ماذا يحدث في الأسواق السورية..؟!

خاص غلوبال – سامي عيسى

هذا السؤال يتردد على لسان ملايين المواطنين يومياً، بل على مدار الساعة، وقبلها الدقيقة، والأمر لا يقتصر على المواطن فحسب، بل على الفعاليات الاقتصادية والخدمية والصناعية وكل شريحة في المجتمع يهمها الأسواق واستقرارها، وما يحدث فيها من أزمات سعر الصرف وتقلب الأسعار، وارتفاعها بصورة جنونية، يكاد يفقد الجميع توازنه فيها.

لكن الأثر الكبير يقع على المواطن، لأنه الأكثر معاناة بما يحصل، لسبب بسيط يعرفه القاصي والداني “مستوى الدخل” الذي شهد أفضل حالات التراجع الى الوراء منذ عقود، وأصبح يشبه كل شيء إلا ما يسمى الدخل.

وهذه مسألة محسومة، لأن أي حالة تغيير في الأسعار كل الفعاليات على اختلاف “شرائحها” تتماشى مع الارتفاعات السعرية وتطلق العنان لحساباتها في تغيير منطق الحسبة الربحية لكل حركة بيع على السعر الرائج في السوق، وليس على السعر الذي تحدده الجهات المختصة، لذلك حسبة المستهلك في واد وحسبة أهل التجارة وغيرهم ومن يتحكم بأسعار الصرف في واد آخر.

وبالتالي ما يكرس هذه الواقع جملة معطيات مرتبطة مع بعضها، منها ما هو متعلق بسياسات حكومية قبل الأزمة، ومنها ولد من رحم الأزمة وتفاعل معها، وأصبح أحد مكوناتها السلبية التي أرخت بثقلها على كاهل المواطن، فأضعفته وزادت الفجوة بين مستوى الدخل والحاجة الفعلية للعيش الكريم، وهنا ظهرت تلك السلبيات التي استغلها السماسرة وصيادو الفرص، من تجار الأزمة ومرتزقة لا يهمهم سوى الاستغلال وتكديس الأموال، والتلاعب بأسعار الصرف وأسعار السوق المرتبطة بمعيشة الناس، مستغلين ظروف الدولة تحت وقع الحصار والعقوبات الاقتصادية، وحالة التردي في الواقع الإنتاجي، الذي فرضته سنوات الحرب الكونية طيلة” 12″ سنة الماضية، وهذه بدورها فرضت معادلات جديدة شكلت فيها الحكومات المتعاقبة حالة ضعف واضحة في المعالجة، ساهمت إلى حد كبير بما يحصل في الأسواق، وظهور طبقة طفيلية في المجتمع تركز في يدها غالبية الدخل الوطني، ورأس المال وبدأت تتحكم في معظم مفاصل الاقتصاد الوطني، وبعض مكونات العمل الحكومي.

والأهم قوة رأس المال وما يصدر عنها من تحكم في أسعار الصرف على حساب المواطن والدولة، مقابل تردي الواقع الانتاجي وخاصة “الصناعي والزراعي” وأنا أجزم أن أيادي خفية تلعب بهذا المكون لإبقاء حالة التردي لا بل زيادتها، لأن تحسن الانتاجية من شأنها توفير السلع والخدمات، وتأمين حاجات المواطنين بسهولة ويسر، وهذا بدوره يحسن واقع القوة الشرائية، لأن أهم مكونات هذا التحسن هو تحسين واقع الإنتاج المحلي وزيادة مردوديته الاقتصادية التي تخدم الجميع، بما فيها استقرار الأسعار ولجم حرامية الأسواق وأرزاق الناس.

لكن بالعودة إلى ما يحدث في الأسواق المحلية السورية واليد الخفية التي تتلاعب بها، فإننا نجد جملة من الأسباب أوصلتنا لهذا الواقع وسمحت لفئة قليلة تتحكم بمفاصل العمل، وخاصة أسعار صرف العملات التي تضاعفت لمستويات جنونية، فرضت عليها حالة الوهم، من بينها: تخبط السياسة النقدية وقراراتها الخاطئة في معظم الأحيان، وخاصة منصة التمويل التي تم إلغاؤها مؤخراً، والتي ساهمت إلى حد كبير في حجم التضخم، ناهيك عن المراسيم والقرارات التي بحاجة للتعديل، وخاصة ما يتعلق بالتعامل بغير الليرة وقرارات السماح والمنع المتعلقة بإخراج وإدخال العملات الأجنبية، والأخطر قرار نقل العملة الوطنية بين المحافظات، وصولاً الى عمليات التمويل المصرفية التي ابتعدت في مضمونها عن تمويل مشروعات التنمية، وتحولت إلى ربحية السمسرة والعمولات.

لكن دون أن ننسى أسعار الصرف وعدم استقرارها، ولجوء الفعاليات الاقتصادية والمواطنين إلى مدخرات آمنة كالذهب والدولار على سبيل المثال، وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي لاشتعال الأسواق وما يحدث فيها من حالات احتكار واستغلال لحاجات الناس.

وهنا لابد من معالجة تحاكي هذا الواقع بصورة تسمح بتوافر النوايا الطيبة، والأرضية القانونية لمعالجة كل المشكلات، ووقف تدهور القوة الشرائية، وتوفير الإجابات الواضحة لما يحدث في الأسواق، ومعالجتها بموضوعية وشفافية مطلقة، بعيدة عن الشخصنة، وبالتالي كل هذه المعالجة تبدأ من ميدان واحد تخدمه كل القطاعات يكمن في دعم قوة الإنتاج الوطني، لأنه الوحيد الذي يحمل كل إجابات ما يحدث في الأسواق، وغير ذلك سيبقى في مجهول خفايا ما يحدث.

فهل سيتحقق  ذلك وتتضح الخفايا وتعالج، ونشهد قوة إنتاج تعالج كل مشكلات السوق،وحدها قادمات الايام عندها الخبر اليقين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة