“لواء التوحيد”…إرهابي بختم ألماني

خاص غلوبال – شادية إسبر

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على جرائمهم بحق أبناء وطنهم، وسرقتهم وتدميرهم بنى تحتية في ريف حلب أبرزها المستشفيات والمباني العامة والمنشآت الصناعية (العامين 2012- 2013)، المنضوون تحت تسمية “لواء التوحيد” هم إرهابيون، وبختم أوروبي.

الصفة هذه المرة أطلقها قرارٌ لمحكمة العدل الاتحادية في برلين، وبرلين عاصمة البلاد التي كانت إلى الأمس القريب تقول إن هؤلاء “معارضون سلميون”، تسميهم “فصائل معارضة مسلحة”، أو “لاجئون” يحتاجون لحضن أوروبي يحميهم من القمع المزعوم الذي تعرضوا له في بلادهم، فما الذي يجري في أروقة المحاكم؟ وهل هو بعيد عن السياسة؟.

في 23 من كانون الأول الجاري، أعلنت “محكمة العدل الاتحادية” الفيدرالية في ألمانيا، توجيه مكتب المدعي العام الاتحادي، اتهامات أمام مجلس أمن الدولة ببرلين، ضد ثلاثة سوريين (محمد. ر، أنس. ك، يوسف. ك) بالعضوية في ” لواء التوحيد”، وذكر بيان المحكمة أن المتهمين الثلاثة “كانوا أعضاء نشطين في منظمة إرهابية أجنبية (كما وصفها)، بالاقتران مع المادة 129 من القانون الجنائي الألماني”، مع إشارته إلى أنهم “ما زالوا طلقاء”.

كل ما فعلته تلك المحكمة أنها سمّت الأشياء بمسمياتها، فالفصيل “أنصار التوحيد” هو جزء مما يسمى “الجيش الحر” الذي أتثبت كل مقاطع الفيديو التي نشرها عناصره بكاميراتهم؛ خلال العمليات التي نفذوها جنباً إلى جنب مع إرهابيي باقي الفصائل، في غرفة عمليات مشتركة باسم “القلب الواحد”، ضمّت حينها كلاً من المجموعات الإرهابية (الجبهة الإسلامية بما فيها حركة أحرار الشام، ولواء التوحيد، وجبهة النصرة، وحركة فجر الشام الإسلامية)، وكل ما نشروه كان بمثابة دليل على ارتكابهم جرائم إرهابية موصوفة، لكن حينها أغمض الغرب الأوروبي عينه عن تلك الجرائم لأهداف سياسة، ولم يكتف بصم أذنيه عن أصوات أطنان المتفجرات في الشاحنات التي نسفوا بها المستشفيات، بل كان الأوربيون شركاء لهم بدعم مادي ولوجستي وإعلامي وسياسي، إذ روجوا لتلك الأعمال الإرهابية، وأشهرها تدمير مستشفيي الكندي والعيون وسرقة معامل حلب الكبرى إلى تركيا وتدمير ما تبقى منها، روجوا وهللوا لها على أنها “أعمال ثورية”، فمن هؤلاء الثلاثة وما كانت أدوارهم في “لواء التوحيد”؟.

(محمد. ر) هو أحد مؤسسي “لواء التوحيد” والاتهامات الموجهة له “قيادة مهام قتالية واستيلائه على حلب”، أما (أنس. ك) فهو المراسل المتحدث باسم التنظيم الإرهابي وتهمته “المشاركة بالدعاية علناً للمجموعة من خلال إنتاج مقالات حول أنشطته، كما وجهت التهم للثالث (يوسف. ك) “لعمله في قطاع الإعلام ومرافقته أنس. ك بشكل منتظم إلى مناطق القتال، وإعداده تقارير وأفلام وصور فوتوغرافية لأغراض دعائية”.

بناء عليه، فإن كل من قاتل وروج دعاية لهذا التنظيم الذي تشكّل من (مجموعة كتائب تابعة للجيش الحر في 18 تموز 2012) هو إرهابي في قفص الاتهام، وهذا بالضبط ما أثار حفيظة باقي مكونات المعارضة، إذ فيما يبدو بدأوا يتحسسون رؤوسهم، وقد ظهر ذلك جلياً في البيان الصادر عما تسمى “وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة” الذي دعت فيه السلطات الألمانية “لإعادة النظر بقضية لواء التوحيد”، كما طالبتها “بالحذر من الانجرار والانحياز”، وساقت في معرض بيانها دفاعاً عن التنظيم الإرهابي، أقل ما يمكن وصفه بأنه ضعيف فارغ من أي دليل يمكن أن يرفع صبغة الإرهاب التي وصمت كل أفعال وأقوال كل تلك التنظيمات التابعة لها، فهل بدأت المحاكمات، وإلى متى سيظل المجرمون طلقاء؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة