لجنة عربية بأجواء إيجابية…والخطوات الإجرائية تحكمها الثوابت السورية

خاص غلوبال – شادية إسبر

تفتح دمشق الأبواب واسعة أمام العرب، ليكونوا الإخوة في دعم الشعب السوري لتجاوز كل تداعيات الحرب على سورية، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجهه، ومن القاهرة خرج الدخان العربي أبيضَ، مبشراً بتوافق عربي وإرادة طيبة تجاه العمل مع سورية، ورغبة لمساعدتها على استعادة قوتها على الساحتين الإقليمية والدولية، على أرضية بنائها الداخلي عبر سلامها الأمني والجغرافي، وانتعاشها الاقتصادي المجتمعي، حيث الأجواء إيجابية، كما وصفتها مصادر واكبت الاجتماع الأول للجنة الاتصال العربية واللقاءات الثنائية.

تحت العنوان العريض “الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي”، عقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية اجتماعها التنسيقي الأول في القاهرة (الثلاثاء 15 آب2023)، وعلى الطاولة فُتحت ملفات عدة ضمن جدول أعمال تناول أبعاداً سياسية وميدانية واجتماعية وإنسانية، وخطوات إجرائية، وتحت العنوان جاءت عناوين فرعية تفصيلية تصدرها دعم جهود مكافحة الإرهاب، ومعالجة أزمة اللاجئين، ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات، مع تأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية المتواجدة بشكل غير شرعي، إضافة لقضايا تفصيلية عدة أخرى، ترسم في مجملها التزام كامل بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كأساس تقوم عليه علاقات سورية، وتوجهاتها، وتعاملها مع مختلف القضايا المتعلقة بالوضع فيها.

ثوابت أكد عليها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال لقاءاته الثنائية، وفي الاجتماع الرسمي للجنة التي التأمت في القاهرة، بدعوة من وزير الخارجية المصري، وتنفيذاً لقرار قمة جدة، وحضره وزراء خارجية، سورية ومصر والعراق والأردن والسعودية ولبنان وأمين عام الجامعة العربية، ليناقش الاجتماع التنفيذ الكامل لمخرجات “بيان عمّان” الصادر في الأول من أيار 2023، وتعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، ومواصلة الحوار تحقيقاً لهذا الهدف، وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”.

تناول المجتمعون تطورات الوضع في سورية، واتصالات الوزراء أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، في إطار جهود التسوية الشاملة للأزمة، اتساقاً مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، ليخرجوا بما يمكن تسميته بـ “اتفاق على منهجية عمل”.

ومع إعرابهم عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري، وأن يكون الاجتماع المقبل للجنة مناقشة الدستور في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري، توافق المجتمعون على أهمية استكمال هذا المسار بجديّة.

استفاضة تفصيلية جاءت بملف عودة اللاجئين لما لها من الأولوية والاهتمام، ليكون تأكيد الوزير المقداد على أهمية تعزيز التعاون لتنظيم وتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة وإنهاء معاناتهم، لكن ماذا يقول الواقع؟.

عودة اللاجئين ليست بعملية سهلة، فالواقع يقول إن عرقلة الغرب لمشاريع التعافي المبكر، وفرضه العقوبات والحصار، تجعل ترميم البنى التحتية وإعادة إعمار المناطق المدمرة، وتأمين ظروف حياة مقبولة، أشبه بالمستحيلات، ومع استمرار الوضع على ما هو عليه فإمكانية عودتهم تتضاءل كل يوم، ومعاناتهم لن تتوقف، الأمر الذي يتطلب “تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر”، كما يتطلب “دعم جهود مكافحة الإرهاب الذي دمرّ وهجّر ويستمر بالتدمير والتهديد.

الأمر أيضاً يتطلب خروج القوات الاحتلالية، وتفكيك التنظيمات المرتبطة بها، لأنها العائق الأول لعملية مكافحة الإرهاب، كما أنها عائق التنمية وإنعاش الاقتصاد، حيث تسيطر على مناطق الثروات السورية وتنهبها بشكل ممنهج وعشوائي، دون أن نغفل أنها تنشر الفوضى والجريمة والقتل والتهريب، وصولاً إلى أنها عائق كبير أمام عملية مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات، حيث تواجد مناطق خارج سيطرة الدولة يجعل عصابات الاتجار والتهريب تنشط، وتتحرك بيسر عبر الحدود إلى دول جوار سورية وبالعكس، ما يتطلب أقصى درجات التعاون العربي الذي بات اليوم أكثر ضرورة للجميع في مختلف المجالات، وخاصة مع التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة