ما بعد التعديل الحكومي

 
خاص غلوبال – سامي عيسى

منذ فترة والشارع السوري يترقب التغيير الحكومي، أو حالة تعديل يرى فيها حلولاً كثيرة لمشاكله اليومية، وهمومه التي ورثها خلال سنوات الأزمة وما أفرزته الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم على الدولة السورية، والذي استهدف الشعب السوري بكل مكوناته الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية، وقبل هذا وذاك استهداف الحالة الاقتصادية التي كان لها الأثر الكبير في تغيير نمط حياة المواطن السوري، وتغيير سلوكه بسبب الحاجة وظروف المعيشة الصعبة، نتيجة سرقة موارده وخيراته من قبل الإرهابيين وداعميهم، والأخطر منهم أهل الفساد.

وهذه أخطر المشكلات التي واجهها المواطن السوري خلال السنوات الماضية، ولاسيما بعد عقد وثلاث سنوات من مؤامرة دولية وحرب وإرهاب ضرب معظم مكونات الدولة، ومقدرات الشعب على امتداد الجغرافيا السورية، الأمر الذي أدى لخروج معظم مصادر قوة الدولة، وتدمير الإمكانات المادية والطبيعية لإظهار الجهاز الحكومي بمظهر الضعف أمام الشعب، وإيجاد مشكلات متكررة ومؤثرة على حياة المواطن ”في المأكل والملبس“ وكيفية تأمين الحياة اللائقة للأسرة، سواء من حيث المعيشة ومكوناتها، ومصادر التدفئة والطاقة و رغيف الخبز وصولاً إلى ضعف الدخول التي تضاعفت الأسعار بعشرات الأضعاف مقارنة مع أسعار ما قبل الأزمة وسنواتها الظالمة.

كل ذلك له مفرزات سلبية على أرض الواقع وتحديات اقتصادية ومعيشية أكبر، لا تتناسب مع الدخل وإمكانات الدولة السورية في ظل سرقة مواردها الرئيسة من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي، ولاسيما النفط والحبوب من المنطقة الشرقية والتي تعد الخزان الاقتصادي لسورية.

الأمر الذي فرض واقعاً سلبياً وفرز تحديات كبيرة أمام الحكومات السورية المتعاقبة خلال سنوات الأزمة، وهذه التحديات تحتاج لموارد ضخمة لمعالجتها وهذه شبه مفقودة في ظل سرقة الموارد من قبل الإرهابيين والاحتلالين التركي والأمريكي، بالتوازي مع حالة فساد نمت بسرعة وسيطرت على معظم مفاصل العمل ليس في القطاع الحكومي بل القطاع الخاص أيضاً وسلوكه طرقاً ملتوية لتأمين مصالحه، وظهور مشكلات معيشية تفوق قدرة الدولة في ظل الظروف الحالية، كل ذلك شكل عوامل ضغط كبيرة على القيادة السياسية والاقتصادية فرضت حالة تفكير مستمرة لدى المواطن أن الحل يكمن في تغيير الحكومات، أو تعديل وزراء لم يقدموا الحلول المرضية، أو لم يقنعوا المواطن بالأداء المطلوب، وهذه الظاهرة ليست وليدة هذه الأيام، وليست خاصة بسورية، بل هي ظاهرة عالمية وفق قاعدة ”إرضاء الناس غاية لا تدرك“ لكن العمل الجماعي هو الأساس وقد يكون التعديل الحكومي، أو التغيير معالجة صحيحة وقد يكون العكس.

والتعديل الحكومي اليوم لابد منه لأن ظروف المرحلة تحتاج لدماء جديدة، وقدرات متميزة لعلها تستطيع ”حلحلة“ الواقع وإيجاد الحلول السريعة والتي تتناسب مع الإمكانات المتوافرة لدى الدولة.

لكن السؤال يكمن حول حجم هذه القدرات والإمكانات، في ظل ظروف معيشية أكبر من كل الإمكانات ومشكلات مازالت مستعصية على الحل، ولاسيما فيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية كالصناعة مثلاً، وتأمين مستلزماتها الإنتاجية، والغلاء الفاحش وبأسعار لم تشهد استقراراً منذ سنوات، والأسواق وما تشهده من ارتفاعات سعرية على مدار الساعة، لا بل في الدقيقة الواحدة، والأخطر السلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر في السوق الواحد.

أيضاً موارد الطاقة وأزمة المحروقات ونقص مواردها ولاسيما المازوت والبنزين والفيول وانتشار سوق سوداء وبكثافة على الأرصفة، ناهيك عن أزمة الكهرباء وحالات التقنين التي شكلت عامل ضغط كبير على المواطن، الذي بات يحلم باستمرار الكهرباء لساعة متواصلة.

والتحدي الأكبر أمام التعديل الحكومي يكمن في محاربة الفساد الذي انتشر بصورة متسارعة خلال سنوات الأزمة، مشكلات كثيرة تحتاج لحلول سريعة، لكن كل ما ذكرناه كان أمام الحكومات السابقة والتي أصابها أكثر من تعديل، والمشكلات مازالت مستمرة، منها بفعل الواقع الصعب ومنها ما يتعلق بضعف الخبرة والكفاءة والقدرة على الحل.

اليوم نحن أمام تعديل جديد يحمل كل هذه المشكلات، هل سنشهد تغييراً بالواقع وبعض ”الحلحلة“ للمشكلات ولاسيما رغيف الخبز وما اعتراه من تخبط في آلية التوزيع.

نحن كمواطنين ننتظر الحلول وليس ”الحلحلة“ بعد التعديل…
قادمات الأيام تحكي لنا النجاحات المرجوة وحلحلة المشكلات بما يرضي الوطن والمواطن مع الأمنيات بالتوفيق للجميع.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة