متى تكبر مشروعاتنا الصغيرة؟!

خاص شبكة كلوبال الاعلامية _ بقلم: سامي عيسى

ما يستدعينا اليوم الكتابة عن المشروعات الصغيرة، هي الاهمية الاقتصادية الكبيرة، التي تحمل هوية نشاط اقتصادي كبير، يحمل في خفاياه الكثير من الحالات الاقتصادية الناجحة، ومصادر رزق لآلاف الأسر، وفرص عمل متجددة باستمرار وعائد اقتصادي يوازي عوائد قطاعات ضخمة كالنقط وغيرها، لكن مقابل كل ذلك ثمة أسئلة كثيرة تدور حول أهمية هذا القطاع المتروك منذ سنوات لتجاذبات الظروف الاقتصادية تارة، وظروف السياسة والحال العام تارة أخرى، وقضايا أخرى تتعلق بالتشريعات والقوانين التي مازالت تحد من النشاط والتوسع في عائديته، رغم ما صدر من قوانين وإجراءات من شأنها امسكاك زمام المبادرة نحو الأفضل، وتطوير آلية العمل في قطاع اقتصادي تشكل قوته حوالي 95% من قوة العمل في السوق السورية، ومن يريد التأكد فعليه بسجلات وزارة الصناعة والسياحة وحماية المستهلك، ليدرك العدد والحجم الاقتصادي لهذا الجانب.

وهذا الجانب يحتاج بالضرورة إلى سلسلة اجراءات وليس قانون، أو مرسوم يعفي من هذه الضريبة، أو يحد من صلاحية مرهقة، ولا حتى رسوم تعددت فنونها وباتت تحمل شعارات عائدها المادي يفوق ربح صاحب المشروع ذاته..!

أو يمكن القول تقاسم غير مشروع لهذه النتيجة، باعتبار الشراكة هنا تفتقد للموضوعية والمصداقية في ادارة المشروع من حيث النتائج في الربحية وسلوك العمل الاجتماعي والاقتصادي، لهذه الاسباب نجد حالة الثبات في المشروعات الصغيرة هي الثمة الأبرز خلال المرحلة الماضية وحتى هذه الايام، وإذا بقيت الظروف حبلى بهذه التداعيات التي تمر بها سورية والتي تؤثر بسلبيتها على واقع المشروعات الصغيرة وحتى المتناهية في الصغر على الانتاجية والأسرية التي تشكل قوام هذه المشروعات، حيث يكاد لا تخلو منطقة على الأرض السورية إلا وتسجل الآلاف من الحرف والمشروعات الصغيرة.

وبالتالي الحكومة السورية اتخذت الكثير من الاجراءات وأصدرت تعاميم وقرارات من شأنها ايجاد بيئة عمل متطورة للمشروعات الصغيرة، وتأخذ بيدها نحو تطور يتماشى مع الامكانات والظروف الحالية، وتسخير الجهود الحكومية باتجاه تطوير البيئة والحاضنة التي ينطلق منها المشروع مهما كان حجمه، أو مكونه الإنتاجي، لأنه بالضرورة الإجراءات جميعها تصب باتجاه تكبير المنشأة والبحث عن أسباب امتدادها أفقياً وشاقولياً، بحيث المتناهي في الصغر يصبح مشروعاً كبيراً، والكبير يصبح شركة أو معمل، وهكذا تتسع الحلقة والفائدة، يستفيد منها الجميع، والمردود المادي يطال أهله وخزينة الدولة على السواء.

لكن ما يحدث على أرض الواقع خلاف ما نأمله، فمنذ عقود مضت ومازالت مستمرة نسمع بهذه المنشأة مشروع صغير، وهذا المشروع متناهي في صغره، رغم كل الإجراءات والقرارات التي أصدرتها الحكومة السورية لتوفير أسباب الولادة، والانتقال من مرحلة إلى أخرى، إلا أن ذلك لم يحدث ومازالت المشاريع المذكورة تشهد ولادة متعثرة، أسبابها هل مرتبطة بأهل المشروعات، أم بالإجراءات وبيئة العمل، أم الاثنين معاً، وسؤالنا نحن (رغم أننا نعرف الإجابة عليه) متى تكبر مشروعاتنا الصغيرة وقبلها المتناهي في صغره..!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة