محافظة دمشق ترفض حل أزمة النقل!

خاص غلوبال ـ علي عبود

تؤكد المناقشات التي تدور في اجتماعات مجلس محافظة دمشق أنها لاتهتم بأزمات المواطنين إلا بالأقوال، على الرغم من قدرة أعضاء المجلس على الفعل.

ولايختلف الأمر في المكتب التنفيذي للمحافظة فالمواطن هو آخر اهتماماته بدليل أن أزمة النقل التي تشفط نصف راتب العامل بأجر لم يتخذ أي قرار جدي بحلها حتى الآن،والسؤال: هل محافظة دمشق تنحاز لأصحاب وسائط النقل العام (ميكروباصات وتاكسيات) ضد المواطن؟.

حسب الواقع واستناداً إلى الاستجابة الدائمة والسريعة للمطالبة برفع تعرفة أجور النقل فإن المحافظة تنحاز كلياً مع أصحاب الميكروباصات والتاكسيات ضد المواطنين.

نعم، مامن مسؤول في محافظة دمشق يكترث إلى ماوصلت إليه فوضى تسعيرة النقل على خطوط دمشق والتي تصل فيها أجرة نقل الراكب الواحد إلى 15 ألف ليرة إلى أي ضاحية قريبة من مركز المدينة فور غياب الشمس، وترتفع أكثر فأكثر مع تقدم ساعات الليل.

ومع أن المحافظة ترفع أجور النقل مع كل رفع لسعر المحروقات فإن قلة من  السائقين تلتزم بالتسعيرة نهاراً، والكل يخالفها ليلاً، ولاتنفع الشكوى في هذه الحالات، لأن الناس تريد الوصول إلى منازلها لابهدر وقتها دون نتيجة.

والمسألة ليست بانعدام ثقة المواطن بالشكوى وبتنفيذ قانون السير، وإنما بالجواب على السؤال: هل ستحل الشكوى على السائقين المخالفين أزمة النقل؟
وهذا يقودنا إلى السؤال الذي لايتلقى المواطن عليه جواباً: هل أزمة النقل في دمشق مستعصية أم إن الجهات صاحبة القرار لاتريد حلها؟.

لو افترضنا أن أزمة النقل لايمكن حلها إلا باستيراد باصات جديدة، فقد سبق واستوردت الحكومة عدداً محدوداً من الباصات بالكاد كانت كافية لتحل بدل القديمة والمهترئة، وبالتالي استمرت الأزمة بل تفاقمت أكثر فأكثر مع كل شح بتوريدات المحروقات.

وإذا أخذنا برأي الخبراء الجازم بأن ما من حلول جذرية لأزمة النقل إلا بالميترو، فإن ما من حكومة منذ ثمانينؤات القرن الماضي اقتنعت بمشروع الميترو، ولو كان من جيب الشركات المنفذة مقابل استثماره لعدد من السنوات

أما الدول الصديقة التي عرضت تنفيذ قطارات الضواحي الكهروضوئية، فقد لاقى المشروع قبولاً مبدئياً من مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، لكن لم يُدرج في جدول اللجنة الاقتصادية ولا في أي جدول أعمال لمجلس الوزراء حتى الآن.

وطرح البعض حل الأزمة عن طريق القطاع الخاص، وكدنا أن نصدق مع ملايين المواطنين أن الأزمة على طريق الانفراج الجذري مع تشغيل الباصات الخاصة على عدد من الخطوط، لكن سرعان ماتبدّد الوهم، فقد حوّل أصحاب شركات النقل الخاصة باصاتها إلى لوحات إعلانية جوالة على خطوط المدينة للترويج لحملاتهم الإنتخابية.

حسناً، هل وصلنا إلى طريق مسدود؟
الإجابة:لا، ولكن الحل متوقف منذ سنوات على قرار يصدر من محافظة دمشق بتنفيذ مشروع “التاكسي سرفيس”أي تحويل سيارات الأجرة إلى خدمة بأربعة أوخمسة ركاب.

ومع أن مجلس محافظة دمشق “تحمّس” للمشروع فإنه لم يستطع خلال السنوات الخمس الماضية من إقناع المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق من تحويله إلى قرار ملزم،ما يؤكد أن محافظي دمشق المتعاقبين كانوا قادرين على حل أزمة النقل العام في المدينة وضواحيها لكنهم لم يفعلوها…فلماذا؟.

يدرك المسؤولون في محافظة دمشق على مختلف مسمياتهم ومتدرجاتهم أن لاتعزيز لثقافة الشكوى، ولا تزويد الآليات بما يفيض عن حاجتها من محروقات، ولا نظام التتبع، ولا تشديد للرقابة…إلخ، سيحل أزمة النقل ويجتثّ معاناة الناس، ومع ذلك لايتوقفون عن تكرار هذه المعزوفات المملّة.
 
ماذا يعني تحويل 35 ألف سيارة أجرة تعمل بين محافظتي دمشق وريفها إلى مشروع “التاكسي سرفيس”؟
إنها تعني زج طاقة نقلية تعادل 2800 باص نقل داخلي سعة الواحد منها 50 راكباً أو 2000 باص بسعة 70 راكباً للباص الواحد مابين جالسين وواقفين.

الخلاصة: بما أن الكل يجزم بأن استيراد ألف باص كافٍ لحل أزمة النقل في دمشق فإن مشروع “التاكسي سرفيس” يوفر ضعف العدد المقترح استيراده، ومع ذلك ترفض محافظة دمشق تنفيذ المشروع لأنها تنحاز لأصحاب سيارات الأجرة ضد المواطن.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة