لقاء شراكة التصنيع

خاص غلوبال – سامي عيسى

القطاع الصناعي في سورية بشقيه العام والخاص وحدة متكاملة، تحمل الكثير من المفردات التي يسعى الطرفان لترجمتها على أرض الواقع، تتفق مع الغاية والهدف، ليس في جانب محدد من العملية الإنتاجية المتنوعة، بل تشمل الكل سواء في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية وغيرها من المجالات، التي تحكي قصصها تلك المفردات، في تعاون لابد أن يكون في حالة جيدة بين القطاعين، تحت مظلة إدارة واحدة تهتم بها وتنتفض لهمومها، ألا وهي وزارة الصناعة، الجهاز الإداري الذي يقود دفة الصناعة الوطنية في سورية.

من هنا تأتي أهمية اللقاءات التي تجمع أهل الصناعة في القطاع الخاص مع الجهاز الذي يقود الإدارة والإنتاج، ويسعى إلى تحقيق تكاملية إنتاجية نوعية تنسجم مع استراتيجية الدولة السورية، في توفير بيئة قوية تكون حاضنة لحالة إنتاجية ينفرد فيها القطاعان العام والخاص في توفيرها بقصد تأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات الصناعية والاستغناء ما أمكن عن المستورد في كل حالاته.

وهذا نهج معمول به منذ عقود مضت، واجتماعات الوزارة مع كار الصناعيين بصورة متتالية هو تأكيد لحالة الانسجام والتوافق في الرؤى وخطوات التنفيذ التي تحقق الغاية والهدف من كل عملية إنتاجية.

وما اجتماع أهل الكار الصناعي مع وزير الصناعة الجديد في الأمس القريب إلا تأكيد لذلك ومتابعة لتذليل المعوقات والمشكلات، وسعي متسارع لتطوير الشراكة بين القطاعين، وتحقيق تكاملية تصنيعية تحمل هوية المنتج الوطني السوري الذي طالما تغنينا به في أسواق مئات البلدان.

وبالتالي هذا اللقاء يمكن أن نسميه لقاء الشراكة، أو لقاء الأحبة ”إن صح التعبير” لأن ما يجمع القطاعان الصناعيان العام والخاص أكثر بكثير مما يختلفون عليه، لأنهم متفقون في المضمون والجوهر، ومختلفون بعض الشيء في الشكل، والأخير يعود إلى شكليات التعامل في الإجراءات الإدارية، وكيفية تطبيقها، وحتى الحرية المضبوطة في التعامل.

هذه اللقاءات تحمل صفة الديمومة للتخفيف منها والمساعدة في حلها في كثير من الأحيان، لأن الجميع متفق على تطوير العمل وتحديثه بما يتناسب مع التطورات ومستجدات العمل، والاستفادة من متغيرات التصنيع المتسارعة، إلى جانب السعي لتحقيق شراكات متكاملة بين القطاعين تنسجم مع استراتيجية وزارة الصناعة الجديدة التي طالب وزير الصناعة بوضعها لخمس سنوات قادمة للقطاعين “العام والخاص” تكون واضحة المفردات والمعالم في الشكل والمضمون، حتى تتمكن الوزارة والحكومة من متابعة تنفيذها وتسخير كل الامكانات الحكومية لتطبيقها على أرض الواقع من أجل العودة بالإنتاج الوطني إلى سابق عهده قبل سنوات الأزمة والحرب الكونية التي دمرت آلاف المنشآت الصناعية والخدمية، وتوجت بعقوبات اقتصادية منعت تأمين مستلزمات البقاء وديمومة الإنتاج.

لكن هذه الرؤية والحالة الانسجامية التي تحدثنا عنها وعن كيفية تنفيذها تحت مظلة وزارة الصناعة والشراكة المنشودة التي يتحدث عنها الجميع، والتي سمعنا عنها وكتبنا عنها الكثير خلال السنوات السابقة، خاصة مع كل (وزير جديد) مطالبات وأفكار وإجراءات تحمل المزيد من التسهيلات والإعفاءات،والتخفيف من القيود، لتأمين المواد ومستلزمات الإنتاج، وتسهيلات أخرى لزيادة فرص التصدير، دون أن ننسى مشاكل التمويل والرسوم والضرائب، والتعديلات على بعض القوانين والتشريعات للتوافق مع المستجدات المتسارعة في عالم التصنيع وما فرضته ظروف الحرب وغيرها من صعوبة تأمين المطلوب، ولاسيما ما يتعلق بالمحروقات والطاقة، كل ذلك لم يخرج عن مضمون الاجتماعات السابقة، واجتماع اليوم حمل نفس المضمون ووضعه أهل الكار الصناعي في جعبة الوزير الجديد المتحمس لتطوير الصناعة الوطنية ووضع استراتيجية يتم من خلالها تأمين هذه المطالب خدمة للصناعة الوطنية وعودة الألق إليها من جديد، وهذا جل ما يتمناه ليس أهل الصناعة فحسب بل كل مواطن سوري.

والسؤال هنا هل يستطيع وزير الصناعة تلبية تلك المطالب التي تعود همومها لسنوات مضت،وهل يستطيع ترجمتها على أرض الواقع وفق استراتيجية الخمس سنوات..؟
أم أن المعوقات والظروف نفسها تبقى الحامل الأكبر في إعاقة أي تحديث وتطوير صناعي ينسجم مع الواقع ومتطلباته المتغيرة باستمرار،أملنا كبير في التنفيذ، وقادمات الأيام وحدها الشاهد على قصص التنفيذ.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة