لامخاطر تهدد أموال المودعين في المصارف الخاصة

خاص غلوبال ـ علي عبود

يدور الجدل في لبنان منذ أكثر من عامين: هل نسدد أقساط الدين العام أم نحافظ على ماتبقى من سيولة لتأمين استيراد احتياجات اللبنانيين.

وطرحت جريدة الأخبار اللبنانية السؤال بطريقة أكثر مأساوية: من سيتحمّل مسؤولية تجويع شعبه ليرضي سارقي أموال اللبنانيين من المصارف والدائنين الخارجيين.

ويرى اقتصاديون بماأن أموال الدولة  شحّت، فمن واجب الحكومة اللبنانية أن تحافظ عليها بقداسة، لكي تضمن للبنانيين دواءهم وقمحهم وغذاءهم والوقود المطلوب لاستمرار عجلة الحياة، يعني على الدولة التمسّك وحماية الحد الأدنى من الأموال للنجاة من الجوع والمرض والشلل..!

ترى إذا كانت الأموال شحيحة في المصارف والبنك المركزي فماذا عن مليارات السوريين؟

والسؤال الأهم :أين نصف أموال المصارف الخاصة التي “هربتها” للخارج منذ عام 2014؟و الاحتياطات التي يكرر حاكم مصرف لبنان الحديث عنها،ليست احتياطات في حقيقة الأمر، بل موجودات في مصرف لبنان، تتألف بغالبيتها من أموال المودعين التي أودعتها المصارف في المصرف المركزي. ولم يخف المصرف سابقاً أنه كان لديه منذ عامين 30 مليار دولار أميركي، وفي الوقت ذاته أنه مديون للمصارف بـ70 مليار دولار،أي بعجز قيمته 40 مليار دولار في حين يتحدث بعض الخبراء عن عجز وصل إلى أكثر من 52 مليار دولار.

وإذا دفع البنك المركزي أقساط الديون فإنه يبدّدها من أموال أمن اللبنانيين الغذائي وسبيلهم الوحيد للحماية من الجوع،ويدفع أموالهم ليسد أموال الدائنين، بمعنى أوضح دفع الأموال للدائنين يعني سرقة أموال المودعين، لا لمنعهم من استرداد أموالهم من المصرف وحسب، بل لتجويعهم أيضاً.

وأموال المودعين هنا تشمل أيضاً ودائع السوريين،وكما قلنا سابقاً فإن المودعين السوريين ليسوا قلقين على أموالهم في المصارف اللبنانية الخاصة في سورية لأنها مضمونة 100% من الدولة،لكن طرح الكثيرون سؤالاً مشروعاً: هل “فروع” المصارف اللبنانية في سورية تطالها إجراءات قيود السحب والتحويل أي “الكابيتال كونترول”؟

في العموم فإن القيود المصرفية والإجراءات التي تمارسها المصارف اللبنانية لاتقتصر على فروعها المحلية بل تشمل جميع فروعها الخارجية ،وفعلاً يعاني جميع المتعاملين مع فروع المصارف اللبنانية في الخارج، فلا دولارات تتجاوز سقف السحوبات المسموح به أسبوعياً ولا تحويلات مالية ولاسحوبات عبر البطاقات ولاتسييل شيكات مصرفية…إلخ!إنها فعلاً ورطة لجميع المودعين في فروع المصارف اللبنانية في الخارج،باستثناء سورية، لماذا لاتخضع المصارف الخاصة السورية التي تحمل أسماء مصارفها الأم ـ باستثناء مصرف واحد ـ لقيود المصارف اللبنانية؟.في سورية سبعة مصارف يمكن تسميتها بمصارف لبنانية، بنك عودة سابقاً (الائتمان الأهلي حالياً)، وبنك سوريةوالمهجر،وبنك بيبلوس، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وفرنسبنك، وبنك الشرق، وبنك سورية والخليج.

الواقع أن هذه المصارف ليست فروعاً وإنما هي مصارف مستقلة عن المصارف اللبنانية الأم تديرها شركات خاصة مملوكة من مجموعة مساهمين بينها مصارف لبنانية،وبالتالي ليست معنية بتطبيق أي قيود وإجراءات تصدر عن المصارف اللبنانية أو البنك المركزي اللبناني، فهي خاضعة كلية للأنظمة والقوانين السورية، ولا تلتزم إلّا بما يصدر عن بنك سورية المركزي.

والأهم أن سيولتها وميزانياتها ورساميلها لاتندمج مع ميزانيات المصارف المقيمة في لبنان.

الخلاصة: أثبت القوانين السورية أنها أكثر ضمانة للمودعين من مثيلاتها اللبنانية التي أتاحت للبنوك اللبنانية بقيادة بنكها المركزي من شفط مايزيد على 50 مليار دولار من السوريين سواء كانوا من التجار أم من كبار الفاسدين والمتنفذين، والأهم أن ما من مخاطر تهدد أموال المودعين في جميع المصارف الخاصة باستثناء انخفاض قيمة الودائع بالليرة السورية، جراء التعديلات التي تطرأ المرة تلو المرة على سعر الصرف، وهي تعديلات لاتستثني أحداً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة