ما فات مات والقادم مندوم عليه

خاص غلوبال – سامي عيسى

قبل الدخول في الحديث عن مضمون هذه الزاوية لابد من طرح سؤال عريض جداً ” وبالفم المليان” مالذي يحدث للشعب السوري..؟!.

وهذا بدوره يتبعه الكثير من الأسئلة التي احتار أهل الأرض قاطبة الجواب عليها، لأن المؤامرات والظلم الذي تعرض له ليس في الأزمة الأخيرة فحسب، بل على امتداد مئات العقود من الزمن، حيث يكاد لا يخرج من مؤامرة ليدخل بأخرى، ومن استعمار بكافة أشكاله حتى يدخل بآخر.

نعم الشعب السوري تعرض للكثير من المؤامرات، وحالات التخريب والتدمير، لمكونات المجتمع الاقتصادي منها والخدمي، وسرقة الموارد والثروات والإرث الثقافي، ومحاولات طمس معالمنا الثقافية والدينية وغيرها، تحت حجج ومبررات نسأل “الله العفو منها” لأنها لم تقم على أي أساس أخلاقي وديني، وحتى إنساني، والدليل ما يحدث اليوم على الأرض السورية، من أزمة وحرب منذ أكثر من 12 عاماً شهدت فيها خراباً وتدميراً بصورة ممنهجة، واستيلاء على الثروات والموارد من قبل الاحتلال الأمريكي والتركي، نتيجة حرب كونية وحصار اقتصادي استهدف كل مكونات الشعب السوري، مستخدمين أدواتهم الإرهابية التي امتدت أصابعها الخبيثة حتى قوت المواطن اليومية، حيث لم يبق قطاع إلا واستهدفته، أوحاجة تمس المواطن إلا وظهر من يستغلها ويبتدع فيها كل أساليب السرقة والغش، ليس في قطاع الاقتصاد فحسب، بل في كافة القطاعات لأن من ركب موجة الحرب بطريقة لا أخلاقية فتحت له أبواب كثيرة نتيجة انشغال الدولة في حربها ضد الإرهاب، وبدأ تجار الأزمة بإنتاج الأساليب والفنون، التي تتيح لهم مجالات واسعة للغش والسرقة والاستغلال في ظل فاعلية ضعيفة لأهل الرقابة والحماية خلال سنوات الحرب، وبمختلف أنواعها وتعدد جهاتها.

والأخطر أن كل ذلك واضح ومعلوم للجميع، ولا يحتاج لكثير من الشرح والتوضيح، بل يحتاج للمعالجة الفورية التي تفرض في أولى خطواتها إيجاد حالة من التعامل الأخلاقي بين جميع الفعاليات التجارية والصناعية من جهة، وأهل الرقابة من جهة أخرى لفرض حالة من المعالجة، تكون فيها المنافسة الشريفة هي الأساس الذي تبنى عليه سياسة السوق وتأمين مستلزماتها، لا أن تترك لحيتان الحرب، للتلاعب بها كما يحدث اليوم من حالة فلتان لأسعار الصرف من جهة، وأسعار السلع من جهة أخرى.

والأهم محاولات استغلال كل الخطوات الحكومية، التي تستهدف تحسين معيشة المواطن وتأمين مستلزماته اليومية، وفق الامكانات المتاحة، وحتى هذه لم يتركوها لا للمواطن، ولا للحكومة لأن العقوبات الاقتصادية وأثرياء الحرب وتجار الغفلة، ومن يعاونهم من أهل الوظيفة العامة لهم بالمرصاد، وهذه حقيقة لا أحد يستطيع نكرانها وحتى تجاهلها، لأن ما يحدث يفوق كل تصور، وخاصة بعد الزيادات التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية، وزيادة الرواتب والأجور، التي ماتت قبل أن تولد، أو حتى ظهور مفاعيلها الإيجابية على معيشة المواطن.

نحن لا نريد أن نقلل من أهميتها بقدر ما نريد تسليط الضوء على تجار الأزمة الذين يحاولون استغلال “لابل يفعلون” الشاردة والواردة في الأسواق، وتسخيرها لمصلحة ثرائهم، وتكديس ثرواتهم في أماكن لا يستفيد منها إلا بطونهم الخاوية وروائحها الكريهة.

الأمر الذي يدفعنا إلى طرح الكثير من الأسئلة، فرضتها حالة الأسواق وما يحدث فيها، وغياب سلطة الجهات الحكومية وتدابيرها الإجرائية والقانونية، والتي تؤسس لحالة تأثير يتعامل الجميع تحت سقفها وخاصة المنافسة التي نسميها جميعاً “الشريفة” والقضاء على كل حالات الفساد والسرقة من خلال هذا المكون الأخلاقي، الذي يشكل قاعدة ضبط، وميزاناً يحمل الكثير من قوانين وإجراءات تساعد على فرض استقرار نوعي للأسواق، بدءاً من أسعار الصرف، وأسعار السلع والمنتجات الضرورية للمعيشة، وصولاً لتأمين دخول تلبي معيشة أفضل، لا دخول مازالت دون المطلوب بأضعاف مضاعفة.

لكن كل ماذكر يمكن تلخيصه بمقولة ثبتت معانيها، وجدواها مفردات الأزمة، وما نتج عنها ويلات على الشعب ونمو طبقة من التجار لا تحمل ثقافة التجارة، ولا حتى حب الوطن، بل العمل ضمن مقولة “ما فات مات، والندم لاينفع والقادم مندوم عليه” هذه حال أسواقنا وتجارنا اليوم والخاسر الوحيد الوطن والمواطن..؟!.

إلى متى يبقى حال حالنا كما ذكرت، وهل نشهد معالجات حكومية سريعة، أم إن ضعف الامكانات سيد كل موقف، ونحن ننتظر بفارغ الصبر..

طريقك الصحيح نحو الحقيقة