لا خطط شاملة لتأمين منازل دائمة للمتضررين!

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم تناقش أي جلسة استثنائية أو عادية لمجلس الوزراء منذ زلزال 6/2/2023 أي خطط شاملة لتأمين منازل دائمة لمتضرري الزلزال، وما اتخذه المجلس حتى الآن كان يمكن لرئاسة الوزراء تكليف المحافظين باتخاذه، أي تأمين المساكن بالطريقة التي تناسب إمكاناتهم المتاحة!.

نعم، لم نعرف ما هي خطط الحكومة بعد إعلانها الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي من آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الماضي وتسبب بخسائر بشرية وبأضرار مادية كبيرة طالت العديد من المباني والبنى التحتية الحيوية في مختلف القطاعات“.

وإذا كان مجلس الوزراء أكد في جلسة استثنائية على (مواجهة التحديات الناجمة عن الزلزال وفي مقدمتها تأمين السكن للمتضررين وتلبية كافة احتياجاتهم وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة)، فما الذي يميز الجلسات الاستثنائية عن العادية؟.

استنتجنا من النقاشات التي دارت في جميع الجلسات السابقة لمجلس الوزراء بأن اهتمام الحكومة يتركز على إعادة تأهيل وتدعيم عشرات آلاف المنازل، فهل هذا يعني الإجابة عن السؤال: هل التدعيم لعشرات آلاف المنازل المتضررة سيحمي من سيسكنها من أي زلازل شديدة جديدة؟.

لقد نصت مذكرة وزارة الأشغال المرفوعة لرئاسة المجلس على تأمين أراض تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان والمجالس المحلية في المحافظتين للبدء بتنفيذ 8 أبنية في موقعي ضاحية المعصرانية والحيدرية في حلب بإجمالي عدد مساكن 440 مسكناً ومثلها في اللاذقية في مناطق (شارع الثورة، مدخل منطقة الشاليهات الجنوبية، المتحلق الشمالي- على الطريق الواصل لمشفى النور، المتحلق الشرقي- مدخل جبلة الشمالي) تؤمن 300 مسكن.

وهذا العدد المحدود من المساكن الذي لايعرف أحد متى سينجز، ليس الحل المنشود لنتائج الكارثة الزلزالية، وبالتالي فإن تشديد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية ”على بذل كل الجهود الممكنة والإمكانات المتوافرة لإنجاز هذه المباني بالسرعة القصوى ووضعها في خدمة الأهالي الذين انهارت منازلهم، بالتوازي مع الاستمرار في إنجاز وتجهيز وحدات سكنية مسبقة الصنع لتأمين السكن المؤقت للمتضررين“، لايشي بأن هناك حلولاً جذرية في الأمد القريب.

ولم نفهم ماذا قصد مجلس الوزراء بإعلانه عن مواصلة بحث ودراسة كل الخيارات الممكنة والطروحات المقدمة من مختلف الجهات للوصول إلى الصيغ الأنسب لمواجهة تحديات تأمين السكن لعشرات آلاف الأسر المتضررة ومواجهة تداعيات هذه الكارثة“، وبالتالي نتساءل: هل من حل لتأمين السكن لعشرات الآلاف سوى الضواحي التي يمكن إنجازها بتقنيات التشييد السريع خلال أقل من عام؟.

الواقع كما هو يؤكد بأن الخيارات المتاحة بل و الوحيدة هي:
ـ تأمين منازل مؤقتة مسبقة الصنع.
ـ استئجار منازل لمدة سنة.
ـ المباشرة ببناء ضواح سكنية في مناطق التطوير العقاري، أو في مناطق تابعة لأملاك الدولة تكفي لسكن مايزيد على أعداد المتضررين وسكان مناطق العشوائيات.

ويجب أن يتابع مجلس الوزراء سواء في جلساته العادية أم الاستثنائية آليات وإمكانات الجهات العامة والخاصة والأهلية وبالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والحليفة تنفيذ هذه الحلول بما يتيح إغلاق ملف المتضررين خلال عام على الأكثر، أي بما يتيح إنجاز الضواحي بفترة زمنية قياسية بالاستفادة من تجارب الصين وروسيا بتقنيات التشييد السريع، وأي حلول أخرى أو الاستمرار بالتردد بتبني الحل الجذري منها هو هدر للزمن وإطالة لمشكلة نأمل ألا تتحول إلى أزمة مستعصية مثل الكثير من الأزمات التي ترهق ملايين السوريين بفعل التردد والتسويف بحلها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة