متى تكون القرارات الحكومية مرتكزة على أسس قياس ومراقبة الأداء..؟
خاص غلوبال – هني الحمدان
تتسابق الحكومات على الارتقاء بخدماتها، ولا تكتفي عند هذا الحدّ بل تذهب في قياس ومراقبة أداء الأجهزة وجودة العمل ونتائج الأعمال والقرارات التي تصدرها، فعملية تحسين الخدمات الحكومية يجب أن يرتكز على أسس واضحة تعتمد على نتائج قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين، ودعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومشاريعها المعتمدة.
ليس المهم لدى المواطن ولا الجهة مصدرة القرار لدائرة الضوء، بل مانتيجة هذا القرار مهما كان نوعه وفائدته، وماهي الشريحة التي يستهدفها؟.
وهنا يستدعينا طرح سؤال يمكن أن تتشعب منه أسئلة تبحث عن إجابات لدى المواطن والمتابعين على السواء، عندما تصدر الحكومة قراراً ما، هل يكون مستوفياً كل شروط صدوره ويخدم هدفه بكل أريحية وشمولية ونتائجه ذات نفع عام، وبحال كان عكس ذلك من سيدفع نتيجة هذا التسرع والقصور في الإلمام التام لما يسببه القرار إذا لم يكن مدروساً بدقة، والطامة الكبرى إذا كان القرار مفاجئاً وربما اعتباطي.
لا أحد يعي مدى الصعوبة والمعاناة التي قد يخلقها ويسببها هذا القرار الحكومي من تعطيل لمصالح الناس وقضاء حاجياتهم بمواعيدها، وربما حاجة رجال أعمال ومنفذي مشاريع لسحب السيولة المالية من المصارف وبشكل يومي.
جاء قرار الحكومة بتمديد العطلة ولمدة عشرة أيام متسرعاً، ويبدو أنه لم يأخذ الوقت الكافي لدراسة تبعاته وظروف المواطن كما يجب، كان حرياً التعمق أكثر في ارتداده، فهو لم يراع ظروف الناس ومشاغل العباد قبل حلول عيد الفطر السعيد، هناك أناس لم يتمكنوا من قبض رواتبهم والمنحة بعد، وهناك متعهدون وغيرهم يتابعون مشاغلهم، هل المصارف بتلك الجاهزية لتفي بكل الخدمات المطلوبة، الحكومة والمواطن يعرفان معاً واقع الخدمة المصرفية وحال الصرافات في أيام الدوام الرسمية، فكيف سيكون حالها أيام العطل ياترى؟.
المواطن اليوم ليس مضطراً أن يفتل هنا وهناك ويدفع الأجور فقط لقبض راتبه ويبحث عن صرّاف تمت تغذيته، كان من الأجدر أخذ ترتيبات مناسبة وبصورة دقيقة تضمن خدمة مريحة لمواطن همه بات قبض راتبه بأريحية منطقية..
صرافاتكم معظمها خارج الخدمة وعناصر التغذية للصرافات لا يلتزمون، إلى ماهنالك من إشكالات معروفة، في الخدمات الحكومية يجب أن يكون السعي ليس لإصدار قرار فقط بل قياس أداء وأثر هذا القرار، وهل الوقت والمقومات مناسبان وإذا تم اعتماد ذلك تكون عين متخذ القرار منصبة دائماً على تحقيق الهدف عبر متابعته نتائج قياس ماتحقق، وليست انطباعات الرأي كافية، ولعل الوقت أزف لينتقل الجهاز الحكومي بأعماله وقراراته لنهج قياس الأداء وتطبيقه على الأنشطة كافة لقياس كل شيء، فالإدارات والمؤسسات كلها اشترت وصرفت الملايين لاقتناء أجهزة و حواسيب ولديها شبكات تواصل، هكذا يجب أن يكون ماعليها سوى الانتقال السريع وتوسيع مجالات مؤشرات الأداء وقياس النتائج.
اليوم ضرورة أن يكون العمل والقرار موضوعين وفق أسس محددة وأطر للتنفيذ وما نخطط له، ومتابعة ماتم تنفيذه أيضاً، لا أن نبقى في نمط إعداد وإرسال تقارير تعد وترسل بسرعة ” الحمام الزاجل“ وقرارات متسرعة أو تقارير أبطأ نوعاً ما من نوعية ”عطفاً على جوابكم“ وإشارة لطلبكم..
السعي والتمكن من قياس الأداء وبرمجته ليس بتلك الرفاهية، بل آلية ونمطية أعمال سريعة تتحكم بكل شيء وتبين المتغيرات والظروف ومدى الفائدة عن تحقيق الهدف، فماذا نحن فاعلون…؟.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
