كلمة رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب

عقد مجلس الشعب أعمال دورته الاستثنائية الخامسة للدور التشريعي الثالث والمخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وقال عرنوس في كلمته أمام المجلس: “قد يرى البعض أن انعقاد هذه الجلسة استثنائياً اليوم هو لأن الأمر خطير جداً لكن الواقع يقول إن الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ أن شن أعداؤنا حربهم على سورية. لا بل أن التحليلات والحسابات الاقتصادية التي تحدث عنها أعداؤنا منذ انطلاق الحرب قبل اثني عشر عاماً تشير إلى أنه كان يفترض أن تفلس الدولة السورية وأن تنهار اقتصادياً منذ عام 2012 لكن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات: على مستوى سياسات التوظيف، الرواتب والأجور، التعليم والتربية، الصحة والكهرباء، والقمح والطاقة، إضافة للاستمرار في تأمين الميزانيات للمؤسسة العسكرية بعتادها وقواتها، وقد لا يكون تأمين هذه المسؤوليات بالحدود القصوى لكنها بقيت مؤمنة بالإمكانات المتاحة. الخطورة حقيقة لا تكمن في الظروف التي نعيشها بقدر ما تكمن في عدم قدرتنا على رؤية تلك الظروف وتحدياتها والتعامل معها أو تكمن في رؤيتها ثم إنكارها وتجاهلها، وبالتالي الاستمرار بنفس السياسات دون أي تغيير وكأن شيئاً لم يكن”.

وتابع المهندس عرنوس: لقاؤنا اليوم تحت قبة مجلس الشعب لمناقشة الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية ينطلق من صعوبة التحديات التي تواجهنا وما تتطلبه هذه التحديات من تحركٍ في إطار سياسات وطنية، وأقول سياسات وطنية لأنها ليست سياسة خاصة بالحكومات، فعندما نطرح الخيارات والمقترحات فهي خيارات ذات بعد وطني ولا تعبر عن رؤية هذه الحكومة أو تلك، وهذه مسألة في غاية الأهمية يجب أن ننطلق منها حكومةً ومؤسسةً تشريعية”.

وعرض رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب بعض المحددات المؤثرة في السياسة الاقتصادية وما يتعلق منها بسوق الصرف والسياسة النقدية والتوجهات الحكومية حيال صيغة التعاطي معها حيث أكد عرنوس :”نحن جزءٌ من عالم تزداد فيه الأزمات عمقاً وقسوةً وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل الدول؛ أزمةٌ تتجسد بموجة حادة من التضخم وتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف نقله، وارتفاع الأسعار الذي باتت تعاني منه كل اقتصادات العالم دون استثناء. أما تحدياتنا الذاتية، وإضافة لما سبق من تحدياتٍ اقتصادية، فإن حصول الزلزال المدمر فرض أعباءً جديدة على الدولة ومواردها القليلة، وارتفاع تكاليف استيراد مشتقات الطاقة، وارتفاع سعر الصرف والحصار الجائر على سورية. واستمرار خسارة البلاد لأهم مواردها في النفط والزراعة في ظل احتلال شرقي سورية فإن المشكلة في سورية تصبح أضعاف أية مشكلة في أية دولة أخرى”.

فقال المهندس عرنوس: “في السياسات تصبح الخيارات أصعب وأشد قسوة كلما كانت أكثر تناقضاً. وأسمحوا لي أن أسوق مثالين صريحين حول ذلك الأمر: لقد عملنا خلال السنوات الماضية على لجم ارتفاع سعر صرف الليرة السورية، كان ذلك واحداً من سياسات الدولة اقتصادياً لكن، قابل هذه السياسة انكماشٌ وتراجعٌ كبير في الإنتاج لنكون أمام معادلة صعبة هل نضبط سعر الصرف ونخسر الإنتاج أم نتبنى سياسة الإنتاج وتخفيف القيود عليه في مقابل ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية، أما المثال الثاني فهو استمرار الدولة في سياسة الدعم وما تكلفه هذه السياسة من أعباء مالية كبيرة لتحقيقها وما يرافق ذلك من هدر سببه الفساد الذي تولده سياسة الدعم. وقابَل هذه السياسة ارتفاعٌ كبير في عجز الموازنة حتى أصبحنا نمول الدعم بالعجز، وما يعنيه ذلك من مخاطر على الاقتصاد الوطني، كما أن تكاليف سياسة الدعم تنعكس ضُعْفاً في قدرة الدولة على تأمين المشتقات النفطية؛ ونقصُ المشتقات النفطية ينعكس نقصاً في توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي نقصاً في الإنتاج.والشيء بالشيء يذكر، ولذلك سأطرح مثالاً ثالثاً حول التناقض التام بين الخيارات وهنا سآخذ مسألة الوظائف والتوظيف، والرواتب والأجور. هل نستمر بسياسة التوظيف والاستيعاب الوظيفي على حساب الرواتب والأجور، حيث أنه لا يمكن أن تجمع الدول بين سياسة التوظيف المفتوحة التي تولد مئات الآلاف من الوظائف في القطاع العام وبين الأجور المُرضية للعاملين في الدولة”.

كما تحدث المهندس عرنوس أمام المجلس عن الخيارات الواقعية والموضوعية في تقدير الإمكانات المتاحة فقال :

🔹أصعب مشكلة اقتصادية تواجهنا هي في كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة. ومن أهم سمات السياسات والبرامج التدخلية الاقتصادية لاسيما في ظروف الحرب هو مبدأ “ثنائية الأثر”. فكلّ قرار اقتصادي يتم اتخاذه قد يترافق بآثار جانبية تقلل من فعالية الغاية الرئيسة منه، أو أنه قد يترافق بخلق إشكالية، كبيرة أو صغيرة، في مكانٍ آخر في غير الموضوع الذي يستهدفه.

🔹فعندما تتوجه الحكومة لضبط سعر الصرف، وتقييد السيولة في الأسواق حفاظاً على القوة الشرائية للعملة الوطنية وحفاظاً على المستوى العام للأسعار في البلد، سيترافق هذا التوجه مع انكماشٍ في النشاط الاقتصادي وتقييد حركة قطاع الأعمال بشكلٍ أو بآخر.

🔹وعندما يتم اتخاذ إجراءاتٍ تسهيلية لقطاع الأعمال، في مسعى لإطلاق النشاط الاقتصادي والسماح بحرية أوسع في تمويل المستوردات، ستترافق هذه الإجراءات بارتفاع في سعر الصرف، وبضغوط تضخمية ملموسة، ومن غير الطبيعي أن نتفاجأ بمثل هذه النتائج والآثار رغم حّدتها.-وإذا كانت الحكومة تتحمل مسؤولية إدارة سوق النقد والسياسة المالية، فإنها ليست الفاعلَ الوحيدَ في هذه السوق. فكما تعلمون جميعاً تشكل مساهمة القطاع الخاص الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمساهمة القطاع العام. وكما ندرك جميعاً حقيقةَ الانتشار التاريخي والمزمن لاقتصاد الظل، أو القطاعات غير المنظمة في اقتصادنا الوطني، والتي تشكل أرضاً خصبة للتأثير سلباً في استقرار سوق الصرف، سواءً لجهة المضاربات والتهريب أو عدم تقدير مؤشرات النشاط الاقتصادي بشكلها السليم والواقعي، مع الإشارة إلى توجه الحكومة للتعامل مع اقتصاد الظل هذا بشكل منهجي ومخطط من خلال تشكيل لجنة موسعة تدرس واقعه وسبل التعامل معه، تمهيداً لطرح هذا الموضوع الحيوي على طاولة اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لاحقاً عند انتهاء عمل هذه اللجنة. لكن مثل هذا التوجه يحتاج لزمن ليس بقصير حتى يتم إنجازه وأكرر أسفي أن مثل هذه المنهجية في التعاطي مع القطاعات غير المنظمة لم تجرِ في زمنٍ كان أكثر ملاءمة، وفي ظروف أكثر مناسبةً لإنجازه مقارنة بالزمن والظروف الحالية الصعبة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة