مجرد استغراب!  

خاص غلوبال – سامي عيسى

الإدارة في القطاع العام حمالة أوجه مختلفة علماً أن المضمون واحد، وحتى الشكل، لكن طريقة التنفيذ تختلف بين إدارة وأخرى وهذه مرتبطة بالطبيعة، وقبلها الثقافة التي يحملها ممارس العمل الإداري، مهما اختلف الموقع من حيث الأهمية والحجم، وهذه مسألة ” أعتقد ” ليست محل خلاف أو تباين في الآراء، بقدر ما تحمل تعدد في وجهات النظر.

وبالتالي هذا الأمر يفرض حالة استغراب حول حديث الكثير من الإدارات العامة،  على اختلاف مستوياتها والتي تكسوها  (لغة العموميات) عند الحديث عن قضية ما، يتم تناولها بقصد المعالجة وإيجاد الحل، وحتى الإشارة إلى مواقع الفساد أيضاً بنفس اللغة، الأمر الذي يثير الكثير من الاستغراب والمزيد من حالات العجب، والكثير من الأسئلة حول حالة الضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرار الصح في الظرف والزمان المناسبين، وحتى وضوح رؤية المعالجة وطريقة إيجاد الحل..؟.

وهذه مسألة خطيرة جداً، تشكل متلازمة “الإدارة” منذ عقود مضت وحتى الآن، مهمتها” شلف” الحلول والهروب بها إلى الأمام، وهذه أصبحت دوامة اعتادت معظم الإدارات الدوران حولها، وفرض الحل وفق لغة العموم والتوصيف، وهذه تكسوها عبارات التنظير ولعبة الروتين والمراسلات الورقية اليومية”واليوم الإلكترونية” التي تختبئ خلفها معظم تلك الإدارات بدواعٍ مختلفة، وتبريرات حدودها الخوف من المسؤولية، وتداعياتها على مصالحهم الشخصية، التي تشكل نسبة كبيرة من مجمل التفكير والاهتمام.

وهذا بدوره يضعنا رغم اختلاف وجهات النظر، أمام جملة من الحقائق تفرض علينا واقعاً جديداً، تحدد فيه تفسيرات كل مرحلة إدارية، ويفرض أيضاً حقائق ومسلمات لا نستطيع تجاهلها، أهمها أنه حتى هذا التاريخ لم ندرك تماماً المعنى الحقيقي لممارسة الصلاحيات الإدارية، بحدود مسؤوليتها وتسلسلها الإداري واحترام تراتبيتها، وحسها الأخلاقي الذي يؤهلنا لتحمل المسؤولية التي نبتعد من خلالها عن المصلحة الشخصية، والأنا المتسلطة التي مازالت عنواناً للممارسة اليومية لدى بعض إداراتنا، وخاصة في القطاع الإنتاجي والخدمي، وعدم قدرتها حتى تاريخه على الذوبان في الأنا الجماعية، وتفضل المصلحة العامة وتعتبرها العليا والسعي من خلالها لبلوغ تنمية المجتمع بأبعاده المختلفة الاقتصادي منها والاجتماعي وقبل الاثنين الخدمي.

و”للأسف الشديد” أن الأمر زاد سوءاً خلال سنوات الأزمة، وطفت الى السطح الكثير من هذه الإدارات، لأن الظروف التي نعيشها بسبب الحرب والحصار الاقتصادي، شكلت أرضاً خصبة لنمو هذا النوع، وتسلقها مواقع حكومية تحت مؤثرات وقواعد يصعب وصفها بدقة، لأنها لا تتفق مع الميزان الوظيفي الصحيح  والمعيار الأخلاقي الذي يحكم عمل الإدارة.

والدليل لا يحتاج لكثير من العناء والتعب ليؤكد حالة الإثبات لهذا النوع من الإدارة، وما يحدث من بطء في معالجة المشكلات اليومية للقطاع العام وخاصة الإنتاجي منه والخدمي، وتلبية احتياجاته، وهذا “ليس في أيامنا هذه” بل قبل الأزمة وسيستمر الأمر لما بعدها، لأن الدراسات ذاتها والمقترحات نفسها، والإدارات لم تتغير سوى بالشكل، وبعض الأسلوب “المتلون” وتغيير أولوياتها، والإكثار من التخاطب الورقي، والاختباء خلف ما يحمله من عبارات التهرب، وإثبات ذلك لا يحتاج أدلة كثيرة، قليل من التدقيق في الإجراءات اليومية لبعض الوزارات والمؤسسات، وما يحدث فيها من مراسلات بين الوزارة ومؤسساتها وشركاتها كل واحدة تحتاج لمستودعات بحجم الشركات..!؟.

وبالتالي هذا الأمر يشكل حالة من الضغط على المواطن في حياته اليومية والمؤسسات التي تسعى لتأمين متطلباته، لذلك نحن بحاجة لوزارات ومؤسسات همها العمل، وليس التنظير واستخدام لغة العموميات، وإطلاق الشعارات والعبارات التي غالباً ما تختبئ خلفها، وإلقاء المسؤولية على تسلسل الإدارات اللاحقة، أو إدارات الصفوف الثانية وغيرها.

كل ذلك يحملنا أنا وغيري من المواطنين الغيورين على قطاعنا العام بكل مكوناته إلى التساؤل حول ما يحمله التطوير الإداري ومفهومه الجديد، من إجراءات تسمح بالتخلص من لغة الإدارة بالعموميات، وإدارة المصالح ومفهوم الأنا الوظيفي، وتطبيق إدارة المسؤول تحت سقف القانون.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة