ماالإجراءات الفعالة لسحب السيولة؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

بعد انخفاض القيمة الشرائية لودائع المواطنين في المصارف إثر التعديلات الأولى لسعر الصرف، ناقش مديرو المصارف مع حاكم مصرف سورية المركزي في اجتماع انعقد يوم 14/7/2013 مقترحاً للتعويض النقدي على المودعين، واختلف المجتمعون على الآلية التي سيتم بموجبها دفع مثل هذه التعويضات في حال إقرارها.

وبما أن الآلية كانت لصالح الحلقة الأضعف فقد تم تجاهلها سريعاً، ولم تناقش في السنوات التالية، على الرغم من الخسائر المرعبة التي لحقت بالمودعين!.

صحيح أن المصرف المركزي رفع نسبة الفائدة المصرفية لكن تأثيرها كان ولايزال صفراً مقارنة بالخسائر التي تلحق بالمودعين مع كل تعديل لسعر الصرف!.

ومن الملفت أن المصرف المركزي انشغل على مدى السنوات الماضية بتجفيف السيولة من الأسواق، استناداً إلى وهم بأن مثل هذا التجفيف سيلجم تدهور سعر الصرف، وهذا الأمر لم يحصل ولن يحصل، طالما أن الجميع من التجار والصناعيين إلى صغار المدخرين مقتنعون تماماً أن اقتناء الدولار أوالذهب هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للحفاظ على القيمة الفعلية لأموالهم وثرواتهم سواء كانت بالملايين أم بالمليارات.

ولو أن الحريصين على أموالهم أودعوها بعد تحويلها إلى دولارات في المصارف لما استمر سعر الصرف بالانخفاض بنسب كبيرة كل عدة أشهر، فالكبار يهربوها إلى الخارج، والصغار يحتفظون بها في منازلهم، لأن استردادها في حال إيداعها في أي مصرف عملية معقدة وغير متاحة، “باستثناء المتنفذين”، إلا بأرقام صغيرة جداً للمودعيين العاديين.

لانشك أبداً أن مامن اجتماع لمجلس النقد إلا وناقش الإجراءات الفعالة لتخفيف الضغط على الليرة السورية، لكننا نستغرب إصراره على الإجراءات نفسها رغم أن السنوات السابقة أثبتت عدم جدواها، إلا إذا كانت الحكومة مقتنعة فعلاً أنه لولا إجراءات تجفيف السيولة التي أثّرت على دوران عجلات الإنتاج لتراجع سعر الصرف بنسب أكبر بكثير من تراجعه في السنوات السابقة.

حسناً، أما آن الأوان لمناقشة مقترحات أخرى يُمكن أن تسحب السيولة من الأسواق والخزائن طوعاً لا قسراً، وتمنع بالتالي من المضاربة على الدولار وتهريبه للخارج؟.

لقد سبق ونوقش مقترح فعال في عام 2013 يُحقق هذا الهدف، ولكن لم يُدرج على جدول اجتماعات الحكومات السابقة، ولا نعرف إن كان استأثر باهتمام ما في أحد اجتماعات مجلس النقد والتسليف.

كان المقترح يتضمن التالي: يتم تقييم الودائع “دفترياً” بالدولار حسب سعر الصرف السائد بتاريخ إيداعها لمدة سنة، ويستردها صاحبها مع فائدتها بالقيمة السائدة لسعر الصرف بتاريخ سحبها، أي إن من كانت قيمة وديعته ألف دولار بتاريخ الإيداع، ستبقى قيمتها عند استردادها ألف دولار مع الفائدة!.

والسؤال: لماذا لم تنفذ أي حكومة هذا المقترح الذي يسحب حجماً كبيراً من السيولة من التداول حتى الآن؟.

أليس ملفتاً ألا تكترث الحكومات المتعاقبة بما تتعرض له الودائع من انخفاض مرعب في قيمتها الشرائية في الوقت التي تدعو فيه إلى عمليات التداول الإلكتروني؟.

نعم، الحكومات المتعاقبة كانت تقول للمواطنين وللتجار وللصناعيين: ضعوا أموالكم في المصارف وتحملوا طوعاً انخفاض قيمتها مع كل تعديل لسعر الصرف.

ترى لو أن المصارف تقوم بتعديل قيمة الودائع حسب سعر الصرف الرسمي هل كان التاجر والصناعي والمواطن سيتردد بإيداع أمواله أو الجزء الذي لايحتاجه في المصارف؟.

أما بالنسبة للقطع الأجنبي، فإننا نسأل الحكومة والمصرف المركزي: أيهما أجدى الإجراءات التي تدفع بالتجار والصناعيين إلى تهريب دولاراتهم أو الاحتفاظ بها في خزائنهم، أم الإجراءات التي تُحفزهم على إيداعها في المصارف السورية؟.

حبذا لو اجتمع حاكم مصرف سورية المركزي مع غرف التجارة والصناعة وسألهم: ماالإجراء المطلوب من الحكومة كي تضعوا حصيلة نشاطكم التجاري في المصارف سواء كان بالليرة أم بالدولار؟.

وبما أن الصناعيين السوريين في مصر تهافتوا لإيداع مليون دولار مقابل الحصول على الجنسية لايمكن استردادها دون فائدة قبل خمس سنوات، فما المانع أن تتخذ الحكومة إجراءات مماثلة، كأنّ تكون الأفضلية للمستورد سواء من التجار أم الصناعيين لمن يضع وديعة مليون دولار مجمدة لمدة سنة على الأقل؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة