كيف فهم المواطن التشاركية بين الوحدات الإدارية والرقابة التموينية… مدير حماية المستهلك في حماة لـ«غلوبال»: دورهم في الإبلاغ عن المخالفة

خاص حماة – محمد فرحة

بدأت العديد من المحافظات ورشات عمل  لشرح مفهوم التشاركية مابين قانون الإدارة المحلية وحمايةالمستهلك، الذي أثار العديد من التساؤلات، حتى إن عناصر من الوحدات الإدارية تصور بأنه قادر على تنظيم ضبط بحق البائع أو المخبز إلى ماهنالك، بمعنى أوضح هل أصبح عناصر الوحدات الإدارية مراقبي تموين، أو مراقبي حراج.

أسئلة عديدة تدور حول كل ذلك، أراد «غلوبال» توضيحها من خلال حوار مع مدير حماية المستهلك في حماة رياض ذيود الذي أوضح لنا قائلاً: بأن التشاركية مع الإدارة المحلية عبر الوحدات الإدارية هو أن عمل عناصر هذه الأخيرة ينحصر في الإبلاغ عن المخالفة سواء أكانت عن تلاعب بالأسعار أم عن وجود استغلال واحتكار، أم مواد منتهية الصلاحية إن موجود مراقب صحي في الوحدات الإدارية، ومن ثم إخطارنا بذلك ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بعد التأكد من صحة ذلك أصولاً، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نحن سعداء بهذه الخطوة لعلها تسهم في عملية تعميم ثقافة الشكوى زد على ذلك ترفع عن عناصر الرقابة التموينية التهم.

مضيفاً: إذا وجد مخبز في أي وحدة إدارية يمكنها  الإطلاع على مجريات صناعة الرغيف إن كان جيداً أم سيئاً، ليخطرونا بذلك وعلى الفور نقوم بالتأكد من ذلك لتنظيم الضبط.

ويوضح ذيود نقطة مهمة جداً قد تكون غير واضحة كأن يقوم بعض عناصر من الوحدات الإدارية بإعلام المحال التجارية عند التنسيق فيما بيننا كرقابة وبينهم كشركاء، بأننا بصدد القيام اليوم بجولة على هذه المحال فنصل لنجدها كلها مغلقة وهذا ما يحدث، من باب  الاستعراض بأن عنصر البلدية له دور مؤثر في الوحدة الإدارية، وكي يشعر صاحب المحال بأنه حماه من تنظيم ضبط.

بالمختصر المفيد: ومع كل هذا وذاك يبقى للتشاركية مفهوم أعمق وأشمل لو فهم  بضم الفاء أكثر من ذلك، وهو خطوة رائعة لو طبقت بالشكل الأمثل وبكل موضوعية، ولاسيما أن عناصر الوحدات الإدارية في البلديات لاعمل يشغلهم فقط شرب المتة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة