مازلنا ضمن دائرة الصراخ..!؟
خاص غلوبال – سامي عيسى
كنا في سابق الأيام، وهذه ليست بالبعيدة قد تحدثنا فيها كثيراً عن واقع القطاع العام في بلدنا سورية، والنظر إليه من زوايا مختلفة، تارةً من حالة الثبات التي امتدت لسنوات، وأخرى بلغ فيها ما بلغ من تقدم، لكن الأخطر ما وصل إليه خلال سنوات الأزمة، وما حملته من حالات تراجع في كثير جوانبه، وثبات في غيرها، الأمر الذي فرض معادلات عدة، لكنها صعبة الحل في ظل ما هو متوافر من إمكانات، يغلب عليها طابع القلة والندرة فيها، بسب الحرب وتداعياتها السلبية، والحصار الاقتصادي، وسرقة الموارد من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي وأدواتهم، والأخطر حالات الفساد التي تشكل العامل الأخطر في كل ماذكرت.
وبالتالي السمة الأبرز التي يحظى بها التراجع في معظم المواقع، وهذا يعود ليس لقلة الحيلة وانعدام الوسيلة والإمكانات أو حتى ضعف الإرادة الفاعلة والمنفعلة بهذا الوسط أو ذاك، أو عدم توافر الخبرات والكفاءات والكوادر المتخصصة فحسب، بل على العكس لدينا الكثير منها، ولكن قمنا (بتطفيش قسم كبير منها) إلى اتجاهات مختلفة، أخطرها خارج الوطن، ليس لذنب اقترفوه أو مال سرقوه، وإنما هم أكثر فهماً وتبصراً وحكمة لقيادة العمل بمختلف جوانبه الإنتاجية والاقتصادية والخدمية وغيرها.
والأهم ظهور هؤلاء في مواقع العمل، شكل حالة من القلق لدى أهل السلطة والقرار في الجهات العامة، فكانت معظم القرارات تحمل طابعاً تعسفياً يتضمن أحكام نفي داخلي للخبرات، ضمن المؤسسات والشركات ومكاتبها التي تشابهت كثيراً مع البرادات لحفظ الغذاء، وخاصة الكفاءات التي رفضت المغادرة والبقاء في انتظار فرص التغيير التي تصدرها الحكومة، والجهات المسؤولة لإحداث نقلة نوعية في العمل الإداري والإنتاجي.
دون أن ننسى أو نتجاهل الكفاءات واليد المنتجة، التي غادرت بهجرة قسرية، أو تحت ضغط الحاجة أو بإرادتها، لأن كل وسائل البقاء قد تقطعت بها وحالة اليأس الكبيرة في محاربة الفاسدين والمتنفذين لمهارتهم ورؤيتهم في تطوير وتحديث القطاعات العامة على اختلافها وتنوعها” هي المسيطرة”، الأمر الذي فرض حالة هروب جماعية، خلفت وراءها نقصاً كبيراً في اليد المنتجة، وقبلها خبرات كانت تحمل رؤى متنوعة للتطوير، والأدلة كثيرة على ذلك فهي لا تحتاج لمن يشير إليها، لأن معظم الوزارات الإنتاجية والخدمية هي بمثابة مثال واقعي يحكي قصة هروب الخبرات وتسجيل صرخات استغاثة على مدار الساعة للتعويض والحاجة.
لكن أكثر القطاعات التي تأثرت بذلك، هو قطاع الإنتاج الصناعي والذي أفرغ من خبراته، وشهد حالات تهجير جماعية خلال سنوات الأزمة، سواء باتجاه” برادات ” المؤسسات” للتخزين والتوضيب، أو باتجاه الخارج للحصول على بعض النجاة، بسبب ملاحقة الأنا الإدارية وتسلطها على مفاصل العمل، مهما اختلف مستواها وهذه ظاهرة لا تحسب لعمر الأزمة، بل هي موجودة سابقاً كثقافة وسلوك يومي لمعظم الإدارات، والأخطر اليوم أنها مازالت مستمرة، وسياسة الإقصاء والإبعاد مازالت موجودة، والمكاتب تضج بالخبرات والكفاءات في الوزارات والمؤسسات، لكنها تعيش حالة تسرب وتشتت، تحت مسميات مختلفة أخطرها الاستغناء، وعدم رضا أهل دائرة المسؤولية في هذه الجهة أو تلك.
وميزة اليوم أن الجميع يطالب ويصرخ بتأمين الكفاءات، واستثمار الخبرات المتوافرة ونحن منهم، ومنذ سنوات، لكن ذلك لم يتحقق ولن يتحقق لعدة أسباب أهمها: فقدان الرغبة الإدارية في ذلك، واستمرار عمليات الإقصاء وسياسة الاستبعاد التي تنتهجها الإدارات لقتل روح المبادرة في التغيير، ودفع أهلها نحو الهجرة، أو “التقوقع ضمن سياسة اللامبالاة” التي تعيشها معظم الخبرات التي مازالت محتفظة بحالة البقاء والتشبث بأرض الوطن.
والمشكلة أن الجميع يصرخ وينادي باستثمار الخبرات والكفاءات المتوافرة، لكن لا تحريك لها، والحالة الراهنة اليوم أننا مازلنا ضمن دائرة الصراخ، التي يكرس بقاؤها أهل الفائدة والانتفاع من تردي واقع الإدارة واستغلال ظروف الأزمة.
والسؤال متى ينتهي هذا الصراخ وينقلب إلى حقيقة يكون فيها الرجل المناسب في المكان المناسب..؟!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
