مجلس الوزراء يصدر إعلانا بخصوص مالكي السيارات المستبعدين من الدعم، و وزير التجارة يؤكد: سنصحح جميع الأخطاء

أعلن مجلس الوزراء أن أي موظف وفق سلم الرواتب بالدولة أو متقاعد تم استبعاده بسبب امتلاكه سيارة فقط ستتم معالجة وضعه فوراً وإعادته إلى مظلة الدعم، بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني المخصص للاعتراضات والتأكد من صحة المعلومات.

وطلب المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس من اللجان المختصة ونقاط الارتباط بالوزارات العمل على مدار الساعة ومعالجة أي اعتراضات أو شكاوى تتعلق بالقرارات الخاصة بإعادة هيكلة الدعم بالسرعة القصوى وتصويب أي خلل يتعلق ببيانات الشرائح المستبعدة وفق قاعدة بيانات دقيقة ومرنة وقابلة للتعديل، والتعاطي بمسؤولية كاملة مع هذا الملف والتأكد من أن منظومة الاعتراض عبر الموقع الالكتروني تعمل بشكل دقيق.

وشدد المجلس على السعي بكل الوسائل لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين والمتعطلين عن العمل وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي للشرائح الأكثر احتياجاً، مجدداً التأكيد أن الدولة مستمرة بتقديم الدعم في قطاعات التربية والتعليم والصحة والري والزراعة والخبز والمواد التموينية والمشتقات النفطية.

و أقر المجلس تعرفة شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة المرخص لها لتوليد الكهرباء والتي يمكن ربطها على شبكتي النقل والتوزيع، وذلك بهدف تمكين وزارة الكهرباء من تنفيذ استراتيجيتها في توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، كما وافق المجلس على القرار الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب في ذات الجهة العامة والعلاقة الإشرافية بينهم.

في سياق متصل، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عبر إذاعة شام اف أم، أن ما حصل أخطاء تقنية وليس قرار، وقال: أعتذر نيابة عن الحكومة.

وأضاف: الموظف بالدولة أو المتقاعد وحتى لو لديه سيارة يعود إلى الدعم، العمال الميايوميون لم يستبعدوا.

ولفت إلى أن هناك اجتماع بين وزارتنا ووزارة الاتصالات للتدقيق بما حصل، مضيفا: سأتواصل مع وزارة الاتصالات بخصوص استبعاد بعض الأطفال من البطاقات.

وأوضح أن هناك أشياء ستصحح دون اعتراض من المواطن كون الأمر يتم التدقيق به، و بخصوص الأشخاص خارج القطر، قال: المسافر يفترض أنه يحقق دخلاً ولكن يمكن أن يقدم اعتراضاً ليتم معالجته.

وتابع: العاملون بوزارة الدفاع تنطبق عليهم الحالة المدنية حيث يعودون إلى الدعـم بمجرد الاعتراض، موضحاً أن من رُفع عنهم الدعـم يستطيعون الحصول على المواد بالسعر الحر من أي معتمد.

وشدد سالم على أن كل الوزارات مسؤولة عما حصل وكان يجب ألا يحصل خطأ بالبيانات، مضيفاً: سيتم تصحيح كل الأخطاء وهو غير مقبول.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة