لاتراهنوا على انخفاض الأسعار!

خاص غلوبال ـ علي عبود

ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي يُخيّب فيها التجار آمال السوريين بانخفاض أسعار السلع الغذائية مع تحسن سعر صرف الليرة أمام الدولار منذ أكثر من أسبوعين، فما من تاجر سيقبل طوعاً باقتناص فرصة المزيد من الأرباح مع تحسن القدرة الشرائية لليرة السورية.

والحق يُقال، إن الحكومة لم تُقصّر من جهتها، بل هي تنافس التجار برفع أسعار جميع السلع الغذائية وغيرها، فعندما رفعت أسعار حوامل الطاقة قبل أسبوعين من رمضان، فإنها منحت الذريعة للتجار وللصناعيين برفع أسعار مستورداتهم ومنتجاتهم بنسب كبيرة ومبالغ فيها كثيراً.

ومقارنة مع السنوات الماضية وبأشهر رمضان السابقة فإننا نقول لملايين السوريين: لاتراهنوا على انخفاض الأسعار، لا خلال أيام ولا أسابيع ولا سنوات، طالما الشغل الشاغل لأيّ حكومة هو تحرير أسعار المحروقات والكهرباء ومستلزمات الإنتاج والمستوردات..إلخ.

لقد أخطأ جميع المنظّرين والمحللين بتوقعاتهم بأن الأسعار في طريقها إلى الانخفاض، وكأنّهم يجهلون عقلية التاجر السوري من جهة، وسياسات الحكومة المصرّة على إلغاء الدعم عن الطاقة وكل مستلزمات الإنتاج من جهة أخرى.

لقد استند المنظّرون والمحللون في توقعاتهم على انخفاض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في شباط، للشهر السابع على التوالي، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية من جهة، وإلى تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام سلة العملات الأجنبية من جهة أخرى، لكن الحكومة والتجار معاً خيبوا آمالهم، وأسقطوا توقعاتهم، فالأسواق شهدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات متتالية، ولم يُسجل أيّ انخفاض فعلي بأيّ سلعة رئيسية، وإذا كان من استثناءات كما حصل مع البيض والفروج فلأيام معدودات فقط!.

نعم، الأسعار في سورية لن تنخفض في الأمد المنظور، ليس بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج والاستيراد وحوامل الطاقة فقط، وإنما بفعل الاحتكار وغياب المنافسة، وبالتالي مهما انخفضت الأسعار عالمياً، فلدى التجار ذرائع وحجج مختلفة لارتكاب فعل رفع أسعار موادهم، والدليل تأكيدهم بأن تحسن سعر الصرف ليس كافياً لوحده كي تنخفض الأسعار.

وإذا كان كلام بعض الاقتصاديين دقيقاً بأن تمويل المستوردات الذي يحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة، يساهم بارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 25- 50 بالمئة مقارنة بأسعار الدول المجاورة، فإن هذا يعني أن المصرف المركزي، وليس التجار فقط، المسؤول الرئيسي عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية على الرغم من انخفاضها عالمياً، وعلى الرغم من تحسن سعر الصرف.

وإذا كان السماح لعدد أكبر من التجار بالاستيراد، وإلغاء القيود على التمويل التي تحصر الاستيراد بأصحاب الملاءة المالية الكبيرة، وتطبيق قانون المنافسة..إلخ، سيساهم فعلياً بتخفيض الأسعار في الأسواق، فلماذا لاتفعلها الحكومة حتى الآن؟.

الملفت أن تجار سوق الهال يؤكدون أن أسعار الخضر والفواكه انخفضت على صعيد أسعار الجملة نتيجة تحسن أحوال الطقس خلال الأيام الماضية، لكن المواطن لم يلحظ هذا الانخفاض بشكل واضح لأنه يشتري من تجار المفرق الذين يضيفون أجور النقل والأرباح على أسعار الجملة، وهذا بسبب قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات.

الخلاصة: نقول لملايين السوريين مجدداً: لاتراهنوا على وعود الحكومة أو التجار، ولا تعولوا كثيراً على تحسن سعر الصرف، ولا تتوقعوا الكثير من تحليلات المنظرين..الخ، فالأسعار استناداً إلى ماحصل في السنوات السابقة، لن تنخفض في الأمد المنظور، ولن تستقر عند سقوف محددة قبل أن تستكمل الحكومة عمليات التحرير الكامل لأسعار المحروقات ولمستلزمات إنتاج القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة