ليس بالتمني…؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

يوم واحد فقط ونودع هذا العام غير المأسوف عليه بعد ما عشنا فيه كل أصناف الكوارث والأزمات المتواصلة مع استعار موجة الغلاء من دون مقدرة على وقف مؤشره عند حدود واقعية ولن نقول خفض الأسعار، الذي أصبح على ما يبدو هدفاً مستحيلاً جراء التقصير في ضبط حال الأسواق وقمع التسعير الكيفي، الذي ارتفعت معه مستويات التضخم إلى أرقام غير مسبوقة.

في أواخر العام الحالي، ازداد الواقع الاقتصادي والمعيشي سوءاً، وهذا لا يعود إلى ثالوث الحجج المعهودة من تداعيات الحرب والحصار والزلزال مؤخراً، فتقصير الرسميين في معالجة الملفات الاقتصادية بما فيها المعيشة المنكوبة يعد سبباً آخر لهذا الحال الصعب، الذي يتطلب الخروج منه تغير السياسة الاقتصادية المتبعة، وآليات التعاطي التقليدي والاقتناع أن الاستمرار في اتباع سياسة “الجباية” لن تنتج حلولاً نافعة سوى لفترة محدودة عند تحصيل بعض الأموال سرعان ما تصرف، لتتفاقم وتتضخم معها الأزمات من دون إقرار بفداحة إصدار قرارات “الرفع” المتكررة، وخاصة أن هناك حلولاً أكثر نفعية وإن لم تظهر نتائجها فوراً وتحديداً تفعيل سياسة الاكتفاء الذاتي عند منح القطاعين الزراعي والصناعي الاهتمام الكافي كونهما يشكلان جناحي الاقتصاد المحلي، وذلك عبر التشجيع على زراعة كل شبر من الأراضي الصالحة للزراعة على امتداد مساحات البلاد الغنية بمواردها، بغية مد الأسواق باحتياجاتها مع تصدير الفائض وتصنيع بعض الأنواع، وبالمقابل تحفيز الصناعيين على تدوير عجلة مصانعهم، وهذا لا يتحقق بدون آليات عمل مرنة وإجراءات مسهلة بعيداً عن الروتين والبيروقراطية المتبع في مؤسساتنا العامة، وهذا يتطلب منح قروض ميسرة بفوائد مخفضة وإعفاء من الضرائب للصناعيين المنتجين لمدة معينة لحين النهوض بطاقة قصوى، وطبعاً الإعفاء لا يشمل كبار رجال الأعمال العاملين في القطاعات الخدمية، باعتبار أن أرباحهم تفيض وتزيد مع استمرار رفع أسعار منتجاتهم كل “ما دق الكوس بالجرة”، فالضرائب حق للخزينة، ويتوجب على الأغنياء دفع الضريبة أسوة بالموظفين المعدمين، وخاصة عند معرفة قيمة التهرب الضريبي الكبير من قبل أصحاب الثروات، الذين ينفقون المال “يمنى ويسرى” ويتلعثمون عند دفع حق الخزينة لقاء الدلال الذي يحظون به.

ويضاف إلى سلسلة الإجراءات الداعمة للإنتاج ترشيد فعلي عبر الاقتصار على السلع الغذائية والدوائية والمواد الأولية اللازمة للصناعة، المحتاجة للحماية من المستوردات والمهربات كحال معظم الصناعات في العالم، على نحو يضمن تدريجياً “العودة إلى الأكل مما نزرع واللبس مما نصنع”، التي لم نعد نرى أياً من ملامحها، بعد ما حلت بدلها سياسة الاستغناء عن السلع الغذائية الأساسية، أما الملبس فهو من الكماليات وإن تجرأ البعض على الشراء، فالبالة المهربة وجهته الأولى.

معظم العائلات التي لم يعد بيدها حيلة لتدبير شؤونها المعيشية، ستعمد ربما إلى كسر جرة أو “كب ماء” على أبواب بيوتهم كإجراء احترازي تيمناً بعادة شعبية متوارثة منعاً لتكرار أيام هذا العام السوداء في العام القادم، الذي يأمل أن يكون أفضل من سابقه رغم المؤشرات الاقتصادية السلبية، وإن كان هذا الهدف المهم لا يتحقق بالتمني، فالمطلوب اعتماد سياسة اقتصادية مدروسة بدقة ومؤسسات منتجة يتولى إدارتها مسؤولون أكفاء يمتلكون أدوات مرنة وخططاً واضحة ويعمدون إلى الاستثمار الذكي بالاعتماد على إمكانات البلاد الكثيرة المهملة، بدل الارتكاز على قوة تحمل المواطن وجيوبه، فهو لم يعد يقوى على تحمل المزيد من الضغوط والنكبات، فصبره فاق صبر أيوب، ومن حقه بعد سنوات طويلة من “التعتير” والتقشف القاسي أن يحظى بعام خير وبعض الهناء المعيشي، الذي يحظى بالكثير منه أصحاب الكراسي ومحدثو النعمة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة