قيود ثقيلة أم إدارة عاجزة؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

لانحتاج إلى ”مسؤول“حكومي يرفض الاستماع إلى الآخرين، ولا إلى ”خبير متفذلك“، كي نكتشف ”أن البلد يعاني من ”محدودية موارد القطع الأجنبي في ظل تراجع التصدير والمعاناة المفروضة على العملية الإنتاجية، ولاسيما بسبب القيود الثقيلة المفروضة على قطاع الطاقة..“.

وبما أن دوران عجلات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الجديدة يحتاج إلى الكهرباء، فإن السؤال: هل إخفاق الحكومة بتأمين الغاز والفيول سببه القيود الثقيلة على توريد المحروقات،أم الإدارة التي عجزت عن تحويل العقوبات إلى فرصة للاعتماد على الذات، وعلى الأصدقاء والحلفاء كي تؤمنها بالكميات الكافية للقطاعات الإنتاجية والخدمية؟.

وعندما يصف ”مسؤول“حكومي الواقع كما هو من قبيل: ”طاقات توليد الكهرباء معطلة بسبب عدم توافر الغاز والفيول وهناك معامل ومصانع تعمل بنسب منخفضة من طاقاتها الإنتاجية بسبب عدم توافر حوامل الطاقة، وهناك موارد مائية معطلة بسبب عدم توفر الكهرباء وغير ذلك من التعطيل الممنهج المفروض على اقتصادنا الوطني“، فإننا لم نسمع منه كلمة واحدة عن إدارة مبدعة وخلّاقة تتيح للحكومة إطلاق الطاقات الكامنة في المجتمع السوري لتغيير هذا الواقع خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل، والسؤال المقلق والمحيّر: لماذا التقصير بتحويل العقوبات إلى فرصة للاعتماد على الذات كما فعلتها حكومات سابقة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي؟.

لقد آن الآوان للحكومة للتوقف عن إلقاء المسؤولية عن الواقع المأساوي لملايين السوريين، ومعهم أرباب الإنتاج الزراعي والصناعي، على الحصار والقيود الثقيلة، ولو كانت جادة بابتكار الحلول لاستعانت بأهل الخبرة لوضع الخطط ولو لم تكن معلنة بما يتيح زيادة الإنتاج والتصدير، والأمر لايحتاج إلى معجزة، فلدينا تجارب ناجحة ورائدة، كل مانحتاجه إدارة مؤهلة لاستثمار الإمكانات الكامنة لاهدرها!.

وكمثال، هل تمنع العقوبات والحصار والقيود الثقيلة دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر؟.

إن هذه المشاريع كفيلة بتشغيل ملايين السوريين، وبتأمين حاجاتهم من المنتجات الزراعية والصناعية بأسعار منافسة لمثيلاتها المستوردة، مع تصدير كميات كبيرة منها إلى الأسواق الخارجية، ومع ذلك فإنها لاتلقى الدعم ولو بحدوده الدنيا، فلماذا؟.

كما بحّت أصوات الصناعيين في حلب وهم يردّدون على مدى السنوات الماضية: ”ادعمونا وخذوا منا المعجزات“، ولكن مقترحاتهم وتوصياتهم التي ناقشوها مراراً وتكراراً مع الحكومات المتعاقبة بقيت في الأدراج المغلقة، بل إن قرارات الحكومة برفع مستلزمات الإنتاج رفعت أسعار السلع إلى حدود تفوق قدرة ملايين السوريين على شرائها!.

نعم، المسألة ليست في الحصار ولا بالقيود الثقيلة المفروضة على سورية، وإنما في عجز الإدارة الحكومية عن استثمار الموارد المتاحة، كالإتفاق مع إيران وروسيا على استخراج النفط في المناطق الآمنة وتحديداً في المياه الإقليمية للبحر، وبإعادة تأهيل أو إقامة محطات توليد جديدة!.

وبدلاً من فتح الأبواب لحيتان المال لإغراق أسواقنا بتجهيزات الطاقات البديلة الرديئة جداً، كان يُمكن للحكومة رعاية اتفاقيات بين غرف الصناعة وشركات صينية لتأمين الطاقة البديلة للمناطق الصناعية بنوعية عالية، أو عقد اتفاقيات مع الحكومة الصينية لإقامة محطات توليد جديدة، ونفض شركات العام الصناعي وتزويدها بخطوط حديثة تزيد الإنتاج والتصدير، بدلاً من لوم العقوبات التي تمنع استيراد التجهيزات من الغرب.

كلا، لسنا مع من يربط بين الإنتاج وسعر الصرف، ”وأن تحقيق تقدم في أحدهما سيكون على حساب تراجع الآخر“، ولسنا مع المقاربات التي تحكم إدارة سعر الصرف والدليل أن الحكومة لم تنجح بزيادة الإنتاج، ولابضبط سعر الصرف، ولم تكن يوماً في وارد ترجمة ماتقوله بأنها ”تولي عناية فائقة لدعم الإنتاج والعملية الإنتاجية“، ولوكان الدعم حقيقياً فأين زيادة الإنتاج وأين زيادة التصدير، وبالتالي أين التحسن في سعر الصرف؟،
وإذا كانت المصانع تحتاج إلى دعم مستورداتها من مستلزمات تصنيع منتجاتها، فإنه يمكنها بالمقابل زيادة صادراتها، ومعرض الصناعيين الأخير في حلب أكد بأن المنتجات السورية لاتزال مرغوبة ومطلوبة في الخارج، لكن من دون دعم لايمكنها المنافسة بالجودة والسعر.

كنا ولا نزال نتمنى أن نرى نتائج ملموسة لما تؤكده الحكومة بأنها ”نجحت بضبط سوق الصرف نسبياً خلال السنتين السابقتين وقامت بإدارة كتلة القطع المتوافر لتمويل التوريدات ذات الأولوية وفق ما قررته اللجنة الاقتصادية“، في حين كانت النتائج الوحيدة التي لمسها ملايين السوريين هي زيادة أسعار مستوردات السلع الرئيسية، وإخفاق بتصنيع بدائل الكثير منها محلياً.

الخلاصة: من الخطأ أن تنشغل الحكومة بإدارة سعر الصرف، بدلاً من الإنشغال بإدارة الطاقات الكامنة، وكان يمكن وضع خطط متكاملة يكون سعر الصرف عنصراً واحداً من مكوناتها لامحورها، بل نرى بأن دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وخاصة في الريف هي المخرج والأساس لتحويل العقوبات إلى فرصة لتطوير الاقتصاد إنطلاقاً من الاعتماد على الذات، فعلناهاً سابقاً، ولايزال بإمكاننا فعلها مجدداً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة