لعنة الدمج..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

ليس بالغريب ما يحدث في أسواقنا المحلية من ارتفاعات سعرية، وعدم استقرار وفوضى في حركة التجارة والمتاجرة وتذبذب في أسعار الصرف، وعدم انتظام توريدات حاجات الأسواق، وانتشار طبقة من التجار “همها الوحيد” كيفية اقتناص الفرص والكسب السريع، في ظل ظروف أكثر من قاسية تغلفها إجراءات الحصار الظالم والعقوبات التي لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ فجر التكوين.

الأمر الذي فرض واقعاً جديداً على الحكومات السورية المتعاقبة في كيفية معالجة الأزمات، وضغط النفقات والوصول إلى حالة من التقشف يعيشها المواطن في أدق تفاصيلها، إلا أن الأمر لم يقف عند حدود التقشف هذه، بل انسحب على المؤسسات الحكومية الاقتصادية منها والخدمية، والتفكير بواقع جديد لها يحمل صفة “دمج النشاط المتماثل” لتخفيف الأعباء، والسؤال هنا هل الاتجاه بهذا النوع من النشاط لإعادة ترتيب آلية العمل الحكومية في ظل ظروف أحوج ما نكون فيها لتضافر الجهود، وليس تشتيت الإمكانات والدخول في مجهول الدمج، التي أثبتت التجارب السابقة فشل معظم آلياته وفرص نجاحه تكاد معدومة، والذي سجل نجاحاً هو لخصوصية العمل فقط..!

واليوم بعض الوزارات تعيد تجربة الدمج لتتغنى بإنجازات الماضي والتي كانت ترسم طريقاً واضحاً للتدخل الإيجابي رغم بعض سلبياتها، لكن المتحقق على صعيد الحالة الاقتصادية والاجتماعية يغطي هذه السلبيات منها: التجزئة –باتا- اللحوم – الخضار – الاستهلاكية – الخزن والتبريد – سندس) جميعها كانت تشكل حالة دعم تسويقية متخصصة بانتشارها الواسع حسب الاختصاص والتنوع في العمل، وبالتالي جميعها كانت تمتلك القدرة على التأقلم مع المستجدات، وتنفيذ المهام الموكلة إليها ليولد جديدها تحت اسم ثلاث مؤسسات حملت نفس الطابع في النشاط تحت ” اسم الاستهلاكية – الخزن والتسويق – سندس ” مع مباشرة في العمل حمل الكثير من أسباب النجاح لكن ليس إلى المستوى المطلوب في حسابات التدخل الإيجابي الذي يعكس صورة يستفيد منها الجميع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وظهور مشكلات كثيرة منها ما يتعلق بالمال وطريقة استخدامه، ومنها ما يتعلق بآلية العمل والإدارة، التي حققت خيبات اقتصادية وذهب فيها أهل الرأي والمشورة، وأصحاب الفكر الاقتصادي في معالجة هذه الأسباب إلى دمج آخر، مستندين إلى مجموعة قضايا كانت مؤشراً لتراجع الأداء والنشاط التسويقي.

والأهم تراجع حجم التدخل الإيجابي في الأسواق وظهورها بثوب منافسة رديء في الجودة والآلية، ووصول هذه الحالة بفكر اقتصادي وإداري إلى أمر يحمل عملية دمج أخرى لم تستطع حتى تاريخه ممارسة دورها الإيجابي الذي حدده مرسوم إحداثها، وحمل إيجابية هي بمساحة وطن، لكن الترجمة على أرض الواقع ذهبت باتجاه آخر فرضتها ظروف حرب كونية وعقوبات اقتصادية وتآكل مستمر من الداخل” بلباس” ترهل إداري لم تستطع الإدارات المتعاقبة التخلص منه حتى تاريخه، وهنا الأمر لا يتعلق بأشخاص أو كفاءة بحد ذاتها، بل الأمر يتعلق بطبيعة العمل ومكونات نجاح عمليات الدمج.

واليوم رغم فشل هذه التجارب التي ذكرناها كمثال فهناك الكثير من حالات لدمج شهدتها قطاعات أخرى نذكر “وزارة التجارة الداخلية والاقتصاد”، وإعادة فصلها،ودمج شركات انشائية وغيرها كثير…

واليوم الصناعة تبحث في دمج المؤسسات الصناعية للدخول في متاهة جديدة، نحن بغنى عنها في ظل ظروف نحتاج فيها للتخصص وتشابك العمل، والتفكير جدياً في دعمها وتثبيت حالتها الاقتصادية والاجتماعية، وليس الذهاب إلى مجهول “لعنة الدمج” التي رافقت القطاعات المدموجة ومازالت ترافقها في تفاصيلها المخيبة للآمال.

فهل تستفيد تلك الجهات من التجارب السابقة وتعيد البوصلة إلى دعم المؤسسات وتكريس حالة التخص في العمل، أم تستمر في نهج الدمج المخيب لكل الآمال..؟!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة