة المحصلة، على أن تسري أحكام هذا القرار على التكاليف الضريبية  لمكلفي الأرباح الحقيقية في أقسام الدخل ومتوسطي وكبار المكلفين من تاريخ صدوره.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة