قوانينٌ تزيد من تهاوي القطاع الصناعي بحمص… عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال لـ«غلوبال»: لا تناسب الواقع الحالي والراتب لا يراعي الخبرة

خاص حمص – زينب سلوم

ساهم واقع الحرب الإرهابية في تدمير البنى التحتية بشكل كبير والتراجع للقطاع العام الصناعي في محافظة حمص كغيرها من المحافظات، لكن مع ذلك فإنه توجد حالياً أسباب أخرى تُفاقم هذا التراجع، ومن الممكن العمل على حلها مرحلياً لرفع مستوى الإنتاج في ظلّ الإمكانات المتاحة.

وفي هذا الصدد أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال طلال عليوي في حديث لـ«غلوبال» أن منعكسات الحرب أثرت على جميع العمليات الاقتصادية لأن أي عملية منها تحتاج إلى موارد، وللأسف فإن حجم الموارد قليل، كما أن الإنتاج تراجع، وتراجع معه حجم التصدير بشكل كبير، ما أثر على الوضع الاقتصادي برمته.

وحول دور التشريعات في هذا التراجع، لم يخفِ عليوي دور التشريعات في ذلك، مبيناً أن تشريعات القطاع العام وضعت لقيادة المؤسسات وضبط آليات العمل، ولكن آلية التطبيق اختلفت من مؤسسة لأخرى وهناك عقليات إدارية ساهمت في إفشال عدد من المؤسسات في مراحل معينة.

وأردف: إن المرحلة الراهنة تتطلّب تشريعاتٍ أكثر مرونة، وخاصة القانون رقم 50 للعاملين، والقانون 51 الناظم لأحكام العقود والقانون 2 لعام 2005 الناظم لعمل المؤسسات الإنتاجية التي تحكمها قواعد ولوائح تقيد مجالس إدارة تلك المؤسسات، مشيراً إلى أنه لا بدّ من إدخال المرونة على آلية عمل تلك الشركات.

واستشهد، بتجربة تحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة الاتصالات، حيث أصبح العاملون فيها خاضعين لأحكام قانون العمل رقم 17 بدلاً من قانون العاملين، كما أصبحت الشركة تتبع نظاماً مالياً خاصاً يمنح مجلس إدارتها صلاحيات كاملة لتسيير جميع أعمالها ضمن الوقت المطلوب، وتعزيز مسؤوليتهم وفق مبدأ “إدارة المخاطر”.

فليس من المعقول بأنه في حال الحاجة لشراء جهاز معين أن يتم اقتراح ذلك من قبل المدير العام للوزير، ومن ثم رفع المقترح إلى اللجنة الاقتصادية، فمثل هذه الآلية ستسبب عرقلة العمل بسبب الروتين والوقت الكبير اللازم لاتخاذ أي إجراء في معرض نشاطات الشركة.

وتابع: إن قانون العاملين حتى اللحظة يحسب الأجر وفق الشهادة دون النظر إلى طبيعة العمل المقدّم أو الخبرة، أو الاختصاص، وإن كان العمل إدارياً أم منتجاً، كما يحوي أموراً غير موجودة في أغلب تشريعات العالم مثل وضع سقف لأجر العامل في وقت يفترض أن يعلو أجره حسب خبرته في العمل، كونه لم يتقاعد بعد، كما أن سُلّم الرواتب والأجور لم يعد مناسباً أو كافياً لتأمين احتياجات العامل الأساسية، أو أن تكون الترفيعات موحدة للجميع بين 7- 9% رغم اختلاف أعمالهم.

وأشار إلى أن القانون رقم 50 ورغم تضمنه تعويضات لا تتجاوز الـ40% إلا أن المادة 98 منه أُفرغت من محتواها عبر القرار رقم 20، وحتى المسابقات لم تعد من صلاحيات الجهات العامة بل من اختصاص الحكومة وفقاً للمسابقات المركزية، وسجل العاملين أيضاً أصبح من ضمن اختصاصات وزارة التنمية الإدارية، منوهاً بأن هناك 15 مادة تم اقتراح تعديلها إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية ولم تعدل منذ أكثر من 4 سنوات تتعلق جميعها بواقع العامل والموظف بانتظار صدور قانون الوظيفة العامة.

وبخصوص قانون العقود بين عليوي أنه يتضمن مجموعة من القواعد التي تأخر تنفيذ الالتزامات والعمل ولا يراعي أشياء يجب حسابها في الوقت الراهن مثل حالة التضخم، فعلى سبيل المثال يلزم القانون العارض الارتباط بعرضه لمدة ستين يوماً، وهذا الأمر بات متعذراً في ظل تذبذبات الأسعار، ما سبب تنصّل العديد من العارضين من التزاماتهم تجاه الجهات العامة.

وأكد ضرورة العمل على إصدار تشريع واحد تنبثق عنه مجموعة من الأنظمة المالية المناسبة لطبيعة عمل كل مؤسسة أو شركة في القطاع العام بما يضمن سير وتطوير عملية الإنتاج فيها، إضافةً إلى تكامل جميع التشريعات الصادرة لا تعديلها بشكل جزئي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة