مجلس الشعب: مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية لن يكبت حرية التعبير

أكدت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب النائب غادة إبراهيم، أن اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة  ومكافحة الجريمة المعلوماتية ناقشت بعض مواد المشروع.

وبينت إبراهيم في تصريحات صحفية، أن حرية التعبير مصانة في الدستور وبالتالي لا يمكن أن يكون مشروع القانون فيه كبت لحرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن مشروع القانون دستوري وإذا كان مخالفاً له لكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية قبل عرضه على لجنة الموضوع.

وأشارت إلى أن معظم مواد المشروع  مستمدة من القانون الحالي مع تشديد العقوبات على من يستخدم شبكة الإنترنت بطريقة غير مشروعة، لافتة إلى أن المشروع شدد العقوبات المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة لأن من حق الدولة الحفاظ على هيبتها وحق المواطنة والحفاظ على  خصوصية الدولة والمواطنة وهذا يعتبر حقاً وواجباً عليها.

يذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً كبيراً وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع حرية التعبير، وخصوصاً أن العقوبات الواردة في المشروع شديدة ولاسيما المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة وكذلك الموظف.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة