مابين الإصلاح المالي والانتعاش الاقتصادي..!
خاص غلوبال – هني الحمدان
من الأمور الشاقة على السلطات النقدية وفي مقدمتها – المصرف المركزي – تلك التي تواجهها عند الأزمات، مثل الأزمة الاقتصادية والمالية وضعف الإيرادات مقابل كثرة المخرجات لتأمين أساسيات الإنتاج والغذاء و بالعملات الصعبة.
عندما يتطلب الأمر وضع ضوابط لعمليات توفير السيولة وضبط إيقاعها وتحركها لدى المصارف وشركات التحويل وغيرها، كل ذلك يصب في طريق تعزيز الائتمان المصرفي والمقدرة بين المتاح والاحتياج، وفي الوقت ذاته تبني سياسات نقدية تمكن من إحداث انتعاش اقتصادي.
وأتت بعض قرارات “المركزي” الأخيرة حيال العملات الصعبة وتوفرها لدى بعض قنوات التجار وبأهداف التوريد، وبعض الحالات وضبط التحويلات المالية في سبيل المحافظة والملاءة، وعدم الخلل في أي من ميزان الثقل المادي وتوفره للأغراض المناسبة في الأوقات المناسبة، فقلة السيولة المادية من أهم المعضلات التي تواجه كل عمليات التنمية وهي عائق وسبب رئيسي في إفشال كل الخطط والتوجهات التنموية، إذ تتطلب معالجات الركود وارتفاع مستويات البطالة وغيرها من المؤشرات السلبية، وتسهيل عمليات التمويل في حين يتعين إصلاح الأنظمة المصرفية، بأن تكون قراراتها تتماشى مع الظروف والتحديات الضاغطة.
ولمواجهة الركود والبطالة وغيرهما، تنتهج دول طرقاً وتتبنى سياسات مالية توسعية، في حين تسلك دول أخرى سياسات نقدية متساهلة في حين تسعى إلى تبني فلسفة مالية تقشفية.
فما صدر من قرارات من المركزي لإجراء هادف في تحقيق مرامي تنموية إنتاجية بحيث تسرع العملية الإنتاجية وتوفر بعض السلع والأساسيات لمعيشة المواطن، وتحافظ بقدر ما على توافر هوامش مالية عبر اعتماد سياسة نقدية قد تكون مناسبة والظروف الحاصلة.
ولكي يتحقق التوازن بين الإصلاح المالي والانتعاش الاقتصادي المطلوب تجاوز ذلك الخيط الرفيع من أجل تحقيق الأهداف، ويمكن الزعم أن التدخلات الحكومية التي جرت أو المنظورة في الأفق قد تمكن من تجاوز بعض مصاعب الأزمة وتركاتها، وكل مانشأ من تبعات كانت ثقيلة على المعيشة ومعرقلة بمسيرة النمو، وربما يكون مصيرها الفشل والإخفاق والمزيد من الخسائر.
ما هو متوقع هو ضبط مناسب قد يمكن من تجاوز بعض مفاصل الأزمات القائمة والمحتملة وربما بتكاليف معقولة، وأعمال التمويل ومقاديرها المالية والمحافظة على السيولة وتوجيهها عبر قنوات موجهة هي جزء من الأعمال الاقتصادية التي تخضع لعوامل ومعايير، وفي أحيان كثيرة تأتي متل تلك المحددات والتحوطات ببعض النتائج الإيجابية.
وسط ذلك، يبرز دور المصرف المركزي كعنصر محوري في هذه الاستراتيجية، حيث يستمر في تمويل البرامج حسب الأولويات والأهداف، بالإضافة إلى توفير تمويل للتجار لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية.
تواجه الحكومة اليوم تحدياً كبيراً لتعزيز هذه الإجراءات وضمان وجود تحوط كافٍ يحمي الاقتصاد من مخاطر التضخم المرتفع والركود، الأمر الذي يتطلب جهوداً مضاعفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ يجب على الحكومة توسيع نطاق سياساتها الاقتصادية لتشمل دعم القطاعات الأكثر تأثراً، مثل السياحة والتجارة، وكذلك تعزيز القطاعات البديلة التي يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل.
إن التحديات الحالية تتطلب توازناً دقيقاً بين الحاجة إلى التدخل الحكومي لتحفيز النمو وبين الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث تأتي أهمية السياسات النقدية والمالية المرنة والاستباقية هنا، حيث يمكن للتدابير المناسبة أن تخفف من وطأة الأزمات الإقليمية، وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي وإعادة انتعاشه واقلاعه من جديد.
من المهم أيضاً أن تركز الحكومة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال دعم الفئات الأكثر تضرراً من هذه الأزمات الاقتصادية العاصفة والتي أفقرت وجوعت الشعوب، إذ يجب أن تشمل الإجراءات مساعدات مالية مباشرة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية.
الأزمات الإقليمية تظهر أهمية الاستجابة السريعة والفعالة، إذ إنه بالتعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، يمكن تجاوز هذه التحديات بنجاح وضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل، هل من تدخلات وقرارات جديدة ياترى..؟!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
