قطاع الأعمال يتباكى على رفع الكهرباء و”الربط الضريبي” وهو يحاسب على تكلفة “السوداء”… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: يهددون بالإغلاق وتسريح العمال حتى لا تنقص أرباحهم الفاحشة

خاص دمشق – زهير المحمد

يثار الكلام منذ فترة عن موضوعات الربط الإلكتروني الضريبي والدفع الإلكتروني، ويعدد القائمون على الموضوع مزايا هذه المشاريع على أنها مشاريع نوعية، مستلهمين تجارب غربية وعربية دون الأخذ بالاعتبار الوضع الخاص للصناعي والتاجر وصاحب المهنة في الوقت الحالي في البلاد التي نفضت غبار الحرب عنها منذ وقت قصير، وما زالت جهود التعافي فيها مجهضة بفعل الحصار الأحادي الغربي المفروض على الشعب السوري وتوقف معظم مظاهر التنمية والغوص في التضخم.

ويقول التاجر أحمد لـ«غلوبال»: تتغاضى آليات جباية الضرائب عن القاعدة الأساسية بأن الضرائب تكون مقابل الخدمات، ونحن ندفع الضرائب لكن على أي خدمات، فالشوارع بحاجة لتعبيد، والعديد من المشافي والمستوصفات بلا أدوية أو مستلزمات، وطواقمها الطبية لا تقدم الخدمات دون معرفة أو مبالغ مالية في أغلب ولن نقول أكثر الأحيان، والمدارس بلا كهرباء أو اهتمام، أما المرافق الرياضية والسياحية فحدث ولا حرج.

من جهة أخرى نشاهد الصناعي بلا حوامل طاقة أو مواد أولية والفلاح يبحث عن المازوت والسماد “المدعوم” والبذار الذي يباع الطن منه بالملايين، متسائلاً ما مبرر جباية الضرائب طالما الخدمات المجانية شبه معدومة أو غائبة؟.

وتابع التاجر أحمد: عندما تأخذ ضريبة على كل شيء، ولا تقدم شيئاً فأنت بذلك تحوّل الضريبة إلى جباية.

بدوره، الصناعي عمار أكد لـ«غلوبال» أن لا كهرباء ولا طاقة متوفرة بسعر مقبول، وبالتالي لن يكون هناك نمو للزراعة أو الصناعة، وهذا يعني أنه لا توجد تجارة ولا إنتاج ولا تصدير ولا اقتصاد، وأصبح مصدر دخل الحكومة الوحيد جباية الضرائب.

الصيدلاني الدكتور قاسم، أكد أن الربط الإلكتروني لضرائب الصيادلة سبب مشكلة وخاصة لصغار الصيادلة بسبب حاجته لجهاز كمبيوتر وطابعة وبتكاليف عالية، وسوء شبكات الربط الإلكتروني، وقلة نسب الأرباح مقارنة مع ارتفاع أجور الصيدليات والتكاليف، وهذا قد يسبب إلى إما خروجهم من العمل أو لجوئهم إلى البيع بسعر أعلى من السعر المحدد إرضاءً للإدارة الضريبية، ما يفاقم أزمات العناية الصحية في سورية.

من جهةٍ ثانية، تحدث خبير الأسواق ياسر العلي لـ«غلوبال» عن الظاهرة من زاوية أخرى معاكسة، مؤكداً ضرورة التركيز على جباية الضرائب لأن الصناعي والتاجر وصاحب المهنة، وحتى لو تم دعمهم من الحكومة فهم يمعنون في رفع الأرباح والأسعار، وما نشهده الآن من ارتفاع لصوتهم سببه رفع الدعم عنهم الذي اعتادوا على أخذه دون تقديمهم أي مقابل يُذكر، واليوم بعد أن انكشفت أعمالهم من خلال الربط الإلكتروني، تحول الصراخ الفردي من الصناعيين إلى اجتماع جماعي في محاولة لإرسال مذكرة مطالب مجتمعة للحكومة، والضغط تحت اسم إغلاق المعامل وتسريح العمال، والحجة رفع أسعار الكهرباء وفق الكلف الحقيقية.

مضيفاً: كما أن الصناعيين يضعون كلفة الكهرباء وفق السعر الأعلى وفواتير شراء الأمبيرات، ويحملونها على السلع، والكهرباء رفعت ساعات التقنين على المواطنين، وفي المقابل لم تنقطع ساعة واحدة في المدن والمناطق الصناعية من أجل الإنتاج، أما اليوم فالأسعار ارتفعت وفق شرائح الاستهلاك للجميع في سورية من أصغر إلى أكبر مستهلك للطاقة، وهو مطلب أساسي لاستمرار توفير الكهرباء، فلماذا الصراخ والصيحات ورفع الصوت واستخدام وسائل الإعلام للضغط على الحكومة من أجل ماذا من أجل تشميلهم بالدعم والفساد وسرقة التيار؟ ولماذا لا يخرج أحد الصناعيين المستثمرين للأمبيرات في سورية ويبيع الصناعيين بسعر مخفض، ولماذا تأخر الصناعيون في التوجه إلى الطاقة البديلة لتشغيل معاملهم، وهل مبلغ 500 مليون ليرة ثمن أقل من سيارة ستكسر الصناعي إذا قام بمد حقل ألواح طاقة لمنشآته، ولمن تم توزيع قروض الطاقة؟ أليس الصناعيون كان لهم الحظ الأوفر من هذه القروض؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة