ما أكثر الاتفاقيات الاقتصادية وما أقل النتائج!
خاص غلوبال – هني الحمدان
زيارات متوالية لوزراء ومسؤولين سوريين إلى بعض الدول العربية والأجنبية هي غاية في الأهمية لما لها من آثار اقتصادية وتنموية متوقعة وربما تتحقق مستقبلاً، على المواطن السوري وسورية البلد الباحث عن زيادة التبادلات التجارية والاقتصادية وفتح آفاق تعاون واستثمار مع بعض الدول الراغبة في ضخ رؤوس أموال لاستثمارات جديدة.
سورية كما هي قبل سنوات الحرب ووقت ازدهار اقتصادها، تبحث عن كل الأطر التي تعزز وتقوي التنمية وإعادة روافع النمو، مع سد النواقص من الاحتياجات عن طريق التبادل والتعاون مع الدول المجاورة والصديقة، وعلى رأسها العراق ودول الخليج ناهيك عن الحلفاء كإيران وروسيا، ولا تتوقف حلقات التعاون وفتح مساراتها عند حد، من باب هي فرص للعمل والنشاط وعودة حركة العمل والاستثمار.
زيارات بعض الوزراء عن الجانب السوري لم تتوقف منذ مدة، وكان آخرها منذ يومين زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لسلطنة عمان وما تمخض عنها توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون تصب في تعزيز عوامل النمو للاقتصاد الوطني، والتي تسهم أيضاً في مناح خدمية أخرى.
اليوم تتعاظم حاجة الدول واقتصاداتها للتكامل فيما بينها، وسورية والسلطنة لديهما تفاهمات وركائز أساسية لتنشيط التعاون والتكامل ببعض المجالات، وقدم أعضاء الوفد صورة متكاملة عن واقع الاستثمار و مشجعاته ومزاياه التي تفتح مجالات مريحة لدخول المستثمرين من دول الخليج وغيرها إلى الاستثمار في مناخات ومرافق خصبة في منحى الاستثمار.
لن تكون الزيارة الأخيرة لمسؤولي الاقتصاد فقد سبقها زيارات عديدة لوزراء ولممثلي غرف التجارة والصناعة لعدة دول، ولن تنتهي عند زيارة بلد عربي أو بلد صديق، ستكون هناك زيارات في الأفق تؤسس لتفاهمات وحركة تعاون تؤطر قانونياً، المأمول أن تتمخض عن وقائع ملموسة يحس بها المواطن السوري، الذي مل من كثرة الخطابات وسيل الوعود، يترقب حيزاً يلمسه ويحس فيه، بعد سيل التحديات وضيق المعيشة عليه..!.
كثيرة هي الزيارات والبروتوكولات لمسؤولين ومتخصصين وخبراء وأقصد هنا في الشق الاقتصادي لم يعرف أحد بعد عن نتائجها حتى يومنا هذا، رغم مرور أشهر على تنفيذها وإبرام تفاهماتها مع أطراف أخرى، وما لمسه المواطن والمتابع فقط كلاماً بروتوكوولياً معهود، مثل إجراء مباحثات معينة، وتوقيع اتفاقات لتطوير وتوسيع مظلة التعاون، بلا زبدة وفائدة حتى الآن..
من المناسب جداً أن يحدثنا وزير الاقتصاد وبكل التفاصيل والجزئيات والأهداف المرجوة، والغايات وأطر التنفيذ والبرمجة على حيز الواقع للاتفاقيات الموقعة مع أي دولة تم الاتفاق معها، وليس فقط وزير الاقتصاد، أيضاً من المناسب أن يطلعنا وزير الصحة الذي قضى أياماً طويلة وأجرى مباحثات غنية مع المنظمات الصحية العالمية، وهل من مساعدات في الشق الصحي ورفد منظومة العلاج أدوية وأجهزة على شكل تبرعات أو مساعدات إنسانية تخفف من فاتورة العلاج الممرضة.
في عالم متطور تسيطر عليه لغة الاقتصاد، فإن مثل هذه الزيارات والبروتوكولات لايجوز أن تذهب سدى، وألا تحقق أي تقدم بكل المسائل العالقة مع بعض الدول، خصوصاً أن هناك أرضية خصبة لضمان استفادة قصوى تتمثل في إيمان سورية وأجهزتها بأن هناك رغبة ومساراً حتمياً للتعاون وفتح نوافذ التشارك والعمل بكل الإمكانات والوسائل وصولاً لنتائج تريح المواطن أولاً، فالمرحلة جد صعبة تستدعي من كل الإدارات ترجمة التفاهمات وصيغ التعاون مع كل الوزارات والإدارات المشابهة والإسراع بتطبيقها، عل ذلك يقدم حلولاً لبعض الإشكالات العالقة في هذا المجال أو ذاك المرفق، كلنا أمل بأن تكون آليات التطبيق أقرب بكثير من حماسة إطلاق الوعود التي مللناها..!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
