كوكب آخر..؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

بعد ما استجمعت قواي وقررت خوض غمار تسوق ألبسة شتوية عن سابق إصرار وتصميم، متكئة على ميزة مهمة أني أعيش في العاصمة الاقتصادية “أم الصناعة”، بالتالي حتماً ستكون الأسعار تختلف عن غيرها من المدن السورية الأخرى، وخاصة أني سمعت شكاوى صديقاتي من غلاء الألبسة وتحديداً في محافظات دمشق وحماة واللاذقية، كما أني صرت أعرف خصائص كل سوق في مدينة حلب وتصنيفات أسعاره بين متوسطة وغالية، أما المنخفضة فولى زمانها ولم يعد محدودو الدخل يجدون ما يناسب قروشهم، فإذا تجرأ أحدهم على شراء قطعة واحدة سيكون هناك كسر لا يجبر طيلة الشهر.

وبلا طول سيرة، حملت حمالي وبدأت مشوار التسوق المقلق، من الأسواق المصنفة الشعبية التي لم تعد كذلك، وللأمانة رأيت زبائن كثر يتسوقون، لكن الواقع كما قال أحد المتسوقين بصوت مرتفع لرفيقه، كل هالناس تأتي لتسأل عن الأسعار وعندما تصدم بها تكتفي بالفرجة ولا تشتري، فأرخص قطعة ألبسة تبدأ من 100 ألف ليرة وفوق والنوعية ليست جيدة عموماً، لكن الكارثة تبرز في أسعار الجواكيت الشتوية، حيث بات “الأخ” المواطن يحتاج إلى قرض لشرائه أو “تصميدية” مرتبة، وطبعاً هنا لانزال في الأسواق الشعبية، أما نظيرتها الحديثة التي لا يقدر أصحاب الدخول المنخفضة شراء منها ولو بالأحلام، فالأسعار تشعرك بأنك قادم من كوكب آخر تماماً، بعد ما رفع أصحاب المحال أسعارها أضعافاً مع أنك قد تجد القطعة نفسها في الأسواق الشعبية، فمثلاً وجدت فرقاً سعرياً بين سعر قطعة ألبسة ذاتها معروضة بين أحد أسواق المدينة القديمة وسوق أندونيس الحديث قرابة 60 ألف ليرة، وهذا يرجع إلى عوامل عديدة منها موقع المحل وإيجاراته والضرائب، وجميع هذه التكاليف تسحب من جيوب المواطن على خلاف ما يعتقد جابو الضرائب، فالتاجر لن يرضى بالخسارة أبداً.

غلاء أسعار الألبسة الشتوية الحديثة والبالة إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بسعرها العام الفائت مع أن البضاعة قد تكون نفسها، يظهر نقطتان أساسيتان، أولهما أنه لا رقابة على أسواق الألبسة إطلاقاً، فرغم أن مديريات التجارة الداخلية لا تسعرها كونها منتجات محررة، وأصحابها ملزمون بتقديم بيان تكلفة فقط، لكن هذا لا يعني ترك أصحاب المحال يسعرونها ويقدرون أرباحها من تلقاء أنفسهم، أما النقطة الثانية فتؤكد أن التضخم ارتفع بشكل مخيف، على نحو التهم الرواتب ومدخرات السوريين إن وجدت، وهذا يفرض المبادرة لاتخاذ إجراءات معينة لحماية المستهلكين من الغلاء الطاحن، الذي سيكون له عواقب وخيمة اقتصادياً واجتماعياً إذا لم يعالج حال المواطن الصعب والأسواق المنفلتة.

تخفيض أسعار الألبسة عموماً وليس الشتوية فقط يوجب إعادة تفعيل السياسة الاقتصادية الناجحة الاعتماد على الذات بما فيها جزئية “نلبس مما نصنع”، وهذا لا يتحقق سوى بدعم الصناعة وتأمين مستلزماتها الأولية وتخفيض الضرائب لفترة معينة والتعامل بمرونة مع متطلبات الصناعيين وخاصة في مدينة حلب، التي للأسف أن بعض تجار الألبسة أصبحوا يتباهون بأن الألبسة الموجودة في المحال إما أجنبية أم موردة من دمشق، ما يبين الحال الصعب للمنشآت الصناعية وخاصة في القطاع النسيجي، بالتالي أصبح لازماً البدء بتنفيذ خطة مدروسة بدقة تحت إشراف فريق اقتصادي قوي يمتلك رؤية واضحة لإنقاذ القطاع الصناعي بدل استمرار الهروب بعقد الاجتماعات، التي لاتحل المشاكل المتراكمة بل تزيد الوضع تعقيداً ليكون الضرر جماعياً للاقتصاد المحلي والمنتجين والمواطن، الذي يبدو أنه سيمضي شتوية أخرى بلا تدفئة، ولكن أن يحرم من شراء ألبسة تخفف عنه وطأة البرد، فهذا ينطوي على تقصير وظلم كبيرين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة