“قمح محتكر” في معامل البرغل ومطاحن خاصة بحلب… وتشديد على مواصلة جرد مستودعات القطاع الخاص تحت طائلة العقوبات المشددة..؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

لا تزال عمليات تسويق محصول القمح إلى مراكز الحبوب مستمرة على قدم وساق في مدينة حلب، التي يبدو بأن الكميات المنتجة لا تنطبق مع الكميات المسوقة وإن حافظت لحد الآن على مركزها الأول في تسويق المحصول، حيث يبدو بأن التجار والمهربين تمكنوا من الدخول على الخط من أجل شراء مادة القمح من الفلاحين، مستغلين عثرة سعره المنخفض نسبياً، وسط إجراءات مشددة من الجهات المعنية لمنع تهريب القمح وتسليم الفلاحين محصولهم إلى مراكز الحبوب، ولاسيما أنهم قد حصلوا على مخصصاتهم المدعومة من مادة المازوت تحديداً، ما يلزمهم في التسليم إلى مراكز الحبوب الثمانية ومحاسبة المخالفين بعقوبات مشددة.

وفي هذا الصدد ضبطت اللجنة المكلفة بمتابعة تسليم  محصول القمح وضمان تخزينه في مراكز الحبوب كميات متفاوتة من مادة القمح في عدد من المستودعات والمطاحن الخاصة في الشيخ نجار والقرى المحيطة فيها بقصد احتكارها، وذلك ضمن جولة لرئيس اللجنة  المهندس  عابدين عيسى بمشاركة الجهات المعنية الأخرى من مديريات التجارة الداخلية والزراعة وقيادة الشرطة، حيث نظمت الضبوط التموينية اللازمة وفق أحكام المرسوم /8/ لعام 2021، مع تسليم الكميات المضبوطة من القمح إلى مؤسسة الحبوب وفق محاضر أصولية.

وحسب معلومات خاصة حصل عليها  «غلوبال» تبين بأن الكميات المضبوطة تتفاوت بين المهرب والمستجر من أقماح المزارعين من الموسم الحالي، وهذا يعرض أصحاب هذه المنشآت للمخالفة، حيث يفترض بأن يستجروا الأقماح اللازمة للصناعة، من المؤسسة العامة للحبوب وليس عن طريق التهريب أو الشراء من المزارعين، الذين يفترض تسليمهم القمح إلى مراكز الحبوب وليس بيعه للتجار طالما كانوا يحصلون على مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمحروقات بالسعر المدعوم.

عضو المكتب التنفيذي للقطاع الزراعي ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تسليم محصول القمح أكد بأن اللجان المشكلة من قبل محافظ حلب في المدينة والريف، ستواصل عملها لجرد مستودعات القطاع الخاص والمطاحن الخاصة ومنشآت البرغل، والتأكد من عدم وجود أقماح محلية أو أقماح لا تحمل البيانات والوثائق الخاصة بها، وذلك في سياق التعليمات الوزارية واللجنة الزراعية الفرعية لتسويق محصول القمح إلى مؤسسة الحبوب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة