لجنة الاتصال العربية هل توصل ما انقطع مع الغرب؟

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

ما الجديد الذي تمخضت عنه اجتماعات لجنة الاتصال العربية بشأن الملف السوري، وإلى أي مدى يمكن أن تتطابق مع وجهة النظر السورية؟.

لكن السؤال الأهم كيف يمكن أن تنفذ التوصيات إذا لم تتوافر مستلزمات التنفيذ المادية والسياسية؟.

الواقع إن ما توصل إليه وزراء خارجية سورية ومصر والأردن والعراق والسعودية في اجتماع القاهرة الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي يتوافق مع توجهات الدولة السورية، حيث أكد المجتمعون على الحل السياسي للأزمة في سورية على قاعدة وحدة وسيادة الأراضي السورية ومحاربة الإرهاب وعودة اللاجئين ودعم التعافي المبكر وإحياء اجتماعات اللجنة الدستورية وفق منطوق قرار مجلس الأمن 2254.

كل ذلك يبدو أنه يلخص توجهات المرحلة القادمة على طريق حل الأزمة، لكن ألا يدرك وزراء الخارجية العرب بأن هذه القرارات تحتاج إلى تمويل مالي يتناسب مع حجم المشكلات التي تفاقمت عبر 12عاماً من الحرب الطاحنة من دمار للبنى التحتية ولمدن وأحياء كاملة وألغام أخرجت مساحات واسعة من الأرض الزراعية، ومعامل تم نقلها من حلب إلى تركيا إختلاساً، وقوات أمريكية وتركية تحتل وتسرق مواردنا النفطية ومحاصيلنا الإستراتيجية، وتدعم إرهابيي النصرة وتقف مع من يهددون وحدة الأرض السورية بأوهام إنفصالية.

من المؤكد بأن أمريكا والغرب عموماً يضغط على اللجنة والدول المنبثقة عنها، لكن من غير المؤكد أن تلك الدول تستطيع بأن تقنع أمريكا ودول الغرب رفع العقوبات عن سورية، والتوقف عن دعم الإرهابيين والانسحاب من الأراضي السورية، والمساهمة في تأمين غطاء مادي يؤمن العودة الكريمة للاجئين السوريين إلى ديارهم بعد تأهيلها وتأمين فرص عمل حقيقية، ولاسيما أن الدولة السورية قد أصدرت قرارات عفو دائمة لكل من لم يرتكب جرائم إراقة الدماء، حيث أشار السيد الرئيس بشار الأسد عبر قناة سكاي نيوز عربية إلى أن الدولة تؤمن العفو والأمان للعائدين ولكن كيف يعود الملايين إلى مدن وأحياء ومنازل دمرها الإرهاب وكيف يعمل هؤلاء بأرض زرعها الإرهابيون بالألغام وسرق الأتراك معاملهم من حلب في عام 2012، ويسرق الأمريكان النفط والغاز والقمح والمحاصيل الاستراتيجية أو يحرقها ويمارس الإرهاب الإقتصادي ويدعم الإرهابيين وقطاع الطرق ولاينفذ الأساسيات في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة مايتعلق منها بوحدة وسيادة الأراضي السورية.

إن المتطلبات الغربية والأمريكية خصوصاً يجب أن تنفذ من خلال ضغوط عربية الإيحاءات دون أن يقدم الغرب شيئاً، ووفق منظوره فإن كل شيء سيبقى مجمداً، حتى تنفذ سورية إعادة اللاجئين وإقرار الدستور الجديد والإفراج عن المتورطين وغيرها من أمور تعيد الجميع إلى جدال بيزنطي يثبت أن البيضة كانت قبل الدجاجة أم العكس، مع أنهم يعلمون علم اليقين بأن التعافي المبكر الذي ثبته أعضاء اللجنة في التوصيات والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، وإحياء اجتماعات اللجنة الدستورية لإقرار دستور جديد لايمكن أن يتم وسط الحصار والعقوبات والسرقات الأمريكية للموارد، وعدم وجود تمويل كاف لإعادة الإعمار واجتثاث الإرهاب، وعودة جميع الأراضي السورية تحت سيادة الدولة مع إنهاء مظاهر الحكم الذاتي وتوجهاته الانفصالية المدعومة أمريكياً وغربياً وتتناقض مع أساسيات القرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة السورية.

لاشيء مستحيل تحقيقه مما أوصت به لجنة الاتصال العربية، لكن ذلك لايمكن أن يتم في ظل المخالفات الأمريكية والغربية والتركية الجثيمة لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن، الذي تعمل سورية في إطاره القانوني وتطلب من الأطراف الأخرى التقيد به.

أما إذا بقي الغرب يتصرف على هواه بالملف السوري ويضغط على أطراف عربية لتنفيذ أجندات مشبوهة، ويسوق لمعارضة مصنعة خارحياً، وناطقة باسم منظومة العدوان وتعمل لإقرار دستور لا يخدم مصالح الشعب السوري، فإن الأزمة ليست مرشحة للحل وأن كل التوصيات اللاحقة والسابقة ستبقى مجرد سراب لايمكن البناء عليه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة