كيف نعيد بناء الثقة بالاقتصاد…؟!
خاص غلوبال – هني الحمدان
لا يخفى على أي متابع حال الاقتصاد ككل والواقع المعيشي بشكل خاص، وماسببته الأحداث والظروف وارتفاع نسب التضخم والغلاء..!.
الجميع بحال الشكوى، التاجر يشكو والصناعي ينوح، والفلاح عجز تماماً عن زراعة أرضه، والمهني رغم وضعه يندر حظه وقلة الشغل، والمواطن استسلم حتى البكاء لم يعد يقدر عليه، مؤسسات شبه متعثرة وأحوالها ليست كما يرام، وحكومة تبرر وتطلق الوعود، فإلى متى التندر وسرد أحاديث الشكاوى كذا وهكذا..؟.
مع الإيمان المطلق بحجم الصعوبات والتحديات، هل غابت كل المحاولات والمبادرات، لماذا لا يتم وضع طرائق جديدة فيها أسلوب يفضي إلى حلحلة ولو بحدودها الدنيا، اقتصادنا وحالنا يحتاج إلى حراك حقيقي لتعزيز النمو الاقتصادي، وليس كحراك وزرائنا بقص الأشرطة الحمراء لفعاليات المعارض النمطية الحالية، فحجم التحديات يكبر ونسب التأثيرات آخذة بالتغيرات والتداعيات السلبية، فمسألة الركون على رفع أسعار الخدمات والسلع وزيادة الضرائب ليست أدوات نجاح بقدر ماهي عوامل دمار وخراب بيوت..!.
كل القطاعات مطالبة اليوم بإعادة بناء كل ماتعثرت قنوات إنتاجه، أو تباطأت عجلات دورانه، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع وكل جمعياته التنموية والخيرية والإنسانية، العمل معاً لتحسين بيئة العمل، وإشاعة أجواء أكثر رحابة، تعزيزاً لتحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وقد يحتاج هذا التوجه إن تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية، فالتشدد والحمائية الزائدة لم تعد مناسبة اليوم، بمعنى على الحكومة فتح حضنها أكثر ومنحها المزيد من البلاغات والقرارات الداعمة لإنسيابية إنتاجية بأسلوب جديد، من أولها دعم إضافي للمشاريع الصغيرة، ولماذا لم تصل للمستوى المأمول منها، وماضير إذا تم منحها بعض التسهيلات الإضافية،كتعزيز الاستثمارات واستقطاب الاستثمارات المحلية، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك عقارات وأراضي ومنشآت للدولة خربها الإرهاب، وهناك عروض لاستثمارها من قبل مستثمرين محليين، إلا أن النواظم وبلاغات الحكومة تضع العصي بالعجلات كالعادة، هناك منشآت بلا استثمار مركونة جانباً، وبسبب تعقيدات صعوبة اشتراطات استثمارها لتعود بالنفع يحول دون ذلك..!.
تطوير السياسات الاقتصادية ضرورة سريعة، الضريبية والتجارية، وتبسيط أكثر بالإجراءات الحكومية كتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الحقيقي بين القطاعين العام والخاص، وخلق قنوات عمل مع القطاعات الأخرى كالمشترك والجمعيات سعياً لالتماس طرق مسالك تؤدي للتنمية.
العودة مجدداً للمشروعات والأعمال الصغيرة وتشجيعها ومنحها إغراءات جديدة أيضاً اتجاه مهم وخاصة مع ظروف صعبة كهذه، لتصبح محركاً للنمو وتوفر فرص عمل جديدة، فتحسين بيئة الأعمال أولوية، لااتباع سياسات عقابية وإصدار قرارات خاطئة كمثل قرارات التربية بمنع الاستقالات مثلاً، تنفيذ إصلاحات هيكلية بالحكومة ومؤسساتها لجعلها أقرب للناس وأكثر فعالية، والابتعاد عن لغة اطلاق الوعود التي يستحيل تنفيذها، ضوابط لتحسين الشفافية في عمليات الشراء والمناقصات على المستوى الرسمي، ويتوجب على الحكومة تحسين الخدمات العامة للمواطن، فمن المعيب حقاً أن نشاهد طابوراً من المواطنين في خدمة المواطن للحصول على ورقة ما، والسبب شبكة عاطلة.
المواطن بحاجة إلى روح التفاؤل والسلوك المثمر من خلال التشجيع على التعاون والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز أكثر للشفافية والمساءلة في الإدارة الحكومية، وهنا الإشارة إلى أن إحدى الوزارات أعفت مديراً فقط لأنه نظيف ونطق بكلمة حق وقال الواقع الحاصل بكل شفافية، هكذا قرارات محبطة بكل الأجواء وتبعد الكوادر المؤهلة عن كل المسرح الإداري.
دعم الزراعة والصناعة والأخذ بالتقنية خيار مهم وتشجيع الابتكار وروح المبادرة عوامل يمكن أن تؤسس لأرضية مناسبة لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد وتحقق دوران عجلة الإنتاج ولو ضمن حدود مقبولة..!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
