متخصصو السكن العمالي ارتفاع تكاليف الشقق السكنية قد يُفقدهم تخصيصهم .. رئيس اتحاد عمال السويداء ل” غلوبال” تم تسطير مذكرة لوزارة الأشغال العامة لإعادة النظر بتكلفة الشقة الواحدة
السويداء-طلال الكفيري
ما أمل به العمال المكتتبون على السكن العمالي منذ خمسة عشر عاماً، باستلام شققهم السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ الاكتتتاب، لم يكن إلا أملاً سرابياً لا أكثر لكونه وحسب ما قاله عدد من العمال ل” غلوبال” سرعان ما تبخر وأذرته رياح الحقيقة أمام الأمر الواقع، ولاسيما أن الشقق ما زالت بعصمة منفذيها لتاريخه، ليصبح التأخر بإنجاز الأعمال البنائية والإنشائية، لهذه الشقق بمنزلة الضربة المالية الموجعة بالنسبة لهم، من جراء ارتفاع تكاليف الشقق أضعافاً مضاعفة، فمثلاً تكلفة الشقة الواحدة كانت منذ عشر سنوات لا تتجاوز ٢ مليون ليرة، بينما حالياً وبذريعة ارتفاع أسعار مواد البناء، باتت تكلفة الشقة الواحدة تفوق ٤٨ مليون ليرة، وذلك بعد احتساب تكلفة المتر المربع الواحد ب ٤٨٠ ألف ليرة.
وأضاف المكتتبون: إرهاقهم مادياً لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه ليصل إلى رفع الأقساط الشهرية من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة، إضافة لإلزامهم بدفع ٣٠% من قيمةالشقة، لمن سيستلم شقته،ما أبقى المكتتبون، والذين جميعهم من ذوي الدخل المحدود ، يقفون عاجزون أمام هذه الاشتراطات التعجيزية، خاصة وأن المكتتب وأمام قرار المؤسسة العامة للإسكان بات مُلزماً بدفع من ٢ مليون وحتى ٣ ملايين ليرة دفعة واحدة عند استلام الشقة، فضلاً عن أن تسليم الشقق سيكون بنسبة إنهاء 80 بالمئة إكساء على حين سيبقى 20 بالمئة لإكمال أعمال الكساء والتي تشمل كامل البياضات الصحية وبياض الكهرباء والطلاء على نفقة المكتتب.
و السؤال المطروح هنا ما دام التأخير بإنجاز المشروع سببه الجهات المُنفذة، فهل يًعقل من يدفع الضريبة ذلك العامل، الذي لا يملك غير راتبه؟
رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب قال ل” غلوبال أن المكتتبين على السكن العمالي منذ نحو خمسة عشر عاماً، لا ذنب لهم في التأخير الحاصل بإنجاز المشروع فعند الاكتتاب على شقق سكنية كانت تكلفة الشقة لا تتجاوز مليوني ليرة، مبيناً أن الإشكالية حالياً هي ارتفاع أثمان الشقق الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأقساط الذي يعجز معه أي عامل من التسديد في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
مضيفاً: إن الاتحاد وعن طريق الاتحاد العام لنقابات العمال تقدم بمذكرة لوزارة الأشغال العامة لإعادة النظر بقيمة الأقساط لكونها مرتفعة وغير مقدور عليها من المتخصصين خاصة وأنهم جميعاً من ذوي الدخل المحدود.
وهناك الكثير ممن تم تخصيصهم بشققِ سكنية سيخسرون تخصصهم لعدم قدرتهم على دفع الأقساط الشهرية، وهذا بكل تأكيد سيلحق ظلماً بهم. كما تم تقديم اقتراح لوزارة الأشغال العامة بتمديد الفترات الزمنية للتسديد على أن تكون القروض طويلة الأجل وبدل أن يكون السداد على 10 سنوات أن يكون على 25 سنة لتخفيض قيمة الأقساط للمتخصصين بالسكن أو إيجاد حل آخر، علماً أن هذه المشكلة تم طرحها كذلك خلال المؤتمر العام لاتحاد العمال، وكلنا أمل أن يتحقق حلم العمال باستلام شققهم.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
