لعبة الاستيراد والتصدير والمتاجرة بلقمة عيش الفقير

خاص غلوبال – زهير المحمد

لم تعد المشكلة في إنتاج السلة الغذائية في سورية أو خارج سورية، لأن المشكلة باتت أكبر من ذلك بكثير، حيث أسعار منتجاتنا بكل أنواعها وأصنافها باتت أكبر من قدرة أصحاب الدخل المحدود، الذي أدخلوه في دوامة الاستيراد والتصدير وأجبروه على تحمل مفرزات المتاجرة بقوته اليومي.

في أواخر الصيف كانت البندورة البلدية الأرضية كما يسمونها تباع بألفي ليرة، والبندورة البلاستيكية المنتجة في الزراعات المحمية تباع بستة آلاف ليرة للكيلو، مع أن سيدات البيوت ومتذوقي الطعام يعلمون أن كيلو البندورة البلدية أفضل من صندوق بندورة بلاستيكية في المذاق والفاعلية، لكن السر الذي يقف وراء هيجان أسعارها أن شكلها الخارجي ساعد بأن تكون سلعة تصديرية، فيما تراجعت قدرة البندورة البلدية على المنافسة في آخر الموسم، وهذا يعني أننا ندفع ضريبة التصدير ونضطر للشراء مما تنتجه أرضنا وفلاحنا بأسعار تقارب الأسعار في دول الخليج.

وأزمة البندورة المحمية والخضر عامة من الكوسا والباذنجان والفليفلة مستمرة، حيث تجاوز سعر الكيلو منها العشرة آلاف ليرة، وهذا يعني أن أصغر عائلة في سورية إذا أرادت شراء حاجتها اليومية من الخضر تحتاج إلى خمسين ألف ليرة يومياً، وخمسين ألف أخرى للزيت والغاز ووسائل التدفئة، ليصل المصروف الشهري إلى ثلاثة ملايين ليرة، فيما يدور الراتب بين الثلاثمئة والأربعمئة ألف بعد الزيادة الأخيرة.

ولكي لانستطرد في استرجاع الوجع الاستهلاكي، نقول إن المسألة لاتتعلق بالموافقة التي حصل عليها المستوردون باستيراد البطاطا والثوم، وإنما تتعلق بتسعير المادة المستوردة والتي لن تقدم للمستهلك إلا التلطي بأسعارها.

صدرنا الثوم البلدي عندما كان يشتريه المستهلك بأربعة آلاف ليرة، وبعد أن تحكم التجار بالكميات المتبقية ووصل سعر المنتج المحلي من المادة إلى ثلاثين ألف ليرة للكيلو، هبط علينا الثوم الصيني المستورد بسعر أربعين ألفاً للكيلو، وتصاعد سعره حتى قفز فوق الستين ألفاً، وبالتالي فمن المفترض أن تقترن الموافقة بالاستيراد بالسعر الذي سيتم بيعه للمستهلك مع إمكانية الزيادة بنسبة لاتزيد على عشرة بالمئة.

أعتقد أن سعر الثوم الصيني في بلد المنشأ هو أقل من دولار، ومن المفترض أن يكون سعره في السوق السورية بدولار ونصف أي بخمسة وعشرين ألفاً كحد أقصى، أما أن نترك الحبل على الغارب ونترك المستوردين يفرضون السعر وفق أمزجتهم، فإن ذلك يحول المستهلك خاسراً في معركتي الاستيراد والتصدير،  وهذا أمر لايقبل به أحد وخاصة اللجنة الاقتصادية التي تعرف أكثر من الجميع تكاليف وأسعار السلع التي نحتاج إلى استيرادها.

فهل من أحد يطمئنا عن السعر التقديري الذي يمكن أن نشتري فيه البطاطا أو الثوم أو السلع الغذائية التي يمكن أن نستوردها، وإلا فإن عملية الإستيراد تفقد قيمتها إذا تم بيع المواد المستوردة بأسعار تنافس الأسعار في أسواق الخليج.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة