كثُرت الأقوال وقل فعلها..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

قبل الدخول للحديث عن التفاوت الكبير في أداء الوزارات والجهات التابعة لها خلال سنوات الأزمة، وتراجع بعضها وتقدم الآخر، لابد من القول إن الامكانات المادية والبشرية، وما يتحكم بها من ظروف هي المقياس الأهم لنجاح أو فشل أي عمل، وهذا المقياس من حيث الشكل متوافر لدى الجميع، لكن من حيث المضمون فهو متباين، وأرضية هذا التباين تحكمه الأداء الإداري وطريقة التعاطي مع المتغيرات وخاصة تداعيات الأزمة السلبية وتأثيراتها على مكونات المجتمع من جهة، ومعيشة المواطن من جهة أخرى.

وبالدخول إلى بعض التفاصيل للحديث عن معالجة هذا الواقع، والتخفيف من سلبياته، فإننا نجد التفاوت الذي نتحدث عنه في أداء الجهات الحكومية السورية والتي تهدف في غالبيتها، إلى التخفيف من آثار الأزمة، وفق إجراءات “الممكن” و الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تتحكم في مفاصل العمل، وإظهار النتائج وفق آلية تسمح بمحاكاة الواقع، لكن هذه بدورها تحكي قصص المعالجة التي تظهر تفاوت الأداء وحصد النتائج، نذكر على سبيل المثال: الكهرباء وقدرتها على التجاوب السريع في تأمين البديل ومعالجة آثار التخريب والتدمير للشبكة، وزميلتها النفط وما توفره لاستقرار السوق، والتجارة الداخلية وما اتخذته من إجراءات وقرارات لتوفير الحماية اللازمة للسوق والمواطن على السواء، لكن السؤال هل الأداء كافٍ..؟!.

أيضاً ما يقابل ذلك جهات أخرى تُكثر من الأقوال، وأحاديث الاستراتيجيات، والإجراءات وكثرت القرارات والتعاميم ”وتحسبها خلية نحل لا تهدأ“ لكن على أرض الواقع “ضجة وفقاعات هوائية” لا بل المزيد من المشكلات والتعقيدات، منها بفعل الإرهاب، وغالبيتها ضعف إداري وخبرات ليس في مكانها، وكفاءات وطاقات مهدورة في المكاتب، والأخطر اختيار القيادة الإدارية وفق حالات الشخصنة والعلاقات المادية وغيرها.

وبالتالي كل ذلك يؤدي بالضرورة إلى تراكم السلبيات وضعف المعالجة، وعدم القدرة على تصويب الأخطاء، واستغلال المواهب لاستثمار الامكانات المتاحة، والقدرات المتوافرة في المؤسسات والشركات على الأقل في المناطق الآمنة لتعويض النقص الذي خلفته الشركات ومواقع الإنتاج التي خرجت عن الخدمة بفعل الإرهاب وأهله.

وهذا الأمر ينطبق على الوزارات المنتجة، وحتى الخدمية كالنقل على سبيل المثال التي أثقلت كاهلها المشكلات ومصاعب العمل، واستعصت معظمها على الحل منها متعلق بضعف الخبرة وقلة الحيلة، والبعض الآخر يعود لتخبط الوزارة في متاهات القول الكثير والقرارات المتعثرة، وكثرة استشارتها، والوقوع تحت فعل التهويل وفرض الحلول، دون تغييرات فاعلة، أو تحقيق ما يجب تحقيقه، لتأمين خدمات جيدة للمواطن، دون أن ننكر تقدمها في بعض مجالات الخدمة.

لكن المطلوب أكبر من الإمكانات، والحاجة للتغيير “أكبر وأوسع وأشمل”  من استراتيجيات العمل والدراسات التي غصت بها دواوين الوزارات والجهات العامة، حيث لم يبق أمر أو حلت مشكلة بمكان إلا وأتخمت من فعل البحث والتدقيق والتمحيص، وبعدها إعداد الدراسة واقتراح الحلول، وفق استراتيجية نتفق عليها، ونعلن التصويت للموافقة، لكن للأسف الشديد مصيرها درج المكتب، أو رف تحفظ فيه كل الرؤى والاستراتيجيات، حتى تتوافر مكونات الولادة والظهور مجدداً إلى الحياة، ويبقى الحل الوحيد في تطبيق مقولة “يبقى القول قولاً، والفعل بعيد عن فعله..” وهذا حال غالبية الوزارات والجهات الحكومية، وما نشاهده على أرض الواقع هو فعل الممكن والحاجة وفق متغيرات وإمكانات تسمح ببراعة بعض الإدارات، وتحقق النجاح وتفعل أشياء تخرج عن إطار المألوف وهذه تحسب لهم.

لكن السؤال هنا لماذا هم قلة، وأين أقرانهم في العمل ولماذا النتائج محسوبة للأشخاص في معظم الأحيان..؟!.

الجواب باختصار لأن الثابت في العمل ثابت والمتغير مصالح وشخصنة في العمل، وما نحتاجه قول وفعل وإدارات ثابتة واستراتيجيات قابلة التنفيذ وغير ذلك لا جدوى فيه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة