مازالت من معالم دمشق… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: قرار تنظيم البسطات بساحات تفاعلية يحتاج لإعادة دراسة
خاص دمشق – مايا حرفوش
سيمضي قرابة العام على قرار محافظة دمشق بنقل البسطات إلى الأسواق التفاعلية التي أنشأتها في عدد من مناطق مدينة دمشق، إلا أنه وعلى مايبدو لا شيء تغير فمازالت البسطات تعج بمعظم مناطق المدينة.
وتتنوع البسطات حسب المناطق والظروف فمن بسطات الخضر إلى الملابس إلى الأدوات الكهربائية إلى الطعام واللحوم والدخان وأصبح لكل منطقة طابعها الخاص.
في شارع الثورة تجد مختلف أنواع البسطات يوجد عليها ما يمكن أن يدور في ذهنك من مواد: موالح، معجنات، ثياب وأحذية جديدة ومستعملة، ساعات، جوالات، دخان، أوراق يا نصيب، خضر وفواكه، معلبات وزيوت بأنواعها، فشافش، معدات إصلاح، ورش إصلاح، خرداوات، منها ما هو للبيع ومنها ما هو للشراء، وهناك ما يشبهها جانب كراج العباسيين.
يخالجك الشعور بأنهم من عائلة واحدة لا تتغير أشكالهم بمرور الزمن، ينبهون بعضهم في ساعات الخطر، يتجمعون في المشاكل، يزنون المواد لدى بعضهم أو تشعر بأنهم يعملون لصالح جهة واحدة.
وجانب جامعة دمشق في البرامكة هناك بسطات أيضاً تنقصها عما هو موجود في شارع الثورة الخضراوات والفواكه والفشافش، وتزيد عليها بسطات الكتب حول جسر الرئيس.
في حين تجد جانب وزارة الزراعة بسطات المنتجات الريفية القادمة من ريف دمشق الغربي، كالجوز واللوز ومشتقات الحليب في مختلف الفصول، والفواكه الصيفية في فصل الصيف، والزيتون في موسمه، وبعض الحشائش الجبلية كالعكوب “السلبين” والزعتر البري في نهاية الربيع وغيرها.
وفي الجهة المقابلة جانب ملعب تشرين تجد ورشاً على شكل بسطات لإصلاح السيارات بمعظم الاختصاصات.
أما في باقي المناطق فتجد بسطات بعدد أقل فيها الموالح أو المعجنات أو الخضر والفواكه والدخان والمشروبات الساخنة، أو الألبسة والأحذية.
تتحول هذه البسطات إلى مهرجانات في مواسم معينة فترات الأعياد وافتتاح المدارس أو في بداية الصيف، وحتى الشتاء، وفقاً للسيدة أم كنان، التي تشير لـ«غلوبال» إلى أنها تجد فيها ما تحتاجه بسعر أرخص من المحلات، وهي موقنة بأن انخفاض الأسعار فيها قد يكون على حساب الجودة، لكنها الحل الأمثل ضمن الظروف المعيشية الصعبة، وهناك مواد كانت تحرص على شرائها من أسواقها ومحلاتها التي تشتهر بها، وكان المواطنون يخجلون من الوقف عليها سابقاً.
في حين اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد محمود في حديثه لـ«غلوبال» أن هذه البسطات تعتبر حلاً اقتصادياً لكل من أصحابها الذين يجدون فيها لقمة عيشهم، والمواطنون الذين يستطيعون تأمين احتياجاتهم بما يناسب دخولهم، لكن الخشية من وجود مواد منتهية الصلاحية تؤثر على مستهلكيها، أو سلع ذات جودة متدنية أو عديمة الفائدة، يصبح مستهلكوها ضحايا للغش والتدليس، على مبدأ “يا مسترخص اللحمة عند المرقة تندم”.
وهذا ما يستوجب بحسب محمود تنظيم هذه البسطات ووضعها تحت الرقابة الصحية والتموينية وعدم تركها كقطاعات تحت إشراف بعض المتنفذين، الأمر الذي يضمن جودة المواد الخدمات المقدمة فيها، ويحقق عائداً لخزينة الدولة.
مشيراً إلى أن قرار تنظيم البسطات بساحات تفاعلية يحتاج إلى إعادة دراسة، فالكثير من الذين يعملون على بسطات يختارون مناطق قريبة عليهم لاسيما مع ارتفاع تكاليف النقل، أضف إلى أنهم يختارون الأمكنة الأكثر ازدحاماً بالمدينة وهذا الأمر من الممكن بأن لايوجد بالساحات التفاعلية التي تم إنشاؤها.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
