مابعد قرار محكمة العدل الدولية؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

ما يزيد من احتمال إدانة محكمة العدل الدولية لـ ”إسرائيل“، قيام عدد من الدول بتقديم طلبات إلى المحكمة لقبولها بالوقوف إلى جانب جنوب إفريقيا في قضية أعمال الإبادة التي يرتكبها العدو منذ عملية طوفان الأقصى ضد الشعب الفلسطيني.

والسؤال المهم الآن الذي يطرحه الكثيرون: ماذا سيحدث بعد قرار محكمة العدل الدولية؟.

حكومة “إسرائيل” ملزمة بتقديم تقرير خلال شهر أي قبل 27 شباط 2024 إلى محكمة العدل الدولية تُثبت فيه أنها التزمت بتنفيذ “الإجراءات المؤقتة” التي تحمي الفلسطينيين من أي عمليات إبادة يرتكبها جيش العدو، وهذه الإجراءات حسب آراء المختصين بالقانون الدولي لايمكن تنفيذها دون وقف كامل للعمليات الحربية في قطاع عزة، كي تتمكن المنظمات الأممية والإنسانية من إدخال المساعدات الغذائية والطبية والخيام والمشافي الميدانية إلى الفلسطينيين المحاصرين بالنيران الإسرائيلية..إلخ.

والسؤال أيضاً: هل ستقبل المحكمة بما سيرد قي تقرير حكومة “إسرائيل” من مزاعم وأكاذيب؟.

ونقول مزاعم وأكاذيب لأن الأيام التالية بعد صدور قرار المحكمة تؤكد أن “إسرائيل” مصرة على إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم إلى مصر والأردن، بل أن رئيس حكومتها “بنيامين نتانياهو” قالها علناً أمام محطات التلفزة: الحرب ضد الفلسطينيين لن تتوقف حتى تحقيق النصر والقضاء على حماس!.

حسناً، المسألة ليست بالبساطة التي يتوقعها الكثيرون، كأنّ تقبل المحكمة بتقرير حكومة ”إسرائيل“ بما سيتضمنه من وثائق مزيفة، بل ستحيله، وهذا إجراء طبيعي جداً، إلى مندوبي جنوب إفريقيا، أيّ الجهة المدعية على “إسرائيل“، وبعدها ستستمع المحكمة إلى ملاحظاتهم بشأن مدى التزام حكومة العدو بتنفيذ “الإجراءات المؤقتة”، أي أن الكلمة النهائية حول مدى التزام “إسرائيل” بإجراءات المحكمة هي لحكومة جنوب إفريقيا، وهذا غير سار سواء لـ “إسرائيل” أم لأمريكا، وهذا يعني أن مسار مقاضاة “إسرائيل”وإن كان طويلاً، وقد يستغرق سنوات، لكنه بدأ للمرة الأولى بتاريخها الإجرامي ولن يتوقف، ويكفي أن تُتهم “إسرائيل”بجرم الإبادة، وهي التي ابتزت ولا تزال تبتز العالم بأن شعبها تعرض من قبل النازية للإبادة!.

وهاهي جنوب إفريقيا تطالب الدول الداعمة لحكومة العدو، وتحديداً أمريكا، بالتوقف عن مدّ “إسرائيل” بالسلاح تنفيذاً لقرار المحكمة الدولية، كي يتوقف جيش الاحتلال عن ارتكاب المزيد من عمليات إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما أن مجلس الأمن سيجتمع قريباً لإقرار الآليات الإلزامية لتنفيذ قرار المحكمة، وبدأنا نشهد تغييرات في مواقف الكثير من الدول تجاه “إسرائيل”، وكان لافتاً ماصدر عن حكومتي سويسرا واليابان بضرورة التزام “إسرائيل” بالإجراءات التي أقرتها محكمة العدل، وهذا أمر طبيعي لأن الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة ملزمة بتنفيذ قراراتها، وهذا ماسنشهده خلال مناقشة قرار المحكمة في مجلس الأمن، أو الجمعية العمومية في حال استخدمت أمريكا الفيتو لإتاحة المجال أمام “إسرائيل” للتمرد على أعلى سلطة قضائية في العالم.

والسؤال لمن شعر بالخيبة والإحباط من قرار محكمة العدل الدولية لأنها لم تأمر بوقف فوري لإطلاق النار: ماذا تتضمن الإجراءات المؤقتة التي تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن لتصبح إلزامية؟.

أنها تطلب بصورة واضحة وجازمة من “إسرائيل”منع قتل، ومنع التسبب بضرر جسدي أو نفسي (نعم نفسي) خطير للفلسطينيين كشعب، ويأمر قرار المحكمة إسرائيل بتدابير (فورية وفعّالة) لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة إلخ، هذه المطالب التي تطالب بها معظم دول العالم منذ أكثر من 100 يوم لم يصدر حتى الآن مايشير إلى أن “إسرائيل”أو أمريكا بوارد تنفيذها خلال المهلة الممنوحة لحكومة العدو.

الخطير في الأمر أن الإدارة الأمريكية بدأت تضغط على دول المنطقة (قطر ومصر وتركيا) كي تضغط بدورها على المقاومة الفلسطينية للقبول بصفقة مريبة تتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق كل الأسرى الفلسطينيين و“الإسرائيليين”، تقوم بعدها حكومة العدو بتقديم تقرير لمحكمة العدل تؤكد فيه ليس التزامها بالإجراءات المؤقتة فقط، وإنما بوقف نار مؤقت أي التوقف التام عن أي أعمال عسكرية وإبادة ونفسية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والسؤال: هل ستقبل المقاومة الفلسطينية بهذه الخدعة الأمريكية التي ستفرّغ قرار محكمة العدل الإلزامي من مضامينه، وتمنع مستقبلاً من صدور حكم بتجريم “إسرائيل”بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة