متى ستتخلى حكوماتنا عن حيتان المال لصالح المشاريع الصغيرة؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

باستثناء رئيس الحكومة السابق المهندس عماد خميس، لم تتهم أي حكومة خلال العقود الثلاثة الماضية كبار رجال الأعمال وحيتان المال بارتكاب جريمة التهرب الضريبي، ومع ذلك لم تتخذ حكومة خميس أيّ إجراء قانوني ضد كبار المتهربين، ولم تجرؤ مثل كل الحكومات السابقة على التصدي لدور حيتان المال ورجال المال والتجار بزعزعة الاقتصاد الوطني عبر تهريب الدولار إلى الخارج وزعزعة قوة الليرة التي تسبب ضعفها وتدهور قيمتها الشرائية بإفقار ملايين السوريين.

ومع أن العقوبات على سورية ليست بالجديدة، لكن تمكنت حكومات سابقة، وتحديداً في ثمانينيات القرن الماضي من تحويلها إلى فرصة للاعتماد على الذات، واستثمار الإمكانات المتاحة لتأمين مايفيض عن حاجة سورية من السلع والمواد الأساسية، في حين تقاعست الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 من تكرار هذه التجربة الناجحة التي تخلت عنها حكومة المهندس محمد ناجي عطري في عام 2005 لتتبنى نهج الاقتصاد الليرالي المتوحش!.

ولم تكتف حكوماتنا بهدر الإمكانات الكامنة والكبيرة، بل لم تدعم أهم قطاع محرك للاقتصاد وهو المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمكنها أن تؤمن الكثير من بدائل المستوردات التي يحتكر توريدها كبار التجار ورجال الأعمال وحيتان المال!.

نعم، مايطرحه البعض للعمل بقاعدة “دعه يعمل دعه يمر” ليس أكثر من تشريع لاحتكار حيتان المال لمفاصل اقتصاد البلاد، وليس للعمل بهذه النظرية التي تحتاج أولاً إلى تحديد هوية الاقتصاد السوري أيّ ليكون رأسمالياً.

وبما أن الحكومات المتعاقبة تخلت عن نهج الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي، وتخلت عن الخطط الخمسية لترجمة هذا النهج، فإن قاعدة أو نظرية “دعه يعمل دعه يمر” مطبقة حصرياً على حيتان المال، وليس على مجمل الاقتصاد السوري الذي يفتقد حالياً لأيّ هوية، والسؤال: هل هذا الأمر مقصود أم مفروض؟.

الوقائع السائدة منذ عام 2013 على الأقل تؤكد أن الاقتصاد السوري في قبضة كبار حيتان المال، فهم الذين يشفطون خيراته ويحولونها إلى دولارات ويهربونها إلى الخارج، ولهذا بدت الحكومات المتعاقبة عاجزة عن مواجهة الحصار والعقوبات، بل أنها توحي للسوريين أنه لولا حيتان المال لما تمكنت من تأمين السلع الأساسية للبلاد والعباد.. فهل هذا صحيح؟.

لا ننكر إن استحواذ بعض حيتان المال بالتحالف مع متنفذين كبار في الدولة على تعاقدات حكومية كبيرة لم يتوقف منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكنهم لم يستحوذوا على مقدرات كل الاقتصاد الوطني تقريباً إلا في العقد الأخير، بفعل ضعف الحكومات المتعاقبة، وافتقارها لإرادة تحويل العقوبات إلى تحد وفرصة لاستثمار إمكانات الدولة بما فيها من ثروات وخبرات، بسبب استسلامها لقوة ونفوذ حيتان المال!.

ولا نبالغ بالقول إن الأوضاع لن تتحسن في الأمد القريب ولا البعيد إلا مع حكومة قوية تبدأ عملها بالتخلي عن دعم حيتان المال بالتعاقدات الحكومية، ورفع شعار الاعتماد على الذات وترجمته بخطط خمسية محورها العودة إلى الاقتصاد الإنتاجي، والذي يمكن أن يبدأ بسرعة بدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والتي هي عماد الاقتصادات القوية بما فيها الاقتصادات الرأسمالية.

ولولا المشاريع الصغيرة لما تمكنت سورية من تأمين الكثير من السلع والمواد، وبالتالي فإن دعمها بدلاً من دعم حيتان المال سيؤمن معظم بدائل المستوردات مع فائض للتصدير، ما سينعكس حتماً تحسناً في قوة الليرة، وزيادة في القدرة الشرائية لملايين السوريين.

الخلاصة: بما أن تجارب الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 أخفقت في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأدت إلى تدهور سعر الصرف، فإننا نستغرب على الاستمرار بالاعتماد على شريحة محدودة من كبار رجال الأعمال وحيتان المال ومنحها الصفقات الحكومية التي تُهرّب عوائدها خارج البلاد، وبالتالي سنسأل الحكومة الجديدة القادمة بعد أشهر قليلة: هل سيستمر العمل على نفس المنوال أم سيتخذ قرار حاسم بالتخلي عن حيتان المال لصالح خيار المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر كبداية سريعة للعودة لنهج الاعتماد على الذات؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة