قرض جديد مدعوم لمن تضررت شبكات الري لديهم… مدير صندوق تمويل التحوّل للري الحديث لـ«غلوبال»: الصندوق يتحمل 20%من قيمته
خاص دمشق – هني الحمدان
وافقت اللجنة العليا للتحول للري الحديث، برئاسة رئيس مجلس الوزراء على منح قرض جديد مدعوم للمستفيدين سابقاً من الصندوق، ممن تضررت شبكاتهم جراء الأعمال الإرهابية(وثبت تضررهم بشكل أصولي)، بحيث يتحمل الصندوق نسبة 20% من قيمة القرض، وذلك بهدف تحفيزهم لإعادة استخدام أساليب الري الحديث، ولاسيما أنهم كانوا من السباقين للتحول للري الحديث.
وأكد المهندس هاني حماده مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث في وزارة الزراعة لـ«غلوبال»أن موافقة اللجنة على منح القرض الجديد المدعوم، والذي سيتحمل الصندوق نسبة 20% من قيمته خطوة متقدمة، وجاءت لهدف كبير من أجل تشجيع وتحفيز الإخوة الفلاحين على إعادة استخدام أساليب الري الحديث، ومن باب حرص وزارة الزراعة ومتابعتها لكل ما يعانيع الفلاح،ولا ننكر أن هناك من الإخوة الفلاحين من سارع إلى تنفيذ تجهيزات التحول للري الحديث، وجاء هذا القرض لمساعدتهم والتوسع في الاستخدامات تجاه منظومة الري الحديث، التي أصبحت خياراً تنموياً في العملية الإنتاجية والتنموية في سورية.
وأشار حماده إلى أنه تم إقرار الخطة السنوية للصندوق والخطة الإنتاجية المقترحة للعام الحالي والمقدرة بـ 1700 هكتار، موزعة على محافظات: حمص- طرطوس- اللاذقية- حماة -ريف دمشق -حلب -دير الزور -درعا ، بالإضافة إلى 700 هكتار في منطقة سهول حلب الجنوبية، وفق توجيه مجلس الوزراء القاضي بتشميلها ضمن خطة التحول للري الحديث.
كما تمت الموافقة على تطبيق إلزامية التحول للري الحديث بنسبة 50% من الخطة السنوية لعام 2023، بحيث تتولى فروع الصندوق اختيار منطقة أو عدة مناطق، وفق معايير أولوية محددة مسبقاً من مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح حماده أنه تم منح المستفيدين من شبكات الري الحكومية مهلة زمنية تقدر بستة أشهر للمستفيدين من الشبكات المضغوطة، لتركيب شبكة ري حديثة على المآخذ المخصصة لري أراضيهم الزراعية، وبعام كامل للمستفيدين من شبكات الري الأخرى غير المضغوطة لاستخدام أساليب الري الحديث.
وتأتي موافقات اللجنة العليا للتحول للري الحديث من أجل التوسع في الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتاحة في القطر، ولاسيما المستخدم منها في القطاع الزراعي للحفاظ على استدامة المصادر المائية في ظل التبدلات المناخية الحالية، وتناقص كمية الوارد المائي الأساسي المخصص للري لتواجد معظم مصادره خارج الأراضي السورية، ومن هنا فإن عملية التحول للري الحديث تشكل الخطوة الأساسية في هذا الاتجاه،كونها تؤدي إلى توفير في كمية المياه المخصصة للزراعة بنسبة 35% قياساً بطرق الري العادية.
وكما هو معروف التركيز في عملية التحول للري الحديث بالدرجة الأولى على الأراضي المروية من مشاريع الري الحكومية،كون الفاقد و الهدر الأكبر للمياه يتم من خلالها، وتقديم المزيد من المحفزات في المرحلة الأولى لزيادة عدد المستفيدين من المشروع،وصولاً إلى مرحلة فرض إلزامية التحول لاستخدام تقنيات وشبكات الري الحديث.
وأضاف المهندس حماده: خاطبت وزارة الزراعة بعض الوزارات المعنية لتنفيذ إجراءات اللجنة العليا للتحول للري الحديث، حيث خاطبت وزارة المالية بالموافقة على منح قرض جديد مدعوم للمستفيدين سابقاً من الصندوق، وربط الموافقة على منح قرض خاص بتركيب منظومة الطاقة البديلة على الآبار المخصصة للري من المصرف الزراعي، عن طريق صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة بما يلي:
تركيب عداد إلكتروني يحدد الكميات المسموح استجرارها وفق الدورة الزراعية،استخدام تقنيات الري الحديث في الأراضي المروية من هذه الآبار، وتكليف المصرف الزراعي التعاوني بإلغاء عمولة المصرف البالغة 1% من قيمة القرض التي يتم تحصيلها من الفلاح عند تنظيم عقد الاستقراض، وفتح سقف القروض لشبكات الري الحديث لجمعيات مستخدمي المياه والأفراد والمحددة بقيمة 50 مليون ليرة، بحيث يصبح وفق الاحتياج الحقيقي من قبل الجهات.
وخاطبت الزراعة أيضاً وزارة الصناعة من أجل إعادة تجهيزات مخبر الري الحديث بحماة من وزارة الزراعة إلى الصناعة، كون المركز يمتلك الكوادر اللازمة للتشغيل وتم إعلام مصرف سورية المركزي بضرورة قبول كفالة الاتحاد العام للفلاحين بدلاً من الكفالة العقارية التي يطلبها المصرف من الفلاحين الراغبين بالحصول على قرض لتركيب شبكات الري الحديث، وذلك في حال عدم قدرة المستفيد على تقديم الكفالة العقارية وتقديم ما يلزم من تسهيلات تتعلق برفع سقف السحوبات النقدية الخاصة بالشركات المنتجة لتجهيزات ومستلزمات الري الحديث المتعاقدة مع صندوق الري الحديث، وذلك بناء على طلب خطي من المصرف الزراعي التعاوني وإعلام وزارة النفط لتزويد معامل إنتاج تجهيزات الري المتعاقدة مع الصندوق بمادة المازوت بالسعر الصناعي المدعوم وقدره 3 آلاف ليرة لليتر الواحد.
وبيّن مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث أنه تم تكليف وزارة الموارد المائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات، بهدف تعديل واستيفاء رسوم الري السنوية للهكتار الواحد من المستفيدين من شبكات الري الحكومية وفق الآتي : 15ألف ليرة سنوياً عن كل هكتار مروي باستخدام تقنيات وشبكات الري الحديث ،و 50 ألف ليرة سنوياً عن كل هكتار مروي باستخدام الطرق التقليدية للري، وذلك من المستفيدين من شبكات الري الحكومية غير المضغوطة بعد انقضاء المهلة المحددة بعام واحد للتحول للري الحديث.
وبينت مصادر في وزارة الزراعة أنه سيتم جرد كافة المعامل التي تقوم بتصنيع مواد ومستلزمات التحول للري الحديث، من حيث الترخيص وتقييم جودة المواد المنتجة من خلال فحص منتجاتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
