لامصلحة لملايين الأسر السورية بزيادة ساعات الوصل

خاص غلوبال ـ علي عبود

”يتأفف“ ملايين السوريين من ساعات القطع الطويلة للتيار الكهربائي، مقابل ساعتين أو ثلاث ساعات وصل في اليوم على الأكثر، ومع أن المواطن بات يعرف جيداً أن توفر الكهرباء لساعات أطول يتطلب تأمين المحروقات لمحطات التوليد، فإنه يتجاهل التكلفة المادية التي سيتحملها للتمتع بقليل من رفاهية النور، ففواتير الكهرباء، لاتزال بفعل التقنين الجائر، ضمن طاقة دخله المحدود جداً، ترى لماذا لايُقدّر المواطن هذه ”النعمة“ الحكومية؟!.

حسناً لنسأل: هل الحكومة تتقصّد أن تكون ساعات ”الوصل“ قليلة جداً، كي لاتحمّل ملايين الأسر السورية فواتير عالية ”تصعقها“وتتجاوز دخلها بعدة أضعاف؟.

هاهي وزارة الكهرباء تجزم بأنه في حال الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل لمجموعات التوليد العاملة حالياً نصل لبرامج تقنين نحو 4.5 ساعات كهرباء مقابل 1.5 ساعة قطع في مختلف المحافظات والمناطق السورية، أي أن ساعات ”التغذية“ الطويلة متاحة في حال تأمين مادة الغاز، ولكن كم عدد الأسر السورية القادرة على دفع تكلفة 18 ساعة وصل يومياً؟.

نعم، نكاد نقتنع، بل ونجزم، أن الحكومة ليست في وارد إلغاء التقنين كلياً، وليست بوارد تأمين ساعات ”وصل“ أطول من المتاح حالياً، حتى لو أمّت الموانئ السورية أكثر من ناقلة نفط يومياً!؟.

لقد مرّ ”رفع“ قيم استهلاك الكهرباء في تشرين الثاني عام 2021 دون أن يشعر به المواطن، لأن ساعات التقنين الطويلة ”عتّمت“على هذا ”الرفع“، فلم تتأثر به أي أسرة سورية، مع أن الكل يستغرب قيمة الفاتورة العالية نسبياً مقارنة مع ثلاث ساعات ”وصل“ يومياً، منها ساعة عندما يكون الناس”في نوم عميق“.

وفي حال ألغي التقنين كلياً، ووفق التسعيرة الحالية لقيم الاستهلاك، فإن فاتورة الأسرة الواحدة قد تتجاوز مبلغ الـ 300 ألف ليرة، أما إذا توافر الغاز بانتظام بما يتيح تأمين 18 ساعة ”وصل“ حسب تقديرات وزارة الكهرباء فإن الفاتورة لن تقل عن 200 ألف للاستخدامات المتواضعة أي في حدها الأدنى، ولاسيما مع قلة الغاز للطهي، والمازوت للتدفئة والحمام.

منذ عام تقريباً قال مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء إن حجم التغيّر في استهلاك الطاقة الكهربائية بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء لم يتم تحديده حتى الآن، وذلك بسبب ارتفاع ساعات التقنين، لكنه كشف لنا عمّا ينتظر الأسرة السورية في حال زادت ساعات ”الوصل“، وأشار إلى أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة، في حين من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلاً من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلاً من 18 ألف ليرة.

وإذا كانت الشريحة الأولى من ا كيلو حتى 600 كيلو ارتفع فيها سعر الـ ك و س بمعدل 100% من ا ليرة إلى 2 ليرة فإن الشريحة الثالثة والتي تطال معظم الأسر السورية من 1001 إلى 1500 كيلو فقد ارتفع فيها سعر الـ ك وس من 6 ليرات إلى 20 ليرة أي 3.33 ضعفاً.

وبما أن عدد المؤشرين أي قارئي العدادات قليل، فهذا يعني إما أنهم سيتأخرون عن القراءة الميدانية، أو سيسجلونها كيفياً، وبالتالي سترتفع قيم الاستهلاك على الأقل إلى الشريحة الرابعة من 1501 كيلو إلى 2500 كيلو والتي ارتفع فيها سعر الـ ك وس من 10 ليرات إلى 90 ليرة سورية، أي 90 ضعفاً فقط.

واستناداً إلى التعرفة الأخيرة التي لم تُطبق بفعل التقنين الطويل، وساعات ”الوصل“التي تكاد تكون معدومة فإن الكهرباء في حال أتت لمدة 24 ساعة متواصلة فملايين الأسر السورية لن تتمكن من دفع الفاتورة التي لن تقلّ عن 200 ألف ليرة!.

وحتى بالنسبة لشريحة المقتدرين مالياً نسبياً، والتي تستهلك الكهرباء بكميات كبيرة، فإنها ستعجز عن دفع استهلاك يصل إلى 5 آلاف ك وس شهرياً، أي بما لايقل عن نصف مليون ليرة للدورة الواحدة.

ولاتوجد مبالغة في هذه الأرقام، فمع التقنين القاسي لاتقل الفاتورة حالياً بالنسبة للغالبية العظمى من الأسر السورية عن 20 ألف ليرة، وهذا يعني أن الفاتورة سترتفع إلى أكثر من 200 ألف في حال زادت ساعات ”الوصل“، بل ستتلقّى الكثير من الأسر السورية فواتير خيالية في حال ألغت وزارة الكهرباء التقنين!

وأمام هذه الوقائع بتنا على اقتناع بأن وزارة النفط ليست بوارد تأمين الغاز والفيول لمحطات التوليد، كي لاتزيد من ساعات ”وصل“ لاتقوى ملايين الأسر السورية المكوّنة من ستة أشخاص على دفع ثمنها بدخلها الحالي، في حال كان يعمل منها أربعة أفراد في القطاعين العام والخاص.

الخلاصة: بتنا على قناعة بأنّ لامصلحة لملايين الأسر السورية بزيادة ساعات ”الوصل“قبل أن ترفع الحكومة الحد الأدنى للأجور إلى المستوى الذي يتيح دفع ثمن المحروقات والنقل والفلافل!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة