ما مخاطر التحول إلى الزراعات الاستوائية؟

خاص غلوبال ـ علي  عبود

وبما أن إنتاجنا من الحمضيات يتراجع، فإن وزارة الزراعة تلقي غالباً بالمسؤولية على المناخ، وليس على تراجع الدعم وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مع قلة الصادرات، واللافت أكثر أنها لاتهتم بتوجه الفلاحين نحو الزراعات الاستوائية مثل الأفوكادو والمانغا والموز كبديل عن الحمضيات لأنها تحقق مردوداً جيداً وسريعاً وبتكلفة أقل..الخ.

وهاهم فلاحو الساحل يحذرون قبل عمليات التسويق أنه في حال كانت المردودية الاقتصادية من محصول الحمضيات الذي يتعب فيه المزارع على مدار العام جيدة، فسيتابع العمل في زراعة هذه الشجرة، أما في حال كانت الزراعة خاسرة فسيستدبلونها بأشجار أخرى كما فعلها فلاحون آخرون في الأعوام الخمسة الأخيرة؟.

نعم، من الظلم والإجحاف أن يعاني الفلاحون بشكل متكرّر من عوائق عديدة تقف أمام استمراريتهم في زراعة الحمضيات ليحصدوا بعدها الخسائر لعجزهم عن تصريف الإنتاج، وبالتالي لايمكن لوزارة الزراعة لومهم أو منعهم من اللجوء إلى زراعات أخرى كالموز والفواكه الاستوائية.

والمسألة ليست باستبدال محصول بآخر، فهي عملية قد تتسبب بآثار بيئية خطرة، تجنبت ـ أو تجاهلت ـ وزارة الزراعة الإشارة إليها، لكن الباحث في الاقتصاد الزراعي الدكتور مجد نعامة حذر من “أن استبدال الزراعات المحلية بالزراعات الاستوائية بشكل متسرع وغير مدروس قد ينتج عنه العديد من الآثار السلبية، حيث قد يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في المناطق المعنية، ما يسبب اختلالات بيئية خطيرة”.

ومن المهم جداً الإشارة إلى أن الزراعات الاستوائية تتطلب ظروفاً مناخية ونظماً بيئية مختلفة عن الزراعات المحلية، وإحلالها من دون دراسة يسبب انهيار التوازن البيئي المستقر، كما تؤدي زراعة محاصيل استوائية إلى تدهور التربة على المدى الطويل إذا لم تتم إدارتها بشكل مستدام، إضافة إلى أن ارتفاع الاحتياجات المائية والمواد الغذائية لهذه المحاصيل يؤثر سلباً في خصوبة التربة إذا لم يتم تعويضها، لذلك، يجب إتباع ممارسات زراعية مستدامة كالتناوب الزراعي وإضافة المواد العضوية للحفاظ على صحة التربة، وهذا غير وارد بمنأى عن تدخل مباشر من وزارة الزراعة.

كما أن السيادة الغذائية والأمن الغذائي للسكان المحليين ـ حسب الباحث نعامة ـ قد تتأثر بشكل سلبي، فاستبدال المحاصيل الأساسية بمحاصيل إستوائية يجعل المجتمعات المحلية أكثر اعتماداً على الواردات الغذائية، ما يهدد قدرتهم على الحصول على الغذاء بشكل كاف وبأسعار معقولة، إضافة الى أن ذلك يتسبّب في تفكك النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات الزراعية التقليدية.

ولا يمكن تحفيز الفلاحين للاستمرار بزراعة الحمضيات وعدم دفعهم للمحاصيل الاستوائية إلا بتسويق إنتاجهم في الأسواق الداخلية والخارجية بمردود مجز، وليس هزيلاً جداً كما هي الحال في الأعوام الماضية مقارنة بتكاليف محصول الحمضيات المرتفع.

ومن الملفت ماقاله رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد الغرف الزراعية السورية إياد محمد “نحاول الوصول إلى وجهة نظر مشتركة لنؤمن أكبر نسبة تسويق من الإنتاج العام للموسم 2024 و 2025”، فهل هذا يعني وجود تباينات حادة بين الجهات المعنية بتسويق الحمضيات؟.

الخلاصة: أعلنها رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة بوضوح  عن “وجود مليون عقبة من ارتفاع التكاليف ومن مرحلة الزراعة للفرز والتوضيب، وعدم الحصول على الوقود اللازم، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد، وتكاليف التخليص الجمركي” وبالتالي كل هذه التكاليف تزيد من تكاليف المنتج ما يضعف المنافسة في الأسواق الخارجية، وتدفع بالفلاحين لقلع أشجار الحمضيات واستبدالها بمحاصيل استوائية تشكل خطراً على البيئة الزراعية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة