لماذا لاتستنجد أمريكا بمنظرينا الأفذاذ؟!

خاص غلوبال ـ علي عبود

نعم، إما هو ساذج أو جاهل، وربما مضلل من يتساءل: لماذا كمية السلة الغذائية التي تشتريها الـ 100 دولار حالياً أقل بكثير من الكمية التي كان تشتريها سابقاً؟.

لقد كشف بعض المحللين الاقتصاديين اللبنانيين بأنه مع تراجع قيمة الدولار في أمريكا لأسباب سياسية واقتصادية، فمن الطبيعي أن يلاحظ المستهلك العادي ارتفاع قيمة السلع نفسها من 100 دولار إلى 140 دولاراً لأن تدني قيمة الدولار ستنعكس على كلف مستلزمات تصنيعها ونقلها..إلخ.

نستنتح من الوقائع اليومية، أن السبب بتراجع القدرة الشرائية للمتعاملين بالدولار سواء في لبنان أو أيّ بلد آخر هو بتراجع قيمته بقرار أمريكي وليس لأيّ أسباب أخرى.

وبدلاً من اقتراحات لتقوية العملة الوطنية في مواجهة تراجع القيمة الشرائية للدولار، كتبادل التجارة مع الدول الصديقة لسورية بالعملات الوطنية، فإن بعضهم أتحفنا بنبؤة في العام الماضي توقع فيها أن يقفز صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى أكثر من 25 ألف ليرة في عام 2024 إن لم تتغير قرارات السياسة المالية والاقتصادية.. فماذا حصل؟.

على حد علمنا بقيت السياسات المالية والاقتصادية على حالها خلال هذا العام، ومع ذلك حافظ سعر الصرف على استقرار دون الـ 15 ألف ليرة في السوق الموازي على الرغم من تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية.. فلماذا؟.

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا تُحلّ باعتماد “الدولرة”، وإنما بالاعتماد على الذات فهو الذي يمنح القوة للعملة الوطنية، بل نجزم أن العامل الأبرز في قوة الليرة هو بقدرة الدولة على الحصول على القطع الأجنبي بكميات تفيض عن تمويل المستوردات، وتحديداً المستوردات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والصناعية محلياً.

وفي هذا السياق نشير إلى أن سورية لم تتمكن من امتلاك احتياطي من القطع الأجنبي تجاوز الـ 17 مليار دولار ماقبل عام 2011 إلا من صادرات النفط  وواردات السياحة، في حين كان الميزان التجاري دون النفط يعاني من العجز على مر العقود الماضية، وكان يُمكن لهذا العجز أن يكون كارثياً على الاقتصاد لولا نهج الأولوية للزراعة والاعتماد على الذات، إلى جانب الصادرات النفطية وواردات السياحة.

نعم، كل مهووس بالدولار إما جاهل أو مضلل، وهو في الحالتين يتجنب عمداً الحديث عن تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية ومنها الأمريكية.

حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية فقد سجل الدولار في نهاية حزيران الماضي أعلى معدل لانخفاض قيمته في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة 20 %، وانخفض الدولار في فترة رئاسة جورج بوش الابن بنسبة 19.9 % خلال 8 سنوات من حكمه، وفي عهد رئاسة باراك أوباما تراجع الدولار بنسبة 14.5 % على فترتيه الرئاسيتين، وفي عهد رئاسة دونالد ترامب الأولى انخفض الدولار بنسبة 8 % فقط على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

ونستنتج من كل ذلك أن قيمة الدولار لم تتوقف عن الانخفاض منذ مطلع القرن الواحد والعشرين، ومع ذلك يصرّ بعض “المتفذلكين” إن أسباب انخفاض القوة الشرائية للدولار تعود للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة السورية دون أن يشير إلى أن سعر الصرف بقي ثابتاً خلال السنوات 2001 ـ 2010 التي شهد فيها الدولار انخفاضات متتالية أمام عدد من العملات العالمية.

الخلاصة: لماذا لايستنجد الأمريكان بمنظرينا الأفذاذ للاستفادة من وصفاتهم “الاقتصادية” لمعالجة العجز الكبير في الموازنة، والحد من التضخم، وتجنب وقوع ركود في الاقتصاد الأمريكي بدلاً من إصرار البنك الفيدرالي الأمريكي على تنفيذ سياسات مالية متشددة تؤدي إلى انخفاض مستمر في قيمة الدولار؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة